به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در رابطه با قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، عدم تفاهم مجلس و شورای نگهبان و ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق مناسبی نبود، این موضوع شاهد دیگری شد بر اینکه ما در فرآیند تصمیم گیری بسیار کند عمل می کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: هم اکنون مسئله ای مهمتر از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وجود ندارد. برای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 8 سال زمان صرف شده و هم اکنون نیز بیش از 2 سال از این ابلاغیه می گذرد و کشور هنوز نتوانسته قانونی را که بخشی از کار را نجام دهد به تصویب رساند.
وی تصریح کرد: هر تاخیر در اجرای این سیاستها امیدها را نسبت به جدیت کافی در اجرای این اصل از قانون اساسی کاهش می دهد.
نهاوندیان با اشاره به تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس نیز گفت: بودجه به مجلس تقدیم شده و مجلس بررسی آن را شروع کرده است. در این راستا انتظار می رفت در ارائه لایحه به مجلس، نحوه انطباق بودجه با قانون اصل 44 به جامعه اقتصادی ارائه شود. در دوسال گذشته هنوز شاخصه های پیشرفت ما در تحقق اصل 44 قانون اساسی تدوین نشده است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی باید شاخصه های پیشرفت را شناسایی و گزارش کنند. به نظر می رسد این درخواستها از سوی بخش خصوصی بسیار منطقی باشد.
این مقام مسئول در پارلمان بخش خصوصی با اشاره به مشکل تخصیص منابع بانکی به فعالان اقتصادی گفت: تخصیص بهینه منابع برای بالابردن بهره وری است که بر این اساس باید گزارش کارشناسانه از عملکرد طرحهای زودبازده به دست اندرکاران عرصه اقتصاد کشور ارائه شود.
وی افزود: طرحهای زودبازده بنا به نام خود باید بازده بیرونی بالایی داشته باشند، در این راستا لازم است گزارشی از توفیقات و کاستی ها در طراحی و اجرای طرحهای زودبازده به اقتصاد داده شود تا فشارهایی را که به تولیدات در حال جریان وارد شده مورد ارزیابی قرار گیرد ضمن اینکه مشخص شود آیا این روش نیاز به بازنگری دارد یا خیر.
به گفته نهاوندیان، اتفاقات سیاسی و طبیعی بسیاری در کشور رخ می دهد که از جمله آنها می توان به قطعی گاز، تغییر سیاست پولی، تحمیل سیاست خارجی بر بانکها و غیره که قطعا هزینه ای که از این محل بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود باید به نحوی برآورد و جبران شود.
وی پیشنهاد داد: در این راستا باید صندوقی برای کمک به تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.
نهاوندیان با اشاره به حضور بخش خصوصی و نقش آفرینی آن درانتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: اتاقها باید در قالب شخصیت حقوقی با نماینده خود در این دوره فعالیت کنند، اما اتاق وامدار، طلبکار، مخالف و بدهکار هیچ نماینده مجلسی باشد.
وی افزود: در این راستا معیارهایی مورد تاکید است به نحوی که نماینده منصوب بخش اقتصادی باید اهتمام به اقتصاد را در صدر دستور کار خود بداند، از تولید حمایت کند، توجه به اقتصاد جهانی داشته باشد و سازوکار حضور فعال مدیران اقتصادی را در عرصه های مختلف فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی باید به اصل 44 اهمیت دهد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب گمرک بندرعباس گفت: بحث گمرک بندرعباس برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد که باید از وضعیت نامطلوب آن جلوگیری شود.
به گفته نهاوندیان، قانون مبارزه با فساد در مجلس بود که با تفویض اختیار به کمیسیون، حق تصویب آن به کمیسیون داده شده که نگرانیهای جدی نسبت به مفاد آن وجود دارد. روح این لایحه متناسب با نشاطی که در جلساست تصمیم گیری و کارآفرینی داریم، سازگاری کامل ندارد.
وی از کمیسیون مجلس درخواست کرد که تامل جدی در نظرات اتاق بازرگانی داشته باشد و با بررسی مجدد قانون، مشکلی بر مشکلات ما نیفزاید بلکه مشکل را بردارد.
همچنین در این نشست، اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران با انتقاد از نحوه عملکرد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ارتباط با کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی گفت: 28 بهمن 29 سال قبل زمانیکه امام خمینی (ره) فرمان عزیمت چند نفر از اعضای موتلفه اسلامی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دادند نگرانی هایی از اوضاع اقتصادی کشور وجود داشت که با گذشت این سالها، همچنان نگرانی برای محیط کسب و کار وجود دارد و چهره هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی نگرانی های خاصی در خصوص محیط کسب و کار در سال 87 دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به نگرانی های موجود به نظر نمی رسد که سال 87 سال مطلوبی به لحاظ کسب و کار برای بخش خصوصی باشد که باید برای آن چاره ای اندیشید.
عسگراولادی خطاب به نهاوندیان گفت: شما وقت زیادی را برای کارهای مختلف قرار می دهید ولی متاسفانه از وقت خود برای اعضای هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کنید. در این راستا به نظر می رسد که هیئت رئیسه باید به کمیسیونهای تخصصی سرکشی کند.
وی با ابراز نگرانی از آمار صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری و سال آتی اظهار داشت: آمار صادرات غیرنفتی کشور از سوی دولت اعلام شد. دراین راستا در ده ماهه امسال 26 میلیون و 320 هزار تن کالا از کشور به ارزش 12 میلیارد و 480 میلیون دلار صادر شده و در مقابل 31 میلیون تن کالا به ارزش 36 میلیارد دلار وارد شده است که میزان صادرات یک سوم واردات است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: دو ماه دیگر از سال باقیمانده که پیش بینی می شود 3 میلیارد دلار دیگر به آمار صادرات غیرنفتی کشور اضافه شود. اما در سال 87 تصور نمی رود وضعیت صادرات به این گونه باشد و قطعا آماری کمتر از میزان فعلی خواهیم داشت چراکه ارتباطات بانکی، نقل و انتقال پول به داخل و تورم تمامی دست اندرکاران بحث صادرات را در کشور اذیت کرده است.
عسگراولادی پیشنهاد داد: راجع به اصل 44 گفتگوهای بسیاری صوتر گرفته ؛ ولی کار از ریشه دچار نگرانی است. سرمایه گذاری ها دچار مشکل شده و بازار سرمایه نیز دچار کسادی شده است به این معنا که بازار بورس طی 6 ماه اخیر یک روز حرکت صعودی به خود نگرفته است.
وی اظهارداشت: آنهایی که درسال 85 در بورس سرمایه گذاری کردند افسوس می خورند که چرا بر روی ملک و زمین سرمایه گذاری نکرده ایم. چرا باید زمین و مسکن در ایران اینقدر سر صعودی داشته باشد و صادرات ما سیر نزولی به خود گیرد.
عسگراولادی گفت: طی سالهای اخیر اتاق غفلت همگانی داشته است. در انتخابات مجلس حرکت شایسته ای صورت نگرفته اگر چه برای دوره هشتم مجلس نیز دیر شده ولی از استانها خواهش می شود کسانی را مورد حمایت خود قرار دهند که به اقتصاد سلامت می اندیشند.
وی افزود: اگر در مجالس ششم و هفتم اقتصاددانان دلسوزی داشتیم قطعا امروز این نگرانی بابت اقتصاد کشور وجود نداشت یا حتی کمتر بود.
در ادامه ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران نیز گفت: هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از 400 نفر از صاحبان صنایع و معادن در اتاق بازرگانی حاضر شد و تمامی نمایندگان شهرستانها نیز حضور داشتند. تلاش ما این است که رئیس جمهوری نیز در اتاق حاضر شود.
نظر شما