اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق قانون اساسي موقت را امضا كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ،اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق قانون اساسي موقت دولت آينده عراق را پس از پشت سرگذاشتن يك سري فراز و نشيب هايي دشوار به امضا رساندند.
دراين اجلاس عبدالعزيزحكيم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق حضور نداشت.

قراراست مرحله اول قانون اساسي عراق از نيمه اول سال جاري پس ازاينكه نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي قدرت را به عراقيها واگذار كردند اجرا شود و تا پايان سال 2005 ادامه يابد. دراين مرحله (مرحله نخستين )قرار است انتخابات براي تعيين اعضاي شوراي ملي برگزارمي شود تا مقدمات براي برگزاري انتخابات درمرحله دوم و تعيين اعضاي كابينه دولت و قانون اساسي دائمي عراق فراهم مي شود.

پيش از امضاي قانون اساسي "محمد بحر العلوم" رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق در سخناني نيروهاي شرور و گمراه را مسئول انفجارهاي اخير درشهرهاي كربلا و بغداد دانست و اظهارداشت: اين نيروها تلاش مي كنند مانع از اجراي روند سياسي عراق شوند.

وي با اشاره به موفقيت هاي شوراي حكومت انتقالي عراق براي امضاي قانون اساسي موقت عراق تاكيد كرد: عزم و اراده ملت عراق قوي تراز آن است كه با چنين انفجارهاي سست و ضعيف شود.
بحرالعلوم گفت: اين قانون چكيده و خلاصه اي از طرحها و جريانات سياسي موثراست كه زمينه را براي مشارت گسترده مردم براي حضور در انتخابات عمومي آماده مي سازد و دستيابي به قانون اساسي دائمي عراق وحكومت منتخب از سوي مردم عراق تسهيل مي كند.

وي با اشاره به اينكه قانون اساسي موقت عراق اولين تجربه براي تعين چارچوبهاي قانوني اداره امورعراق است كه در شرايط استثنايي مثل حضوراشغالگران درعراق  و وقوع انفجارها تهيه مي شود، خاطر نشان كرد : برخي افراد شرور و گمراه تلاش مي كنند با مانع تراشي از ايجاد دمكراسي درعراق جلوگيري به عمل آورند.

رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق تصريح كرد : قانون اساسي عراق دربرگيرنده چند نكته برجسته است كه مهمترين آن عبارتند ازلغو اشغالگري ، بازگرداندن حاكميت به مردم عراق ، تاكيد بر حق وحدت اراضي ، تضمين كننده حقوق شهروندان ، حفظ هويت اسلامي مردم عراق، اعتماد براصل نظام فدرالي، تاكيد برتوزيع عادلانه درآمدهاي مالي براي تمام هموطنان ، تضمين بازگشت مهاجران عراقي به كشورشان، بازگردان مليت به كساني كه از اين حق محروم شدند، تاكيد بر نقش زنان در عراق و بالاخره تضمين كننده  مشاركت زنان درفعاليت هاي اجتماعي درعراق است.

رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق در اين سخنراني اعلام امضاي قانون اساسي موقت عراق را لحظات تاريخي و سرنوشت ساز براي مردم و جوانان عراقي دانست و گفت : نمايندگاني ازتمام طيف هاي و گروههاي عراقي در تدوين اين قانون و حفظ وحدت ارضي عراق شركت خواهند داشت با توجه به اينكه در اين مرحله گزارشي براي ملت عراق تهيه خواهد شد تا از نحوه اداره نظام سياسي آينده با خبرشوند.

پس ازسخنراني بحرالعلوم ، " مسعود بارزاني" طي سخناني انفجارهاي اخير در شهر كربلا و بغداد را محكوم كرد و خواستار جلوگيري ازفعاليت گروههاي تندرو از اين گونه حملات شد. رئيس حزب دمكرات كردستان عراق با اشاره به امضاي قانون اساسي موقت عراق گفت : امضاي اين قانون پاسخي كوبنده به تروريست ها است .
وي افزود: قانون عراق متوازن و متعادل  است و سرآغاز و فصلي جديد درتاريخ عراق جديد محسوب مي شود زيرا زمينه را براي همكاري بيشتر اين كشوررا  با كشورهاي جهان خصوصا كشورهاي همسايه عراق فراهم مي سازد.اين عضو شوراي حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد: هيچ كس نمي تواند آنچه را كه خود مي خواهد بدست آورد اما همه ما خوب مي دانيم كه آنچه را كه همه ما مي خواهيم داشتن عراقي دمكراتيك و فدرالي است .

بارزاني با بيان اينكه اين اولين باراست كه كردها احساس مي كنند از حقوق مساوي واقعي خود همراه با تمام مردم عراق برخوردار شدند، اظهارداشت: كردها از حقوق خود دفاع مي كنند و براي عراق جديد آماده همكاري و مجاهدت هستند و همچنان با تروريست ها مبارزه مي كنند.
همچنين "عدنان پاچه چي "عضو ديگرشوراي حكومت انتقالي عراق در سخناني با اشاره به اينكه قانون اساسي عراق از سوي عراقيها تدوين و وضع شده است، اظهارداشت: اين قانون انتقال قدرت را تنظيم خواهد كرد و پايه و  اساس قانون اساسي دائمي عراق را شكل مي دهد.
وي تاكيد كرد: قانون اساسي موقت عراق دربرگيرنده حقوق تمام گروههاي عراقي و آزاديهاي مردم عراق است و تنها مختص زمان حال نيست بلكه مربوط به زمان آينده هم مي شود.
پاچه چي تصريح كرد: احتمالا سازمان ملل متحد نقش مهمي را براي كمك به اجراي قانون اساسي موقت عراق ايفا خواهد كرد.
گفتني است امضاي قانون اساسي عراق دو مرتبه به علت انفجارهاي اخير در شهر كربلا و بغداد درروزعاشورا به تعويق افتاد ومرتبه دوم نتيجه ملاحظه كاريهاي اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي برسربندهايي ازاين  قانون بود كه به كردهاي عراق اجازه مي داد براي رد هرگونه قانون و رفراندوم  از حق وتو استفاده كنند.