حمایت قاطع مظاهری از طرحهای زودبازده

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق صبح امروز در نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران با اشاره به تغییر در وضعیت اقتصادی کشور به دلیل برنامه ریزی برای تحقق اصل 44 قانون اساسی گفت: انتظار می رود بانک مرکزی در شرایط فعلی یکی از ارکان و محورهای اصلی تغییر و تحول باشد چراکه ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد کشور است که باید در اجرا به اوج خود رسد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: شرایط بین المللی ایران هم اکنون به گونه ای است که چالشهایی با دشمنان دارد که بیشتر در حوزه اقتصادی و مسائل بانکی بروز کرده است. این شرایط خاص است و مسئولیت ویژه ای را برای بانک مرکزی عهده دار است.

وی تصریح کرد: در این راستا اتاق بازرگانی تهران نیز وظیفه دارد به عنوان چشم و گوش نظام ادای وظیفه نماید.

رئیس اتاق تهران سپس به گزارش شب گذشته "محمد البرادعی " مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ ای ایران اشاره کرد و گفت: این گزارش بیانگر واقعیتهای هسته ‌ای ایران است.
 
در ادامه این نشست احمد پورفلاح، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران نگرانی های بخش خصوصی را اعمال تحریم های دیگر بر علیه ایران و خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و گفت:  این موضوع نیاز به نقدینگی را افزایش می دهد، در این راستا اگر این افزایش نقدینگی به خوبی مدیریت شود بد نیست بنابراین نباید گناه همه کاستی های اقتصادی را به گردن افزایش نقدینگی انداخت.

وی از مظاهری درخواست کرد تا با تزریق پول کافی، بحران تعطیلی کارخانه ها را حل کند و اجازه دهد سقف سود از 5/16 درصد به 10 درصد برسد تا به پیمانکاران کمک بیشتری ارائه شود.

همچنین هوشنگ فاخر، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: اعمال فشار برای وصول مطالبات در بخش تولید تنها عامل افزایش حجم مطالبات معوق خواهد بود. وصول مطالبات معوق مشروط به اصلاح ساختار اقتصادی است تا تولید توجیه اقتصادی یافته و توان بازپرداخت بدهی را بدست آورد.

وی تصریح کرد: وصول مطالبات معوق با اعمال فشار روی واحدهای تولیدی عامل افزایش حجم آن خواهد بود. وصول مطالبات محتاج تدبیر اقتصادی برای ایجاد توان بازپرداخت بدهی ها است.

به گفته فاخر، بانک مرکزی می تواند با کاهش ذخیره قانونی تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مشکل اضافه برداشت بانکها را حل نمایند.

وی افزود: فعلا ذخیره قانونی برای تسهیلات کلیه بخشها یکسان و 7/16 درصد است که با تقلیل آن در بخش تولید به 10 درصد که یک رقم پذیرفته شده در بانکداری کشورها است ضمن حل مشکل فعلی بانکها مشوق انها جهت اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید خواهد بود.

به گفته فاخر، افزایش هزینه های تولیدی باتصمیمات دولت حاصل می شود و ارزانی کالاهای وارداتی با تثبیت نسبی نرخ ارز در مقابل تورم غیرقابل مهار است که این امر هزینه های تولید را افزایش داده و در نتیجه این دو حرکت زیانده شدن تولیدوعامل معوق شدن مطالبات بانکها بدون تقصیر واحدهای تولیدی است.

در ادامه اسدالله عسگراولادی، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی مهاری را برای بخش مسکن در نظر گیرد تا قیمت ها بیش از حد فعلی بالا نرود. این درحالی است که هم اکنون نمی توان تورم را را مهار کرد. بنابراین باید دنبال کرد که کجا نقص وجود دارد که هزینه درآمد نفتی را نمی توان با کنترل بانک مرکزی خرج کرد.

وی افزود: بانک مرکزی بدون مهار تورم به تولید صدمه وارد می کند.

همچنین ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تصریح کرد: در حال حاضر در ماه آخر سال 86 به سر می بریم در حالیکه تنها 52 درصد از اعتبارات این سال تخصیص یافته است و مطالبات پیمانکاران نیز شفاف نیست، از سوی دیگر بانکها برای گشایش LC وثیقه می خواهند که هیچ جای دنیا این طور نیست.

در ادامه محمد مهدی توفانی نژاد نیز گفت: عده ای براساس اقدامات دولت تعهدات سنگینی را تقبل کرده اند در صورتیکه دولت تعهدات خود به بخش پیمانکاری و شرکتها را انجام نمی ندهد و این نظام ظالمانه ای است که به اقتصاد ضربه وارد می کند.

همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست در پاسخ به اظهارات برخی اعضای هیئت نمایندگان و حاضران در این جلسه در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال از دید من سه ساختار با سه قانونگذار متفاوت و نیاز مستقل و مکمل از هم است که هریک ویژگی های خاص خود را دارند.

وی تصریح کرد: اگر کلمه استقلال راه بکار می بریم این سه ساختار باید از سه جنس متفاوت و اما مکمل همدیگر باشند. امروز پولی که در نظام بانکی است با پولی که در دولت و دست مدیران دولتی است متفاوت است و مدیر بانک باید وظیفه وکالتی خود را انجام دهند و مدیر دولتی نیز وظیفه ای متفاوت از این داشته باشد.

مظاهری با بیان اینکه بدهی خارجی ثابت است، گفت: استقراض خارجی به معنای اینکه دولت قرض بگیرد یک مفهوم است و اینکه منابع خارجی برای سرمایه گذاری بیایند یک معنای دیگر دارد. گسترش استقراض خارجی را توصیه نمی کنیم که دولت از دولتهای خارجی وام گیرد. اما بخش خصوصی می تواند با جذب منابع خارجی در قالب سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری های مشترک از این استقراض بهره گیرد.

به گفته وی، در رابطه با اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در کشور صورت گرفته و زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در کشور فراهم شده است اما باید در تراز پرداخت خارجی خوود را نشان دهد.

مظاهری در خصوص طرحهای زودبازده گفت: طرحهای کوچک در حد خودشان مزایا، انعطاف پذیری و نکات مثبت فراوانی دارند. البته طرحهای بزرگ نیز جای خود را داشته و این ساختار اقتصادی است که این طرحها را می سازد. ما در سالهای گذشته به طرحهای کوچک کمتر توجه کرده ایم؛ اما در دو سال اخیر این توجه بیشتر و به نوعی باعث عادلانه شدن توزیع منابع شده است.

وی اظهار داشت: تزریق منابع بانکی باید خرج تولید شود اما خطا اینجاست که منابع بانکی به شکلهای مختلف به نقاطی می رود که سودآوری بیشتری دارد. طرحهای زودبازده ایده خوبی است، البته باید نقاط قوت آن توسعه داده شده و نقاط ضعف را بررسی و برطرف کرد.

مظاهری از تعیین هیئتی ویژه متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و همچنین بانک مرکزی خبرداد که تا آخر فروردین ماه آتی ارزیابی از عملکرد طرحهای زودبازده خواهد داشت. به گفته وی، نقاط کلیدی در طرحهای زودبازده این است که بانکها باید توجیه اقتصادی را احراز کنند.

وی درباره نامه خود به رئیس جمهوری درباره اجرای طرحهای زودبازده گفت: من به آمارهای ارائه شده در این نامه استناد نکردم بلکه منظورم این بود که چنین گزارشهایی درباره این طرح وجود دارد و به همین دلیل ارزیابی این طرحها برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ضروری است.