شمشير مخالفت خودرو سازان با واردات كهنه شده و زنگ زده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير انجمن خوروسازان ايران در نامه اي سرگشاده و در پاسخ به اظهارات دكتر حجت معاون سازمان حفاظت محيط زيست درمصاحبه تلويزيوني(مورخ 16/12/82) در زمينه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به ازاي واردات خودرو از خارج نكاتي را يادآور شده است: 
دكتر حجت در اين مصاحبه گفته است: اگر جايگزيني خودروهاي فرسوده به واردات گره زده شود ، هزينه اجرايي طرح از دوش دولت برداشته مي شود و بردوش وارد كننده قرار مي گيرد، كه اين بدان معني است كه دولت براي هر پلاك خودروي فرسوده 5/1 ميليون تومان را پرداخت نكند و در مقابل از 5/18 ميليون تومان حقوق گمركي حقه خود صرف نظر كند و آيا اين كار برداشتن بار هزينه از دوش دولت است؟
داوود ميرخاني رشتي همچنين در پاسخ به اين مطلب كه خودروسازان به صورت طبيعي با واردات مخالفند اظهار داشته است: اين شمشير متاسفانه مدتهاست كهنه شده و زنگ زده است. وي افزوده است: از ابتداي سال 81 با يكسان سازي نرخ ارز در محاسبات گمركي نه وزارت صنايع و معادن، نه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وهيچ يك از خودرو سازان با واردات كنترل شده (گام به گام) مخالفتي نكرده و نخواهند كرد.
به گفه وي، علت مخالفت خودروسازان با واردات خودرو به ازاي از رده خارج كردن خودرو اين بود كه در اين طرح وارد كننده خودروي  12 هزار و 500دلاري به ازاي 5/18 ميليون تومان حقوق گمركي سال 82 تنها بايد هفت ميليون تومان براي خريد پلاك هاي خودروهاي فرسوده  پرداخت مي كرد يعني به ازاي 180 درصد حقوق گمركي تنها 70 درصد مي پرداخت كه 110 درصد كمتر از نرخ مصوب بوده و رقابت ناعادلانه تحت پوشش طرح خودروهاي فرسوده است.
ميرخاني افزود: اينكه نرخ تعرفه واردات به ميزان 170 درصد زياد است سخن درستي است كه در سال 83 به 130 درصد كاهش يافته و در سالهاي آينده نيز بازهم كاهش خواهد يافت.
وي همچنين با اشاره به بخش ديگري از سخنان دكترحجت مبني بر اينكه چنانچه خروج خودروهاي فرسوده توسط خودروسازان داخلي اجرا شود نه تنها هزينه آن بر دوش آنها مي افتد بلكه تعداد خودروي خارج شده به اندازه كافي نخواهد بود چون به ازاي هر خودروي فرسوده يك دستگاه خودروي داخلي جاي آن را مي گيرد در حاليكه در طرح واردات خودرو به ازاي ورود يك خودرو خارجي، چند خودرو از رده خارج مي شود كه در اين باره نيز بايد گفت: اولا دولت اگر دولت حاضر است به وارد كننده تخفيفات گمركي به ميزان 5/1 ميليون تومان براي هر پلاك بدهد ، چرا نبايد همين تخفيف را به توليد كننده داخلي بدهد. ثانيا خودرو سازان داخلي با جايگزيني خودروي فرسوده خودروي خود را فروخته و سهم بازارش را حفظ خواهد كرد و در جمع آوري خودروهاي فرسوده شريك شده و حق السهم توليد خودروي پرمصرف و آلاينده در سالهاي گذشته را مي پردازد كه در اين صورت به كاهش بخشي از كارمزد بانكي وام داده شده به متقاضي حق السهم هزينه خود را خواهد پرداخت.
ميرخاني در اين نامه تاكيد كرده است كه شما تصور مي كنيد اگر بتوانيم تعداد خودروهاي در حال تردد را مثلا يك ميليون دستگاه كم كنيم كاري اساسي كرده ايم كه در اين زمينه نيز بايد گفت: اگر يك ميليون مالك خودروهاي فرسوده خودروي خود را بفروشند، چكار خواهند كرد ؟ آيا از خريد خودروي ديگري صرفنظر خواهند كرد؟.كه قطعا اين كار را نخواهند كرد ، چون نمي توان با صدور بخشنامه به يك ميليون نفر گفت حق نداريد خودرو بخريد. بنابراين اين مساله موجب پايدار ماندن تقاضاي براي خودرو خواهد شد.
به گفته وي، چنانچه با صدور بخشنامه اي به يك ميليون نفرگفته شود كه حق خريد خودرونداريد ، مالكين خودروهاي فرسوده كه ابزار كارشان است چه بايد بكنند.
وي افزوده است وقتي در كشورهاي توسعه يافته ضريب مالكيت خودرو به ازاي هردو نفريك خودرو و حتي كمتر است  و اين ضريب به ازاي هر 15 نفر يك خودرو است ، چطور مي توان انتظار داشت مردم با يك تصميم بنده ، شما ، دولت و يا مجلس از خير خريد خودرو بگذرند.
بايد گفت در دنياي مدرن و مصرفي كنوني، خودرو ديگر يك كالاي لوكس نيست و يك كالاي ضروري محسوب شده و حتي يكي از شاخص هاي رفاه جامعه است.
دبير انجمن خودرو سازان با اشاره به مشكلاتي از جمله ترافيك، افزايش مصرف سوخت و آلايندگي گفت: چنانچه همانند ساير كشورها سيستم حمل و نقل عمومي، مترو و تاكسي توسعه يابد علاوه بر اينكه ضريب مالكيت بيشتر مي شود ضريب استفاده روزانه كمتر خواهد شد.
وي در پايان پيشنهاد كرده است: دولت بايد تخفيف گمركي 5/1ميليون تومان براي هر پلاك(مصوبه 26/6/82 ) به وارد كننده را به توليد كنندگان داخلي تسري دهد ، همچنين خودرو سازان بتوانند محصولات خود را 5/1 ميليون تومان كمتر به متقاضي جايگزيني خودروي فرسوده تحويل دهند ، خودرو ساز با اخذ وام بانكي ازكشورهاي ديگر( ليبور+) آن را صرف دادن وام به متقاضيان كند و نرخ كارمزد وام 9 درصد با بازپرداخت چهار ساله و ريسك افزايش قيمت دلاردر چهار سال آينده بر عهده خودرو سازبگذارد، همچنين متقاضي مالكيت خودروي فرسوده خودرو خود را به خودرو ساز داخلي منتقل كند وبجاي آن خودروي جديدش را به قيمت 5/1 ميليون تومان ارزان تر بخرد.
همچنين مالك خودروي فرسوده مبلغي بين 500 هزار تا يك ميليون تومان بصورت نقدي به خودرو ساز مي پردازد و بقيه مبلغ را از خودرو ساز وام چهار ساله با كارمزد بانكي9 درصد مي گيرد و مالك يك خودروي جديد تقريبا تمام قسط مي شود كه با آن مي تواند نياز خود را تامين كند.