قانون اساسي موقت عراق ناقص است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري "الجزيره"، "سيد عبدالعزيزحكيم" رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در كنفرانس خبري در شهر بغداد در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: قانون اساسي موقت عراق علي رغم برخي نواقص و كاستيها موجود در آن، گامي مثبت به سمت جلواست.
وي افزود: ازجمله مسائل مهمي كه مهم به نظرمي رسد توجه به نواقص موجود درقانون اساسي موقت عراق است كه بايد هرچه زودتراين نواقص برطرف و در آينده اي نزديك حل شود.
اين عضو شوراي حكومت انتقالي عراق درعين حال ياد آورشد : عليرغم وجود اين نواقص و ملاحظه كاري ما در برخي از بندهاي قانون اساسي بويژه بند مربوط به پيش نويس قانون اساسي دائمي عراق ، ما امضاي قانون اساسي موقت را دستاوردي مهم تلقي مي كنيم.
وي گفت: اگرموافقت مردم عراق جلب شود و يك سوم هيات انتخاباتي درسه استان و يا بيشترپيش نويس قانون اساسي دائمي عراق را بپذيرند، برگزاري رفراندوم موفقيت آميز خواهد بود.  
رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در توضيح اين مطلب افزود : امضاي اين قانون بدين معنا نيست كه ما به قانون اساسي دائمي عراق دست يافتيم.

سيد عبدالعزيزحكيم ازتحميل قانون اساسي از سوي مجلس غير منتخب برمجلس منتخب درآينده انتقاد كرد و گفت: ما خواستار تشكيل دولت عراقي هستيم كه بر اساس قانون اساسي دائمي باشد و اين درخواست همه گروهها، جريانات مذهبي و ملي اين كشور است.
وي با بيان اينكه تنها راه حل مسائل مورد اختلاف برگزاري نشست هاست، اظهارداشت: به زودي نشست هايي براي بررسي موضوعات مهمي ازجمله تعيين مسئولاني كه كار انتقال قدرت را به عهده خواهند گرفت، موضوع تشكيل كميته مسئول برگزاري انتخاباتي، تعيين چارچوب هاي براي پيگيري بندهاي قانون اساسي موقت برگزارخواهد شد.
رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با اشاره به نشستهاي  خود با آيت الله سيدعلي سيستاني ازمراجع شيعه عراق و صدور بيانيه اين مرجع درباره انتقاد ازقانون اساسي موقت خاطر نشان كرد: ايشان حق دارد در مسائل داخلي عراق دخالت كند.
حكيم گفت:اختلافات در ديدگاهها وارد است اما درنهايت امر قانون اساسي امضا شده است. وي افزود : برخي اشكالات واقعي منجر به كندي كار و ملاحظه كاري دربرخي از بندهاي قانون اساسي موقت عراق شده اما مهم اين است كه عزم واراده راسخ در امر باز سازي عراق جديد ادامه و سست نشود. 
گفتني است حكيم ديروزاز شركت در مراسم امضاي قانون اساسي عراق خود داري كرد و اين كاررا به عهده نماينده خودعادل عبد المهدي" واگذار كرد.