احمد مجتهد در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون بانکها گزارشاتی را در مورد مشکلات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به پژوهشکده پولی و بانکی ارائه داده اند، گفت: بانکها طی دو سال گذشته نگرانی ها و مشکلات خود را در این رابطه به صورتهای مختلف از طریق مطبوعات و هم از طریق ارسال گزارشاتی اعلام کرده اند.
سرکوب مالی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برخی از مشکلاتی که در گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی می شد، هم اکنون به واقعیت پیوسته است، افزود: در سالهای گذشته این بحث مطرح بود که اگر نرخ سود بانکی را به صورت غیر طبیعی پائین نگهداریم و از نرخ تعادلی بازار کمتر باشد، مشکلاتی تحت عنوان سرکوب مالی در اقتصاد رخ خواهد داد.
به گفته وی سرکوب مالی به این معنا است که نرخ واقعی سود نرخ منفی خواهد بود، بنابراین انگیزه برای فعالیت پس انداز و سپرده گذاری کاهش می یابد و از سوی دیگر نیز تقاضا به صورت قابل توجهی افزایش می یابد.
مجتهد با بیان اینکه این شکاف منجر به ایجاد یک بازار غیر رسمی وسیع می شود که این بازار هم اکنون گسترش یافته است، ادامه داد: در این رابطه می توان به بحث مربوط به صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهایی که هنوز تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، اشاره کرد که بر اساس برخی برآوردها، بعضی از آنها نرخهایی حتی بیش از 50 درصد دارند.
قانون منطقی کردن سود بانکی نیاز به تجدیدنظر دارد
وی با اعلام اینکه با توجه به این موارد پیامدهایی که در قالب کاهش نرخ سود بانکی بوده، چندان مطلوب ارزیابی نمی شود، اظهار داشت: اهدافی را که طراحان طرح آن در مجلس داشتند نیز به دست نیامده است، بنابراین نیاز به تجدید نظر دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: در آن قانون پیش بینی شده که نرخ مشارکت برای تسهیلات بانکی با نرخ مبادله ای متفاوت باشد، به نحوی که نرخ مشارکت در بازار تعیین شود و نرخ مبادله ای به صورت رقمی ثابت در نظر گرفته شود که از نظر شرعی دارای اشکال نباشد.
وی گفت: هم اکنون نرخ مشارکت در بازار بیش از 20 درصد و نرخ مبادله ای حدود 12 درصد است، به علاوه اینکه دولت هم اکنون در مواردی سوبسیدهایی را برای فعالیتهایی همچون کشاورزی و صنایع پرداخت می کند، بنابراین بازار هم اکنون دارای یک نرخ واحد نیست و حرکت به سمت یک نرخ واحد بستگی به سایر سیاستهای اقتصادی دارد.
نظر شما