به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی امروز در دومین همایش حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: بیش از سه سال است که از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال می‌گذرد و نزدیک به یک سال است که از شاکله جدید آن با مدیریت کلانی که در سراسر کشور کم‌نظیر است، می‌گذرد.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: اهمیت توجه به انفال و حفظ آن با اهتمام دستگاههای متولی که ناشی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، موجب شد که رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل 156 قانون اساسی که وظیفه اصلی پیشگیری از وقوع جرم را به قوه قضائیه محول می‌کند شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را در شاکله جدید تشکیل دهد.
ذبحی ادامه داد: در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گروه‌های متعدد از دستگاههای متولی حضور دارند و این شورا تقریبا هر دو یا سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و وظیفه آن سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی دستگاههای مرتبط در ارتباط با حفظ اراضی و مقابله با متخلفان در این زمینه است.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه دبیرخانه شورا در دادستانی کل کشور قرار دارد، افزود: کمیته تخصصی کارشناسی در نقاط گوناگون و موضوعات تعیین شده به کارشناسی و آسیب‌شناسی و نحوه بهینه برخورد با متخلفان می‌پردازند و نتایج آن به شورای عالی منعکس می‌شود.
وی افزود: برای انسجام و منضبط شدن این نحوه برخورد در کلیه استان‌های سراسر کشور شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال با مدیریت رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این شوراها و شوراهای استانی هماهنگی و انسجام کامل دستگاههای اجرایی بوده و آثار و برکات فراوانی داشته است.
ذبحی در ادامه با اشاره به اینکه خبرگان قانون اساسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه اساسی پیشگیری از وقوع جرم را به عهده قوه قضائیه محول کرده‌اند، عنوان کرد: این مسائله اندیشه ژرف آنها را نشان می‌دهد که وقوف کامل داشتند که پیشگیری محقق نخواهد بود مگر در این قالب که مدیریت دستگاه قضایی این وظیفه را مدیریت کند.
وی درباره دستاوردهای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: آمارهای متعددی در این زمینه ارائه شده و ارقام چشم‌گیری که البته واقعی، دقیق و مبتنی بر پرونده‌هایی رسیدگی شده، هستند یا در پرونده‌هایی که بنا به جهاتی منجر به استرداد اراضی شده، ارائه می‌شود.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه برخلاف تصور که برخی فکر می‌کنند ما خواستیم با ارائه آمار کل دستاوردهای شورا را ارائه کنیم، افزود: آمار و گزارشاتی که نشان می‌دهد عملکرد ما هکتارها اراضی را به بیت‌المال برگردانده‌اند جزء بسیار کوچکی از عملکرد شورای عالی بود.
ذبحی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت اراضی در سنوات گذشته در جلسات شورای عالی به این نتیجه رسیدیم که برخلاف آنچه انتظار می‌رفت و در نتیجه تلاش و فعالیت در یک عرصه کشوری جرائم مربوط به تجاوزات به اراضی امروزه کنترل و کاهش یافته است.
نظر شما