ترکیه در آستانه بحرانی دیگر؛ تلاش برای توقف فعالیت حزب "عدالت و توسعه"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم ترکیه ) روز گذشته جلسه ای فوق العاده تشکیل داد.

در جلسه روز گذشته این ادعا مطرح شد که هدف از این اقدام دایره پیگرد قانونی ترکیه، خود حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه این اقدام به خاطر مردم ترکیه و دموکراسی انجام می شود. 

درهمین رابطه "مهمت میر دنجیر فرات" نایب رئیس حزب حاکم ترکیه گفت : این اقدام سبب افزایش پرسشهایی درباره وضعیت دموکراسی در ترکیه می شود. این بزرگترین بی عدالتی است که در حق ترکیه، دموکراسی ما، اراده ملت ما، صلح و پایداری ما و همچینین وجهه ما در جهان انجام می شود.

پیش از این اقدام دایره تعقیب قانونی ترکیه، رئیس این دایره از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواسته بود تا با ممنوع اعلام کردن فعالیت حزب عدالت و توسعه و منحل کردن آن، محدودیتهایی را نیز برای برخی از اعضای این حزب از جمله "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه، به دلیل به چالش کشیدن سیستم سکولار موجود در کشور اعمال کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،این اقدام در پی تنشهای موجود میان احزاب سکولار و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه انجام می شود.

به گزارش مهر، این برای اولین بار نیست که این دو جریان در ترکیه مقابل هم قرار می گیرند، از سال گذشته میلادی و زمانی که قرار بود رئیس جمهورجدید ترکیه در مجلس این کشور انتخاب شود؛ رویارویی احزاب سکولار با حزب عدالت و توسعه رنگ جدی تری به خود گرفت و در هفته های گذشته نیز با لغو ممنوعیت داشتن حجاب برای دختران و زنان دانشجوی ترکیه بار دیگر اختلاف میان سکولارها و اسلام گرایان ترک روندی جدی به خود گرفت.