لايحه استفساريه خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بر اساس اين لايحه منظور از استثنا شدن سهام دولت در بانكها و بيمه ها واگذاري نيست بلكه مستثني شدن از مقررات فصل سوم قانون در مورد فروش سهام شركتها ي وابسته به بانكها و بيمه ها است.
حسن رمضانيانپور مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در دفاع از لايحه گفت: اين لايحه عينا  در كميسيون بررسي شد و نظر قبلي كميسيون تاييد شد.
وي افزود: آنچه در لايحه مستثني شده سهام شركتهاي وابسته به بانكهاو بهينه هاست نه اصل سهام آنها.
حسن سليماني نماينده كنگاور در مخالفت با اين لايحه گفت: سئوال اين است كه آيا واگذاري شامل سهام بانكها و بيمه هاي دولتي مي شود يا سهام شركتهاي بانكي و بيمه اي.
وي در ادامه گفت: منظور از خصوصي سازي اين است كه اجازه تاسيس بانك و بيمه خصوصي داده شود و بخش دولتي همچنان باقي بماند تا رقابت ايجاد شود.
سپس علي قنبري نماينده اردل و فارسيان بعنوان موافق گفت: يكي از تصميمات شايسته دولت با همكاري مجلس اين بود كه با اتخاذ سياست كوچك شدن حجم دولت و واگذاري بخشي از سهام دولتي به شركتهاي خصوصي و تعاوني متحركي در اقتصاد ايجاد كند.
نماينده اردل به اهداف خصوصي سازي اشاره كرد و گفت: با خصوص سازي بانكها و بيمه هاي دولتي تورم كاهش و اشتغال افزايش مي يابد.
وي ابراز اميدواري كرد: مجمع  تشخيص مصحلت نظام هم نظر كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات را تاييد كند. سپس اين استفساريه به راي گذاشته شد كه نمايندگان با اصرار بر نظر قبلي خود ، اين طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند.