طرح نظام صنفي اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بر اساس اصلاح ماده (1) هيات عالي نظارت ، هياتي به منظور برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي نظارت بركليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
در فصل دوم در تبصره (1) ماده (12) نيز اصلاحات به شرح زير صورت گرفت.
ماده 12: افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس موضوع واحد صنفي يا اشتغال به يك حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره (1) آيين نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبير خانه هيات عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه هاي كشور ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب و بازرگاني خواهد رسيد.
در تبصره (2) ماده (17) در فصل دوم نيز اصلاحات صورت گرفت ماده (17) افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين و مقررات صنفي ، انتظامي، بهداشتي ، ايمني، حفاظت فني و زيبا سازي محيط كار و دستور العملهاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ مي گردد و رعايت و اجرا كنند.
تبصره (2): افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات كالاها يا خدمات بر خلاف واقع تبليغ كنند در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
همچنين بند (ط) و (ي) ماده (18) كه وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت مي باشد اصلاح شد.
(ط) تعيين دستور العمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
(ي): تعيين دستو رالعمل و نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهني بين كميسيونهاي نظارت ، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور و شوراي اصناف  كشورو نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون .
اين گزارش مي افزايد: تبصره (2) ماده (72) نيز اصلاح شد . اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديد نظر و مسئوليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است . همچنين مسئوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هياتها ، صدور راي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بعهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي ، تهيه گزارش و اجراي راي ،  تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون دستور العمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
همچنين ماده 73 اين طرح با مجوز مقام معظم رهبري ابقا شد.
ماده (73): از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت . قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد.
با تصويب نمايندگان ماده 94 بشرح زيراصلاح گرديد:
 ماده( 94) مجمع امور صنفي منحل نمي شود مگر در مواردي  كه در انجام وظايف محوله تسامح  ورزد ، يا بر خلاف مصالح عمومي و ظايف مقرر رفتار كند در اين صورت كميسيون نظارت مراقب را با ذكر دلايل كافي به هيات عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيات عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي دارد.
اتحاديه ها موظفند ظرف يكماه از تاريخ انحلال مجمع ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند.
انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيات عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
مجامع امور صنفي موظف است ظرف يكماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف ، نمايندگان خود را جهت تشكيل  مجدد اصناف كشور معرفي كنند.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند.