به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه در هفته گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه تحقیقات فنی خود درباره 11 نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه این کشور به رهبری "رجب طیب ردوغان" نخست وزیر ترکیه، را به پایان برد انتظار می رود این دادگاه ظرف امروز و یا فردا تصمیم خود درباره حزب حاکم ترکیه را اتخاذ کند.
این تحقیقات در پی شکایت "عبدالرحمان یالسینکایا" دادستان کل ترکیه از حزب حاکم این کشور انجام گرفت ؛ در تاریخ 14 مارس ( 16 اسفند ) دادستان کل ترکیه شکایتی را تحت عنوان اقدامات ضد سکولار اعضای حزب عدالت و توسعه تقدیم دادگاه قانون اساسی کرده بود.
دادستان کل ترکیه، اعضای حزب عدالت و توسعه را به این امر متهم کرده که این افراد مذهب را وسیله ای برای رسیدن به پست های دولتی قرار داده اند.
بر اساس این گزارش، اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت مطرح شده از سوی دادستان کل این کشور علیه اعضای حزب حاکم ترکیه را مورد تائید قرار دهد آنگاه رسیدگی به این شکایت در دادگاه آغاز می شود.
دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه، علاوه بر آنکه خواستار ممنونع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه از دهه 1960 تا کنون فعالیت بیش از 20 حزب را در این کشور ممنوع ساخته است.
نظر شما