قانون اساسي موقت عراق را نمي توان بر مجلس منتخب آينده تحميل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد عبدالعزيز حكيم گفت: امضاي قانون اساسي موقت فرصتي براي تحقق بناي عراق جديد است و اين قانون برتحقق هدفي مهم تكيه مي كند و آن تغيير معادله ظالمانه اي بود كه سالهاي متمادي برعراق حاكم بود و با اين قانون، اين معادله ظالمانه نيز پايان يافت.

وي در مورد ملاحظات و نظرات خاص اكثر مراجع ديني و برخي اعضاي شوراي حكومت انتقالي به قانون اساسي موقت گفت: اين قانون درعين حال كه نمايانگر مشاركت واقعي تمام طيف ها و جريان هاي ملت عراق در اين مرحله است اما از نقطه نظر قانوني و حقوقي نمي توان آن را بر منتخب از سوي ملت عراق درآينده تحميل كرد، زيرا تشكلي كه اين قانون را صادر كرده يك هيات غيرمنتخب بوده و لذا اعتماد بر اين قانون در آينده ، از اعمال اراده ملت عراق جلوگيري مي كند.

حكيم همچنين بند ج ماده 61 را كه به دو سوم جمعيت سه استان حق وتو يا نقض قانون اساسي دايمي را مي دهد، يكي از معضلات و اشكالات اساسي قانون موقت عراق عنوان كرد.

بند ج ماده 61 در قانون اساسي موقت عراق تصريح مي كند در صورتي كه قانون اساسي دايمي عراق براي تاييد به همه پرسي گذاشته شود اگر دو سوم جمعيت سه استان عراق به آن راي مثبت ندهند، اين قانون از اعتبارخارج است و بايد مورد بازنگري مجدد قرار گيرد.

با توجه به اينكه استان هاي دهوك، سليمانيه و اربيل سه استان با اكثريت جمعيت كرد و هم مرز در شمال عراق هستند، اين احتمال وجود دارد كه اين سه استان كردنشين قانون اساسي دايمي متعلق به اكثريت ملت عراق را وتو كنند، كه آيت الله سيستاني وديگر مراجع و شخصيت هاي عراقي نيز نسبت به اين بند اعتراض كرده اند.

يكي از پيشنهادهايي كه براي جلوگيري از حق وتوي كردها مطرح شده است  اين است كه سه استاني كه مي توانند اين قانون را وتو كنند سه استان غيرهمجوار يعني غير هم مرز باشند با اين تبصره مي توان از وتوي كردها جلوگيري كرد، ديگر پيشنهاد اين است كه به جاي دوسوم جمعيت سه استان، دو سوم جمعيت شش استان مبنا تاييد يا رد قرارگيرد.

به گزارش مهر، عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در ادامه گفتگو با روزنامه الايام بحرين گفت: به رغم اين ملاحظات و اشكالات در اين قانون ما معتقديم كه اين قانون كمترين حد در اين مرحله است و بايد همه با استفاده از اصل گفتگو، شيوه اي در تعامل با اين ملاحظات و اين اشكالات اتخاذ كنند، زيرا تنها از طريق گفتگو مي توان به نتايجي كه رضايت تمام جريان ها و گروهها را بدون اينكه به كسي ظلم شود، تامين كرد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در مورد فدراليسم كه يكي از مسائل بحث برانگيز ميان تمام جريان ها بود و وقت زيادي را از جلسات بررسي پيش نويس قانون اساسي موقت به خود اختصاص داد، گفت: ملت عراق تنها به فدراليسم جغرافيايي ونه قومي و طائفي چشم دوخته است .