به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای عضو کمیسیون امور زیربنائی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آئین نامه بند "ج" ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تصویب کردند.
بر اساس بند "ج" ماده 17 قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تعیین ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف شده است که مصوبه اخیر وزرای عضو کمیسیون زیربنایی دولت، درباره تعیین ارزش اقتصادی آب برای اجرای بند یادشده است.
بر اساس این آئین نامه، ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز کشور با اولویت حوزه‌های دارای بحران برای بخشهای مصرف لحاظ می‌شود. همچنین، به منظور هماهنگی با سیاست‌های اجرائی، همگن سازی اطلاعات، برنامه‌ریزی، ساماندهی مطالعات و استاندارد سازی برآوردها برای تعیین ارزش آب در هر یک از حوزه‌های آبریز کشور، کارگروهی برای نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب در دولت تشیکل می‌شود.
این کارگروه وظیفه سیاستگذاری در مورد طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای وسرمایه گذاری، اولویت بندی و انتخاب طرح‌ها به منظور تخصیص بهینه منابع مالی، تخصیص منابع آب باتوجه به مصارف الزامی و غیر الزامی، سیاست‌های حمایتی، ارایه تسهیلات و اعطای سایر مجوزهای قانونی و توسعه مناسب زیر ساخت‌های منابع و مصارف آب را بر عهده دارد.
وزارت نیرو نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است حوزه‌های آبریز دارای بحران و اولویت را مشخص و نسبت به برآورد ارزش اقتصادی آب در حوزه‌های آبریز 30 گانه کشور، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی بر اساس ضوابط، شاخص‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با اولویت حوزه‌های آبریز بحرانی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
مصوبات کارگروه نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب از زمان ابلاغ برای بخشهای مختلف مصرف و سایر دستگاه‌های مربوط لازم الاجرا خواهد بود.
این کارگروه موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از اجرای آئین نامه فوق را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت وزیران ارایه کند و نظرات اصلاحی کمیسیون یادشده را در پیشنهادات کارگروه لحاظ کند.
این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تـأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
نظر شما