دلایل تعویق خصوصی سازی بانکها و بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری سهام بانکها و بیمه ها به عنوان بخش مهمی از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه در دستور کار قرار گرفت. 

کارهای آماده سازی خصوصی سازی 4 بانک دولتی تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانک و سه شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا از حدود دو سال پیش در حال انجام است و مسئولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذاری سهام آنها داده اند، اما این امر تاکنون محقق نشده است.

براساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها 20 درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و 80 درصد از کل این صنعت باید واگذار شود.

براساس این استفساریه، از آنجا که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید تمامی سهام 5 به بخش خصوصی واگذار شود و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری 5 درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.

در ادامه اقداماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آماده سازی سهام بانکها در سال 85 انجام داد، کمیته هایی برای خصوصی‌سازی بانکهای مشمول اصل 44 به صورت متمرکز در این وزارتخانه با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای مشمول در سال 86 تشکیل شد.

در این راستا 4 کمیته برای بررسی خصوصی سازی بانکها زیر نظر هر یک از بانکهای مشمول با کارگروه های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها تشکیل شد.

قرار بود اولین سری سهام آن در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود، هنوز تحقق نیافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم تحقق تاکنون نیز ادامه داد، این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانک صادرات و ملت از آمادگی بیشتری برای عرضه سهام در بورس برخوردارند.  

واگذاری سهام بانکها به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات دولت که می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا نماید، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. مسئولان دولتی نیز معتقد هستند به دلیل اینکه بانکهای مشمول خصوصی سازی از بانکهای معتبر بین المللی هستند، به طور حتم مشتریان بسیاری برای خرید سهام آنها وجود خواهد داشت.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث آماده ‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه 95 درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند و از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود.

تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند.

وصول مطالبات دولت و تصویب اساسنامه بانکها از جمله مهمترین مشکلاتی است که برای واگذاری سهام مطرح شده که البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنین دارایی های غیر ضرور بانکها نیز باید واگذار شود.  

اخیرا نیز پیشنهاداتی از جمله واگذاری شرکتهای بیمه به بانکها و سپس واگذاری آنها مطرح شده که کار واگذاری سهام بانکها و بیمه ها را به عقب می اندازد. این در حالی است که به نظر می رسد مقاومتهایی نیز برای واگذاری سهام این مجموعه ها وجود دارد که کار واگذاری را به تعویق انداخته است.

ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آئین ‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد.

 به دلیل پرطرفدار بودن سهام بانکها و اینکه آنها به عنوان واسطه های مالی و بازوان قدرتمند اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، مسئولان سعی در واگذاری آنها در مراحل آخر خصوصی سازی دارند و سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدویت واگذار می شود. 

بیمه ها

به گزارش مهر، اولین سری واگذاری سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا نیز قرار بود در شهریور ماه یا مهر ماه به بخش خصوصی واگذار شود، که پس از چندین بار تغییر زمان هنوز انجام نشده است، این در حالی است که مهمترین دلیل واگذاری سهام بیمه ها نیز عدم رعایت استاندارد 28 سازمان حسابرسی مطرح می شود که البته تنها یک شرکت بیمه دولتی حسابهای خود را براساس آن انجام داده است.

برای واگذاری سهام شرکتهای بیمه ها نیز همچون بانکها سه کمیته تخصصی از تاریخ 7 مرداد ماه سال 85  تشکیل شد که این کمیته ها وظایفی همچون کمیته ها اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار و شفاف سازی حسابها و غیره را برعهده داشتند. قیمت گذاری و واگذاری  سهام آنها نیز در بورس انجام می شود و اشخاص حقیق و حقوقی می توانند این سهام را خریداری نمایند.

البته بانکها با سایر بنگاه هایی که می خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند به لحاظ نهاد واسطه مالی تفاوتهای اساسی دارد، زیرا مالکیت شرکتهای دولتی کاملا متعلق به دولت است ولی بیش از 95 درصد دارایی های بانکها متعلق به سپرده گذاران است و در بیمه ها نیز متعلق به بیمه گذاران است.

اما بهتر است که واگذاری سهام بانکها و بیمه ها هر چه زودتر انجام شود، زیرا حسابرسی آنها انجام و مجمع عمومی برگزار شده است، بنابراین با تعویق واگذاری باید مجمع عمومی و حسابرسی جدید صورتهای مالی آنها مجددا انجام شود، چرا که صورتحساب ها تنها تا 6 ماه قابل استناد است.