مهرداد ذوالفقاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شورای انتظامی سازمان تخلفات در سه بخش سخت افزار، نرم افزار و اینترنت و شبکه مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.
تعداد پرونده های شکایات و تخلفات رایانه ای در سال گذشته
وی گفت: در سال گذشته در حدود 120 پرونده شکایات و تخلفات به ما ارجاع شد که 60 درصد نرم افزاری، 25 درصد در حوزه اینترنت و 15 درصد در حوزه سخت افزار بود.
تخلفات ناشی از کپی رایت
ذوالفقاریان عمده مشکلات جرایم رایانه ای در حوزه نرم افزار را در زمینه بحث کپی رایت دانست و به مهر گفت: در حوزه نرم افزار 2 بحث کلی وجود دارد که یکی از بحثها کپی رایت است که به تازگی هم ابزارهای جدید کپی از طریق اینترنت و پیک خریداری می کنند و به کپی نرم افزارها می پردازند.
سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری
وی اضافه کرد: مورد دوم هم سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری است که در این موارد کارمندانی که حال به هر دلیل از شرکت اخراج می شوند اقدام به خروج نرم افزارها و یا حتی لیست خرید مشتریان می کنند که در این زمینه سازمان به انتشار هشداری به شرکتها و موضوع قراردادها با کارمندان اقدام کرد که این قبیل مشکلات به وجود نیاید.
تخلفات در حوزه اینترنت
ذوالفقاریان ادامه داد: در حوزه اینترنت بیشتر شکایتها مربوط به خدمات شرکت های اینترنتی (ISPها و PAPها)، پهنای باند و هاست است که واقعا به چالشی برای مشتریان و حتی خود شرکتها تبدیل شده بود که این موارد هم در حال رفع است.
شکایات در حوزه سخت افزار
وی افزود: در حوزه سخت افزار هم بیشتر شکایات در زمینه عدم سرویس دهی و خدمات پس از فروش در لپ تابها، cpu ها و ... است.
رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در ادامه سخنان خود به برنامه های سال 87 این سازمان در حوزه ها و در جهت کاهش تخلفات اشاره کرد و گفت: در سال 87 مهمترین برنامه های ما بحث اطلاع رسانی و آگاهی به فعالین این حوزه اعم از شرکت های نرم افزاری، سخت افزاری و اینترنتی است.
وی اضافه کرد: ما در صدد تهیه یک الگوریتم مشخص و مستند هستیم که از طریق سایت سازمان در دسترس عموم قرار گیرد که در این سند چگونگی پیشگیری بروز مشکلات و چگونگی برخورد با آنها ارائه می شود.
ذوالفقاریان بحث کارکنان اخراج شده از شرکتها را مهم دانست و به مهر گفت: در قضیه کارکنان ما یک سری راهکارهایی به شرکتها پیشنهاد کرده ایم. علاوه بر این، شرکتها هم می توانند در مراجع قضایی و دادگاه شکایت خود را مطرح کنند.
وی در ادامه به تخلفات اینترنتی و برنامه های این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اینترنت باز هم یکسری آگاهی ها صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ما در دو سال اخیر شاهد بودیم که هیچ کدام از شرکتهای اینترنتی با مشتریان خود قراردادی به صورت قانونی ندارند و تنها یک فاکتور در اختیار مشترکان بود که این باعث بروز مشکلاتی می شود چرا که هر کدام از طرفین به زعم خود توقعاتی از یکدیگر دارند.
رئیس شورای انتظامی خاطر نشان کرد: ما با انتشار این راهنما هم خواستار رفع مشکلات و هم خواستار بستن قرارداد هستیم.
وی در زمینه برخورد با تخلفات اظهار داشت: ما در وهله اول اقدام به تذکر شفاهی می کنیم و در صورت ادامه تخلفات محکومیت قطعی صادر می شود. این محکومیت می تواند تا 5 سال تعطیلی یک واحد صنفی و قرارداد محکومیت را شامل شود.
نظر شما