تورم بالا مانع سرمايه گذاري در توليد و طرح هاي اشتغال زا است

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون دبيرخانه شوراي عالي اشتغال گفت: مهيا نبودن شرايط در بازارهاي مالي كشور سبب شده كه دولت مجبور شود وجوهي را در اختيار بانك ها قرار دهد تا آنها اين وجوه را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.
نعمت فليحي سهم نيروي كار از توليد را در ايران 60 درصد و سهم سرمايه را حدود 40 درصد عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي پيشرفته مولفه ديگري تحت عنوان بهره وري كل عوامل توليد رايج است كه سهم بالايي را در رشد اقتصادي دارد.
 وي در گفت و گو با هفته نامه  برنامه افزود: از آنجا كه بازارهاي مالي در ايران نتوانسته اند نقش خود را در رشد سرمايه گذاري ايفا كنند و منابع را در اختيار سرمايه گذاران واقعي قرار دهند دولت ناچار به  دخالت در اين بازار شده است.
وي تورم حاكم بر اقتصاد ايران را از جمله موانع پيش روي سرمايه گذاراي و انحراف سرمايه به بازارهاي خريد و فروش ذكر كرد و افزود: سرمايه گذاري در كشوري مانند ايران به لحاظ تورم بالا، كاهش مي يابد چرا كه تورم بالا عدم ثبات اقتصادي را در پي خواهد داشت و در چنين شرايطي تسهيلات و وام ها به سمت خريد و فروش منحرف مي شوند و در واقع وام گيرندگان به دليل شرايط تورمي به جاي سرمايه گذاري در توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد به خريد و فروش مي پردازند.