به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، این مجمع اعلام کرد : اصلاحاتی باید صورت گیرد تا قانون اساسی ترکیه با اصول اروپایی مطابقت داشته باشد .
در این اعلامیه که به امضای 21 نفر از اعضای این مجمع رسیده، آمده است :" ما نگران روندهای قضایی هستیم که اخیرا دادستان کل ترکیه برای منحل کردن حزب عدالت و توسعه و ممنوع کردن 71 نفر از اعضای آن از سیاست مقرر کرده است. ما نگران آن هستیم که دادگاه قانون اساسی این درخواست را قابل قبول اعلام کرده است."
اعلامیه مجمع پارلمانی شورای اروپا به مدت دو هفته آینده برای امضاهای بیشترهمچنان باز خواهد ماند . این اعلامیه می گوید که تلاشها برای انحلال احزاب با وجود اصلاحات گذشته ادامه دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که دادگاه حقوق بشر اروپا که وابسته به شورای اروپاست، در گذشته بارها گفته که انحلال احزاب، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض می کند.
از این رو این مجمع گفته اعلام کرده که به اصلاحاتی نیاز است.
در اسفند ماه سال گذشته، دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه شکایت کرد و علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شد؛ از دادگاه قانون اساسی خواست تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. دادگاه قانون اساسی هم تصمیم گرفته به این شکایت رسیدگی کند.
با وجود اینکه مخالفان دولت اردوغان مدعی هستند حمایت مردم از حزب حاکم کاهش یافته، رسانه های هوادار دولت مدعی هستند که در صورت برگزاری یک انتخابات جدید آرای حزب حاکم نسبت به انتخابات سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد یافت .
حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته با کسب 47 درصد از آرای مردم توانست 341کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه را تصاحب کند.
نظر شما