دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بخشی از مشکل عدم قطعیت آرای قضائی را در ارتباط با ایرادات قانون دانست و افزود: با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظر بر این بود که شعب تشخیص محدودتر عمل کنند که باید گفت ، مجلس در این اصلاحیه به درستی به مسائل نپرداخت و ابهامات در این ماده قانونی را می توان به وضوح مشاهده نمود.
وی تصریح کرد: اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای انقلاب دارای ابهامات بسیاری است که می توان ریشه مشکل عدم قطعیت آراء را در آن جستجو نمود.
قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: در ارتباط با مشکل عدم قطعیت آرای قضائی باید به موضوع تفسیر مقررات قانونی نیز توجه نمود به گونه ای که مقررات قانونی یک متالوژی خاصی دارد که اگر این امر مورد توجه قرار نگیرد در دیدگاه انحراف بوجود می آید.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این نگاه در جامعه تداعی شده است که احکام صادره قطعی و لازم الاجرا نیست بنابراین ضروری است که یا به دنبال اصلاح نگاهها باشیم و یا مقررات را شفاف تر و صریح تر بنویسیم.
نظر شما