حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت سود بانکی بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر ادامه اظهارات وزیر سابق اقتصاد چنین است:

 آنچه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه های تحریکهای این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد و یا کمتر می افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی % ۴۰-۳۵ بالا می رود ، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمت اش بالا می رود.

اگر می خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه های تحریک کننده آن را بخشکانیم. یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدیندگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج های آشکار و پنهان آن جستجو کرد.

آیا می شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه ۱۳۸۷ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟!هر کس می تواند بفرماید انجام دهد.

تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی شود از واقعیت فرار کرد.

در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی راکه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانکها منابع مختصری را برای طرحهای مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرحهای زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح های تمام شده قبلی؟! آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!

عده ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاههایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سئوال کرد چرا در کشور تورم بالاست ؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به ۱۲.۱ درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟!

به نظرم می رسد اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند.

بعضی ها فکر می کنند نابسامانی های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت های بدخواهانه علیه دولت است.

من اذعان می کنم، تجربه ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.

و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم:

در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته ، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیتهای سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود در سال ۱۳۸۶ هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود.

علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!

اما استدلالهایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است، زیرا در سال ۱۳۸۶ عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانکهای دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدیگی کماکان بالا بود . این یعنی که بخشی از منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.

وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته بازی در بخش مسکن بوجود می آید لزوما لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس اندازهای خودرا در اختیار بانکها قرار نمی دهند استفاده کنند!

داستان تعیین دقیق نرخ سودبانکی در اقتصاد یک فرایند علمی دارد و سلیقه ای نیست. بعضی ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط کردند. می گفتند وقتی سود بالا می رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از اینکه، اگر بازده پول  کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می رود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد پس به ناچار تورم بیشتر می شود. برای اینکه هر کس فکر می کند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری کند.

در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.سئوال ایشان این بودکه با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده ام؟!

در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست بابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.

برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال ۱۳۸۶ از همین فردا شروع کار بانکها را به ساعت ۱۰ صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست ولی اگر می خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه ۳ درصد، دراین صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی رسیم. نمی توان تصور کرد که بدون سرمایه گذاری جدید و با افزایش بهره وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!

در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده اند که حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!

روشن است اگر ما می توانستیم رشد نقدینگی را به ۱۵ درصد محدود کنیم و برنامه های اقتصادی خود را با این فرض انجام می دادیم، ما نمی بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی %۴۰-۳۵  است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.

نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مسئله رانت هم مهمتر است.

به گزارش مهر دانش جعفری در پایان افزود: در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می کنم:

۱- سیستم خزانه هم در این دوره "بر خط یا On-line"  شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجه بوجود آمد . در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.

۲- در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافتهای دولت که در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۸.۲ درصد بود در سال ۱۳۸۶ علیرغم افزایش دریافت ها به میزان ۳۰.۵ درصد رسید.

۳- میزان واگذاری های دولت در این دوره مجموعا به بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۷.۳ برابر واگذاری های دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ است. همچنین در این دوره مهمترین و فنی ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاست های کلی اصل ۴۴ به مجلس داده شد.

۴- میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال ۱۳۸۶ به ۷ برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به ۱.۲۷ برابر افزایش یافت.

میزان امضای موافقت نامه امضا شده با سرمایه گذاران خارجی در سال ۱۳۸۶ به رکوردبی سابقه ۱۱.۹ میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزرت پیاده شد.

۵- در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از ۳۵ برنامه و ۷۰ راهکار اجرایی تهیه شده که عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.

تشکیل کارگروههای خصوصی سازی بانکها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل موسسه ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایه گذاری ، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانکها ، تقویت بانکداری الکترونیک، تشکیل بانک قرض الحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه واگذاری بیمه های آسیا، البرز، دانا، همچنین تشکیل کارگروههایی در حوزه های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش ها را می توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی  بیمه شخص ثالث و اصلاح آئین نامه های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.

۶- نقش گمرک در اعمال سیاستهای تعرفه ای، شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است.در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیونهای گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاههای X-ray مجهز شد. شیوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی تر شد.

۷- امضای تفاهم نامه با بورس های مالزی، راه اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت های بورسی و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورش و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.

۸- در امور داخلی کارکنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش ها

- برقراری پرداخت فوق العاده های ویژه ۳۵ درصد و ۵۵ درصد برای کلیه کارکنان مشمول.

- امکان  برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان.

- احداث درمانگاه و دندانپزشکی ویژه در وزارتخانه را می توان نام برد.

و کلام نهایی:

کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می نمود را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگه داشتم و علیرغم اینکه خودم تحت فشار بودم سعی کردم حتی المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکردم، تنها آمدم و تنها می روم.

ای دوست قبولم کن و جانم بستان/ مستم کن و از هر دو جهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی تو/ آتش به من اندر زن و آنم بستان

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته"