به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اقتصادی دولت علاوه بر جلسه دوشنبه گذشته خود، جلسه ای فوق العاده در روز چهارشنبه ( چهارم اردیبهشت ) برگزار کرد که جمع بندی نهایی در خصوص سود بانکی به جلسه آتی این کمیسیون موکول شده است.
گفته می شود در این جلسه سه پیشنهاد نرخ سود بانکی 10، 12 و 14 درصدی برای سال جاری پیشنهاد شده است. کمیسیون اقتصادی دولت پس از جمع بندی نهایی درباره نرخ جدید سود بانکی، پیشنهاد خود را برای تائید نهایی به رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد.
رئیس جمهوری اخیرا در سفر استانی خود به استان همدان گفته است: منتقدان کاهش نرخ سود بانکی باید کنار بروند. در عین حال داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه تودیع خود اظهار داشته است: سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم.
دانش جعفری افزوده بود: فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته ، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیتهای سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود.
وزیر سابق اقتصاد گفته است: علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
به گفته وی، اما استدلالهایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است، زیرا در سال 1386 عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانکهای دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدیگی کماکان بالا بود . این یعنی که بخشی از منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.
نظر شما