رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح دلایل عدم تصویب پیش نویس سند جرایم رایانه ای در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: سند جرایم رایانه ای در حال حاضر برای بررسی به اصل 85 کمیسیون حقوقی مجلس ارائه شده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون حقوقی مجلس یک کمیسیون بسیار پر کار است که قانونهایی با اولویت بیشتر مانند قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی را در نوبت بررسی دارد. این موارد پیش از سند جرایم رایانه ای بررسی خواهند شد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: از دلایل عدم تصویب جرایم رایانه پر ماده بودن این سند (سند جرایم رایانه ای 50 ماده دارد) و فعالیت زیاد کمیسیون حقوقی مجلس و توجه به قانونهای دیگر با اولویت بالاتر است.
وی در ادامه به الزام ایجاد کمیسیون فناوری اطلاعات در مجلس اشاره کرد و افزود: البته پیگیری و بررسی این نوع از قوانین در حوزه فناوری اطلاعات باید به وسیله یک کمیسیون خاص متعلق به فناوری اطلاعات انجام بگیرد ولی متاسفانه با وجود ارائه گزارشی از سوی ما در این رابطه تاکنون همچنین کمیسیونی در مجلس ایجاد نشده است.
مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس خاطر نشان کرد: از دیگر دلایل عدم تصویب پیش نویس سند جرایم رایانه ای قرار گرفتن در اصل 85 مجلس است که دیگر به صحن علنی برای بررسی ارائه نمی شود و تنها برای انجام یک طرح آزمایشی در صحن علنی قرار می گیرد، البته این سند جزء طرح های راهبری محسوب می شود و نمایندگان هم به آن توجه دارند.
وی اضافه کرد: بی توجهی به تصویب سند جرائم رایانه ای باعث افزایش این جرائم در هنگام توسعه و رشد تکنولوژی فناوری اطلاعات در کشور می شود چرا که جرایم ناشی از توسعه تکنولوژی یا سوء استفاده از توسعه تکنولوژی در هنگام رشد IT افزایش می یابد.
باقری اصل اظهار داشت: به تازگی کمیسیون حقوقی مجلس با وزارت دادگستری تعاملاتی در زمینه جرایم رایانه ای برقرار کرده است همچنین که بررسی های خوبی هم در این حوزه انجام گرفته است.
وی افزود: دفتر مرکز پژوهشهای مجلس در هفته جاری با این کمیسیون نشستی جهت تصویب و بررسی مجدد سند جرایم رایانه ای برگزار و پیشنهادات خود را ارائه می دهد.
نظر شما