به گزارش خبرگزاري "مهر" هادي گلپايگاني صدور مجوز تاسيس لابراتورهاي كنوني را كه بدون استناد به مصوبه سال 1364 مجلس شوراي اسلامي و صرفا بر مبناي آيين نامه ابطال شده توسط ديوان عدالت اداري و بخشنامه هاي اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت صورت پذيرفته است ، فاقد اعتبار قانوني دانست.
وي افزود: در پي تخلف مسوولان اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، در تخريب عمدي نامه اداري انجمن دندانسازان تجربي ، اين انجمن از رييس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ، به دليل تريب عمدي نامه وزير پا نهادن قانون اساسي در سلب حق اشتغال شكايت مي كند.
وي با اشاره به اينكه وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، بايستي نسبت به نقض قوانيني كه منجر به حذف دندانسازان تجربي و ممانعت قانوني از اشتغال اين افراد از سوي وزارتخانه انجام پذيرفته است ، پاسخگو باشد ، تصريح كرد: باتوجه به بديهي بودن حق قالبگيري و نيزحق تاسيس لابراتور براي دندانسازان - كه نزديك به دو دهه از تصويب قانون آن نيز در مجلس شوراي اسلامي گذشته است - جايگزين ساختن سليقه به جاي قانون گرايي ، به هيچ وجه توجيه پذير نيست.
گلپايگاني با تاكيد بر اينكه دندانسازان تجربي تحت هيچ شرايطي مدارك قانوني و معتبر تبصره 5 خود را براي مبادله با مجوز تاسيس موقت و فاقد استناد قانوني ، به معاونت سلامت وزارت بهداشت ، تحويل نخواهند داد ، گفت: پيامد تهديد هويت و امنيت شغلي صاحبان اين حرفه ، آسيب هاي جدي اجتماعي بر تمامي اقشار جامعه و سلب اعتماد مردم نسبت به ضمانت اجراي قانون خواهد بود.
وي در ادامه افزود: همچنين از آثار اين اقدام ، مي توان به نارضايتي مردم از دريافت خدمات مطلوب دندانسازي از لحاظ كيفيت و هزينه اشاره كرد.
رييس هيات مديره انجمن دندانسازان تجربي ياد آور شد: بي شك ، با اجراي اين طرح غير قانوني ، دندانسازان حرفه اي كشور بيكار شده و اغلب دندانپزشكاني كه فاقد مهارت ساخت دندان هستند ، به عنوان واسط ، نسبت به پذيرش انحصاري بيماران اقدام كرده كه اين عمل هزينه ساخت دندان مصنوعي را به چندين برابر افزايش مي دهد.
نظر شما