عدم اصلاح ساختار سازمان ملل؛ شمارش معکوس برای فاجعه جهانی!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بسته مشوقهای گروه 1+5 شامل 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آلمان برای تغییر سیاست هسته ای ایران را ناکارآمد دانست و خواستار اجرای دقیق و کامل تحریمهای بین المللی علیه ایران شد واجرای مجازاتهای در نظر گرفته شده درقطعنامه های سازمان ملل متحد را نیز ضروری خواند.

شورای امنیت در عمل به خاطر وظیفه اش در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی مهمترین رکن سازمان ملل متحد است و تصمیماتش برای کلیه اعضا الزام آور است. مطابق  ماده 39 منشور، شورا مرجع نهایی درباره تعیین وجود تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا اعمال تجاوزکارانه است.

شورا از پنج عضو دائم آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و ده عضو غیر دائمی و ادواری تشکیل شده است و صدور هر قطعنامه مستلزم رای اکثریت اعضای شورا است که دادن رای مثبت به قطعنامه توسط اعضای ثابت شورا برای اجرایی گشتن آن برای همه کشورهای عضو سازمان ملل ضروری است.

به دلیل آنکه بر اساس مفاد منشور سازمان ملل متحد مطابق ماده 25 اعضای آن سازمان ملزم به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند، اصلاح این نهاد مهم به صورت دمکراتیک تر، پیگیرتر، پاسخگوتر و همچنین منبع مشروعیت بخشی به هر تلاشی جهت حفظ صلح جهانی و رعایت حقوق بین الملل ضروری به نظر می رسد.

طبق اسناد موجود در سازمان ملل متحد، اصلاح ساختار این سازمان و شورای امنیت حداقل از دهه 1960 به بعد همواره مد نظراعضا بوده است و حرکتهایی از اوایل 1990 در این باره شروع شد که تحول در همه ابعاد شورای امنیت شامل افزایش اعضا در هر دو گروه دائمی و غیر دائمی، اصلاح روش کار شورا و حذف یا تعدیل قدرت وتوی 5 عضو دائمی را در دستور کار خود قرار داد. طبق مدارک منتشر شده سازمان ملل متحد، نهایتا مجمع عمومی آن سازمان در 1994 با تصویب قطعنامه ای یک گروه ویژه را برای اصلاح ساختار شورای امنیت ایجاد کرد.

این در حالی است که گروه های گوناگون نظام بین المللی مانند غیر متعهدها بارها در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد از استفاده ی حقوقی (وابزاری) اعضای شورای امنیت جهت رسیدن به اهداف سیاسی در جهت منافع خود مانند انحصاری کردن غنی سازی اورانیوم از راههای گوناگون مانند اعمال تحریمهای اقتصادی کشورها ابراز نگرانی کرده اند.

در این چارچوب برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واقع تحت نفوذ تصمیمات اعضای گروه 1+5 است با مسئله  صلح آمیز هسته ای ایران قابل بررسی می باشد.

در فوریه سال 2006 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل خودداری جمهوری اسلامی ایران از پذیرفتن مفاد غیر حقوقی قطعنامه های این شورا، حاوی تعلیق غنی سازی اورانیوم، پرونده هسته ای این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. شورای امنیت نیز پس از صدور بیانیه ای در ماه ژوئیه همان سال حاوی درخواست تعلیق برخی از فعالیت های اتمی ایران به خصوص غنی سازی اورانیوم، سه قطعنامه  1737 در دسامبر 2006، قطعنامه 1747 در ماه مارس 2007 و قطعنامه 1803 را بر علیه ایران صادر کرد.

 این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران صرفا می خواهد بر مبنای حق طبیعی خود از الگوی رایج در جهان که شامل ساخت نیروگاه های هسته ای، تولید سوخت نیروگاهی در داخل همراه با دریافت آن از خارج که برای تولید انرژی مورد نیاز رفاه عمومی شهروندان ایرانی ضروری است استفاده نماید. ایران به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و با استناد به NPT، غنی سازی اورانیوم را حق خود دانسته و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناعادلانه و بی اعتبار دانست.

به گزارش مهر ، اعضای 1+5 با استفاده از موقعیت حقوقی خود درشورای امنیت جهت عملی نمودن سیاستهایشان اعتقاد دارند که تحریم های مصوب 3 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی اثر روانی ملموسی بر رفتار اقتصادی ایرانیان و شرکای تجاری آنها در خارج گذاشته و مشکلات اقتصادی ایران را افزایش می دهد. هدف "سیاسی " گروه 1+5  در قالب اقدامات حقوقی و با سوءاستفاده از شورای امنیت سازمان ملل، این است که تداوم فشارها  نهایتا انتقادات مردم علیه حکومت ایران را سبب شده و نزاع در این زمینه به درون جناح های سیاسی داخل کشیده می شود. که البته چنین نشد. آنها به طورهمزمان پیشنهادهایی برای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم توسط ایران ارائه کرده اند تا دولت ایران براثر این فشارهای داخلی و خارجی غنی سازی اورانیوم را کنارگذارد.

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی در صورتی صادر شده است که ایالات متحده اولین بمب هسته ای خود را که اولین بمب هسته ای جهان بشریت نیز بود در 1945 منفجر کرد و در 1949 اتحاد جماهیر شوروی اولین سلاح هسته ای اش را آزمایش و در سال 1952 انگلستان اولین آزمایش هسته ای خود را انجام داد. در 1960 نیز فرانسه چهارمین کشوری شد که سلاح هسته ای آزمایش کرد و در 1964 چین پنجمین کشور صاحب بمب هسته ای گشت.

با تمام کوششهای اعضای سازمان ملل متحد برای دموکراتیک شدن شورای امنیت مشکل می توان در آینده نزدیک انتظار تغییر عمده ای را در آن داشت، زیرا حفظ ساخت قدرت موجود در شورای کنونی برای صاحبان قدرت در آن(گروه 1+5) و نیز گروهی از قدرتهای منطقه ای که خود شانس برای عضویت در شورا ندارند مطلوب است و بعید است این دو گروه بتوانند تغییر وضع موجود را اجازه دهند.

به نظر می رسد نظام بین الملل باید اقدامات جدی تری را برای اصلاح این رکن اصلی تصمیم گیری سازماندهی نماید، زیرا قدرت بیش از پیش آن در صورت عدم پاسخگو بودن به جهانیان می تواند فاجعه آمیز باشد.