بودجه های سالیانه بر اساس اهداف برنامه های پنج ساله تنظیم شود / درتنظیم قوانین مطابق برنامه توسعه مشکل داریم

درتنظیم قوانین مطابق برنامه توسعه مشکل داریم

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور وارداتی است و متاثر از بحران اقتصادی در جهان است. برخی هم مربوط به مشکلات داخلی است که باید این دو بخش را از یکدیگر  تفکیک کرد.

حبیب الله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور وارداتی است و متاثر از بحران اقتصادی در جهان است. برخی هم مربوط به مشکلات داخلی که باید این دو بخش را از یکدیگر  تفکیک کرد و برای هر کدام راهکار خاص خود را انتخاب نمود. 

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به موضوع کم آبی و خشکسالی اشاره کردو گفت: این مشکل یک مشکل درونی و بیرونی است. به ویژه بحران مواد غذایی که سازمان ملل هم امسال را سال فوق العاده اعلام کرده است .

وی گفت : چند هزار سال پیش حضرت یوسف (ع) وقتی مدیریت حل بحران خشکسالی را در سرزمین مصر پذیرفت توانست پاسخگوی ملت مصر وهم ملت های شمال آفریقا و فلسطین و...که نیازبه غلات دارند باشد، وقتی عزیز مصر مسئولیت اقتصادی کشور را به حضرت یوسف (ع) پیشنهاد داد، حضرت یوسف مسئولیت خزانه داری کل را طلب کرد؛  سمت خزانه داری کل که ناظر به دخل و خرج کشور است خیلی مهم است. برای مدیریت خزانه کشور،  دانش لازم در توزیع عادلانه، امانت داری و قدرت حفظ بیت المال خیلی مهم است. 

پرهیز از ساده اندیشی در اداره اقتصاد کشور  

عسگر اولادی با بیان اینکه  بسیاری از مشکلات کشور ما به این بر می گردد و باید ما تصور درستی از دخل و خرج کشور داشته باشیم که همه ساله دچار کسری بودجه نباشیم، خاطر نشان کرد: اقتصاددانان کسری بودجه را یکی از عوامل اصلی گرانی و تورم می دانند دولت و مجلس باید همت کنند برای خروج از بحران اقتصادی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند انضباط مالی، صرفه جویی و پرهیز از اسراف را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: انضباط مالی بستگی تام به بودجه ریزی صحیح دارد، بعد از اجرای بودجه درهر سال باید دیوان محاسبات و تفریق بودجه دقیقا به ما بگوید پیش بینی درآمد و برآورد هزینه چقدر صحیح محاسبه شده است و دخل و خرج کشور از این "پیش بینی" و "برآورد" چه تصویری را به ما نشان می دهد. اینکه ابتدای سال یا اواسط سال دستگاه ها اعلام کسری کنند و همان را ما به عنوان کسری بپذیریم این ساده اندیشی در اداره اقتصاد کشور است.

معالجه گرانی، تورم و اشتغال نباید سیاسی و جناحی شود

وی تصریح کرد: ما مشکلات اقتصادی زیاد داریم اما اینکه از آن به عنوان بحران یاد کنیم اشتباه است، خداوند متعال یک درآمد نجومی که ناشی از عواید حاصل از نفت و گاز است همیشه درسفره دولت و ملت گذاشته است. ما کمبود سرمایه نداریم. کمبود تخصص و مدیریت هم نداریم آنچه که مشکل ایجاد کرده است این است در زمین بازی اقتصاد کشور هر کس باید جای خودش بایستد و نقشی که قانون اساسی و قوانین و مقررات اقتصادی تعیین کرده ایفا نماید.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درادامه گفت: دولت، مجلس و نهادهای نظارتی وفق قوانین اساسی وعادی وظایف کلیدی دارند به نظر می رسد طی سه دهه گذشته در اجرای این قوانین قصورها و تقصیرهایی صورت گرفته اگر جبران شود ما جواب خواهیم گرفت و باید اذعان کنیم که معالجه گرانی، تورم و اشتغال نباید سیاسی و جناحی شود و همه سلیقه ها و جناحها در کشور باید همدلی هم اندیشی و همکاری کنند.

بودجه های سالیانه بر اساس اهداف برنامه های پنج ساله تنظیم شود

وی همچنین با اشاره به سند چشم اندازبیست ساله گفت: سند چشم انداز بیست ساله یک سند آرمانی برای رسیدن به قله های عزت و عظمت ملت ایران است برنامه های پنج ساله اقتصادی باید بر اساس آن طراحی و بودجه های سالیانه بر اساس اهداف برنامه های پنج ساله تنظیم شود تا بتوانیم به اهداف برسیم ، ما در طراحی اهداف مشکلی نداریم اما در تنظیم قوانین بر اساس آن اهداف دچار مشکل هستیم.

عسگر اولادی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در سایه تعامل مثبت دولت نهم و مجلس هشتم حل شود.

واگذاری های اصل 44 به مالکیت عمومی سازمان های خاص تبدیل شده است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: در حال حاضر واگذاریهای اصل 44 به جای اینکه به بخش خصوصی به عنوان شخصیت حقیقی صورت بگیرد، تبدیل به مالکیت عمومی چند سازمان خاص شده است.

محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کازرون درباره پیشرفت اقتصادی و وظیفه مردم و مسئولان در این زمینه، اظهار داشت: اکنون واگذاری های اصل 44 قانون اساسی از مالکیت دولتی به مالکیت عمومی تبدیل شده  به گونه ای که بیشتر این واگذاری ها به برخی نهادهایی که جنبه حقوقی دارند به مانند بنیادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان، بسیج و کمیته امداد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه این نوع سازمانها را می توان نهادهایی دولتی وعمومی تلقی کرد، افزود: واگذاری های اصل 44 قانون اساسی کمتر به مردم به عنوان شخصیتهای حقوقی صورت می گیرد.

هاشمی ادامه داد: اگر قرار باشد مردم در حوزه اقتصادی فعال باشند و به مشارکت بپردازند باید نسبت به کار و سرمایه خود طبق قانون احساس امنیت کنند و لذا نباید مالکیت دولتی به مالکیت چند نهاد عمومی که چندان تفاوتی با دولت ندارد، تبدیل شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه پیشرفت در حوزه اقتصادی بستر لازم را می طلبد، گفت: در این بستر مردم باید با مشارکت فعال و دارای انگیزه باشند.

وی افزود: مسائل مربوط به اقتصاد در جهان تجربه های متعددی را پشت سر گذاشته و بهترین راه برای شکوفایی اقتصادی این است که هر شخصی که متصدی امور اقتصادی است مالک تلاشهای خود و سرمایه خود نیز باشد و احساس کند برای خودش کار می کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: شاید در اصطلاح اقتصادی به تعریف فوق الذکر "مالکیت خصوصی" بگویند اما این امر در حقیقت، احترام به دست آوردهای اشخاص، مالکیت خصوصی و امنیت اقتصادی است و مسلما افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، باید مالیاتهایی را نیز بپردازند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این مسائل و نتیجه آن به سیاستهای کلی در اصل 44 قانون اساسی منجر شد که رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ کردند.

وی متذکر شد: اگر اصل 44 قانون اساسی به درستی و آنچنان که طراحی شده اجرا شود، می تواند بستر مناسب برای مشارکت و فعالیت بخش خصوصی و مردم را در حوزه اقتصادی فراهم آورد.

هاشمی با بیان اینکه در اصل 44 برای دولت وظایفی پیش بینی شده، تاکید کرد: دولت باید دست از تصدی گری بردارد و به حمایت از بخش خصوصی بپردازد تا بخش خصوصی به معنای اشخاص حقیقی وارد حوزه اقتصادی شود.

این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: اگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شکلی که اکنون اداره می شود، ادامه یابد، بستر لازم برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب فراهم نخواهد شد.

وی همچنین گفت که تحقق صحیح فرمایشات ایشان به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی منوط است و این امر هم به این معناست که مالکیت حوزه های اقتصادی که تا به حال در حوزه دولت بوده به اشخاص حقیقی و تعاونی ها و نه حقوقی واگذار شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مجلس هشتم چگونه می تواند به تحقق فرمایشات مقام رهبری  کمک کند، تصریح کرد: مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد که در زمینه قانون گذاری می تواند به اصلاح قوانین موجود در این زمینه کمک کند.

وی افزود: مجلس هشتم همچنین می تواند، با نظارت صحیح بر قوانین به اجرای درست اصل 44 قانون اساسی کمک کند.

هاشمی با بیان اینکه مجلس هشتم می تواند دولت را موظف به اجرای قوانین کند، اظهار امیدواری کرد، نمایندگان مجلس هشتم به مانند نمایندگان مجلس هفتم عمل نکنند زیرا نمایندگان مجلس هفتم از کنار بسیاری از مسئولیتهای خود با تعارفات و سهل انگاری ها گذشتند.

این فعال سیاسی با انتقاد از عملکرد مجلس هفتم، تصریح کرد: اگر مجلس درست عمل می کرد اکنون با اشکالات کنونی مواجه نبودیم زیرا مجلس می تواند در اصلاح امور و اجرای صحیح قوانین موثر باشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره استیضاح وزیر بازرگانی و تغییرات در کابینه، گفت: اگر دولت قانون برنامه را قبول ندارد، با رفتن یک وزیر هم مشکل حل نمی شود لذا باید ریشه این موضوع  و باور دولت به قانون و قانونمند بودن را اصلاح کرد. 

برای تحقق سند چشم انداز نباید جزیره ای عمل شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه " پیشرفت اقتصادی یک وظیفه ملی است" گفت: نقطه عطف سخنان مقام معظم رهبری تحقق هماهنگ سندچشم انداز است.

مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت : نقطه عطف فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور تحقق سند چشم انداز توسعه کشور است.

وی با تاکید بر اینکه تحقق سند چشم انداز توسعه برای تمامی اجزای نظام ضروری است، افزود: مسلما برای تحقق سند چشم انداز در کشور نمی توان جزیره ای عمل کرد، بلکه همه باید برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در این سند به صورت پیوسته و سیستمی عمل کنند و از این طریق به نتیجه مطلوب برسند.

تمدن شرط ضروری ومهم تحقق اهداف توسعه و سند چشم انداز را در کشور هماهنگی ارکان نظام دانست و تصریح کرد: برای حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون باید همچون یک تیم فوتبال و در کمال هماهنگی و همدلی عمل کرد اما اگر این تیم هماهنگ نباشد و هرکسی در بازی ساز خود را بزند مسلما تیم نتیجه خوبی نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد که اگر به دنبال رسیدن به ایرانی آباد و توسعه یافته هستیم همانطور که رهبری معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات اخیر خود بیان کردند باید اختلافات جزیی، تفرقه ها و تفاوت سلیقه ها در بین مسئولان کنار گذاشته شود و تمامی اجزاء و ارکان نظام برای توسعه هرچه بیشتر کشور تلاش کنند.

این نماینده مجلس هفتم در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، مطرح شدن بحث استیضاح وزیر بازرگانی آن هم در پایان کار مجلس هفتم را نادرست خواند و اضافه کرد: بنده شخصا به هیچ وجه در شرایط کنونی استیضاح وزیر بازرگانی را به صلاح نمی دانم.

به گفته وی طرح استیضاح وزیر بازرگانی به دلیل همزمانی با پایان کار مجلس هفتم ممکن است در فضایی شتاب زده مطرح شود و نمایندگان به دلیل ضیق وقت نتوانند قضاوت و ارزیابی دقیقی از این موضوع داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : نکات مطرح شده برای استیضاح وزیر بازرگانی تنها مربوط به این وزارتخانه نیست .

هزینه کردن مستقیم منابع برای فقر زدایی با اصل استقلال اقتصادی کشور مغایر است

عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان معتقد است هزینه کردن مستقیم منابع برای فقر زدایی با اصل استقلال اقتصادی کشور مغایر است و منابع کشور به جای هزینه شدن مستقیم برای فقر زدایی حتما باید در چرخه تولید ثروت قرار بگریرند.

حسین کنعانی مقدم، عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مباحث اقتصادی یکی ازابزارهایی است که امروز دشمن برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران درحال بهره گرفتن از آن است که این موضوع در سه قطعنامه تحمیلی علیه ایران که مبنای آن فشار اقتصادی است، به وضوح دیده می شود.

وی با بیان اینکه دولت و سایر اجزای نظام جمهوری اسلامی باید راهکاری اتخاذ کنند تا از تهدیدهای اقتصادی به عنوان فرصتی برای تحول ساختار اقتصادی کشور بهره گرفته شود، افزود: این موضوع باید به گونه ای دنبال شود که تامین معیشت مردم که یکی از مسائل مهم کشور است با مشکل مواجه نشود.

کنعانی مقدم با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "پیشرفت اقتصادی یک وظیفه ملی است" تصریح کرد: با توجه به منابع موجود در کشور باید اقدامی صورت گیرد تا در مسیر استقلال اقتصادی حرکت کرده و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد عمل کنیم.

وی توجه دولت به استقلال اقتصادی، اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه کشور، توجه جدی به مشکلات معیشتی مردم و رفع تورم، مشکل مسکن، مشکل اشتغال، گرانی و مبارزه با قاچاق را زمینه ساز تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور و وظیفه ملی مسئولان امر دانست.

دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله یکی دیگر از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را فقرزدایی در جامعه عنوان کرد و ادامه داد: برای فقرزدایی در جامعه باید منابع موجود در کشور در چرخه تولید قرار گرفته و از تبدیل شدن منابع به هزینه جلوگیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر برای  فقرزدایی در جامعه منابع تنها به هزینه تبدیل شود بدون اینکه ثروتی تولید شود، این امر با بحث استقلال اقتصادی منافات دارد.