سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر سپردن وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت را تصمیمی دانست که در گذشته همزمان با ادغام شوراها اتخاذ شده بود و گفت: هیئت امنای حساب ذخیره ارزی توسط دولت انتخاب شده بود که وزرای کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و بازرگانی نیز عضو آن بودند.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: حدود 8 ماه قبل هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شده بود.
وی در پاسخ به پرسش شبهه حذف مانع برداشت راحت دولت از حساب ذخیره ارزی با حذف هیئت امنا تصریح کرد: متاسفانه افرادی که این بحثها را مطرح می کنند از قوانین و مقررات بی اطلاع هستند.
جهرمی هر گونه برداشت از حساب ذخیره ارزی یا هر درآمد دیگری از عواید نفت و مالیاتها را بدون تصویب مجلس غیر قانونی اعلام کرد و افزود: وقتی برداشت بدون تصویب مجلس عملی نباشد، هیچ فرقی بین هیئت امنای حساب ارزی تعیین شده گذشته از سوی دولت و یا تعدادی از اعضای دولت به نام کمیسیون اقتصادی نیست.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه به وجود چارچوب خاص مشخص شده در قانون اشاره کرد و افزود: باید 50 درصد از حساب ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که متاسفانه از سال 80 تاکنون که این حساب وجود داشت این وظیفه قانونی توسط بانک مرکزی و دستگاه ها انجام نشده بود.
جهرمی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری سرمایه گذاری مناسب در بخشهای تولید، اشتغال و حقوق بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی انجام شود.
وی همچنین خواستار تشکیل صندوق سرمایه گذاری در کشور در حوزه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور با استفاده از حساب ذخیره ارزی شد و گفت: نیاز است با کمک دولت و مجلس این حساب جهت توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی به صندوق سرمایه گذاری تبدیل شود.
نظر شما