به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه 60 روز از آغاز سال 87 گذشته اما هنوز آئین نامه اجرایی مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت ابلاغ نشده است.
افزایش حقوق کارمندان دولت به روش پلکانی معکوس ( حداقل افزایش 6 درصدی) در دستور کار قرار دارد که اخیرا دیوان عدالت اداری این روش را خلاف قانون اعلام کرده است.
براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
گزارش مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاکی از آن است که آئین نامه مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولت تاکنون ابلاغ نشده و گویا این آئین نامه هنوز در دولت در مرحله تصویب قرار دارد.
سال گذشته نیز به منظور اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف بود که نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند که البته بر اساس تصویبنامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5 درصد افزایش یافت.
در همین حال، گزارش مهر از ابلاغ مصوبه ای در تاریخ 10 بهمن سال 86 حکایت دارد که امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا و عیدی کارکنان و بازنشستگان تعیین شده است.
گفتنی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند 86 را 19.1 درصد اعلام کرده است.
نظر شما