به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری اظهار داشت: نحوه دریافت سرمایه گذاران از طریق بانکها و میزان استفاده از تسهیلات برای اجرای پروژه ها توسط کمیته بازرسی ویژه دادگستری استان اجرا می شود.
وی خاطر نشان کرد: به زودی فعالیتهای ویژه ای برای امنیت سرمایه گذاران نیز در دستگاه قضایی استان صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیری برای مختومه کردن پرونده های قدیمی در محاکم قضایی تصریح کرد: 170 هزار پرونده در سالهای گذشته در مازندران رسیدگی و 57 هزار پرونده نیز مختومه شده است.
طالبی با بیان اینکه 36 حوزه قضایی در استان فعالیت دارند از فعالیت چهار حوزه قضایی و انقلاب و 28 حوزه قضایی دادگاه عمومی در استان خبر داد.
این مسئول اعلام داشت: در 15 شهرستان استان دادسرا داریم این در حالی است که در 13 حوزه قضایی مازندران دادسرا فعال نیست.
وی از احداث 10 واحد اداری و 50 واحد سازمانی امسال در دادگستری های استان خبر داد و گفت: با تجهیز سیستم اتوماسیون اداری به زودی تمامی شعب اداری و قضایی به صورت آن لاین و از طریق شبکه با یکدیگر مرتبط خواهند بود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به احیاء دادسراها در کشور و همزمان در مازندران خاطر نشان کرد: این مهم سبب پایین آمدن اوقات رسیدگی در مسائل کیفری شده است.
طالبی به وجود بیش از 20 هزار شعبه حل اختلاف در کشور اشاره کرد و گفت: مازندران با دارا بودن پنج هزار شعبه و واحد حل اختلاف توانسته سهم خوبی در اطاله دادرسیها ایفا کند.
وی با اظهار تاسف از تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی به باغی در استان اظهار داشت: دولت باید راهکارها و روش هایی درآمدی برای کشاورزان ایجاد کنند تا آنها اقدام به تغییر کاربری اراضی خود نکنند.
این مسئول قضایی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران اشتغالزا در مازندران اظهار داشت: باید ضریب امنیت فعالیت سرمایه گذار در استان افزایش یابد.
وی در پایان از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با نظارت دقیق بر پروژه های عمرانی دستگاه خود اظهار داشت: تسهیلات دولتی که به سرمایه گذاران برای اجرای طرحهای عمرانی اعطاء می شود نباید بی مورد هزینه شود.
نظر شما