به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه که در سفر آیت الله شاهرودی به استان کردستان وی را همراهی می‌کرد، عصر امروز در یک نشست خبری در شهر سنندج، پیرامون تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری و همچنین قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت: لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث روز گذشته در مجلس به تصویب رسید و بنا شد به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی افزود: براساس تبصره 2 ماده 4 این قانون شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت کنند به این مفهوم که پرداخت دیه در مورد زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و خساراتی که منتهی به جسم می شود بین زن و مرد یکسان پرداخت شود.
وی تصریح کرد: نظر فقهی رئیس قوه قضاییه در ارتباط با پرداخت دیه بر این قرار بود که با توجه به اینکه مبنای پرداخت دیه در تصادفات رانندگی براساس قراداد و تعهداتی است که میان شرکتهای بیمه و بیمه شوندگان منعقد می شود، بنابراین با توجه به اینکه طرفین خود را به صورت یکسان بیمه می کنند ، باید به صورت یکسان خسارت آنان پرداخت شود.
جمشیدی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون شرکت های بیمه باید ظرف مدت 15 روز به صورت کامل دیه را پرداخت کنند و همچنین موارد متعدد دیه در مورد قربانیان جرم باید به صورت کامل از سوی شرکت های بیمه پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش بینی می شود در هر سال صندوق خسارت بدنی باید 200 میلیارد تومان بودجه داشته باشد.
وی گفت: این قانون با تصویب شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد شد.همچنین تمام کسانی که موتور سیکلت و اتومبیل خود را بیمه نکرده اند و مشمول جریمه شده اند تا 4 ماه مهلت دارند تا نسبت به بیمه کردن وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
جمشیدی حمایت از قربانیان جرم به آسیب دیدگان و برخورد قاطع با کسانی که نسبت به بیمه اتومبیل اقدام نکرده اند را از مشخصه های اصلی این قانون برشمرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: از 4 سال قبل تحقیق و تفحص از قوه قضائیه آغاز شد و قوه قضائیه هر همکاری در چارچوب قانون و پاسخگویی مورد نیاز را داشت و مسئولان دستگاه قضایی مرتب در کمیسیون حقوقی حضور یافتند اما متاسفانه این گزارش با عجله قرائت شد و باید گفت دارای اشکالات شکلی و ماهوی است.
وی تصریح کرد: این گزارش مورد اعتراض جمع زیادی از نمایندگان بود و نمایندگان مجلس و بخصوص رئیس ، اعضا و مخمبر کمیسیون با قرائت این گزارش مخالف بودند چرا که آن در چارچوب قانونی تنظیم نشده بود و این گواه بر حقانیت قوه قضائیه است.
جمشیدی گفت: مهلت گزارش تمام نشده بود و نمایندگان علیرغم اینکه به این امر اعتراض کردند اما متاسفانه به این اشکالات شکلی توجهی نشد.
سخنگوی قوه قضاییه به اشکالات ماهوی این گزارش اشاره کرد و گفت: اطلاعات نادرست و تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیده ها بود و این بر مبنای شأن مجلس شورای اسلامی نبود که چنین گزارشی قرائت شود.
وی تصریح کرد: بر اساس تاکید شورای نگهبان، مجلس حق ورود ماهوی نداشته که متاسفانه به صورت مبهم و غیر شفاف مواردی را در این گزارش اشاره کرده اند و بسیاری از نوآوری ها و شکوفایی ها که در قوه قضائیه شاهد بودیم در این گزارش نادیده گرفته شده است.
جمشیدی افزود: این گزارش دارای ایرادات جدی است و عملکرد مسئولان قوه قضائیه به گونه ای به نقد کشیده شده که پاسخ لازم را به زودی خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی که خاطره تلخی از حق گرایی بر جای گذاشت و به اصرار به قرائت این گزارش تاکید ورزید و آن را برای اقتدار و منزلت مجلس عنوان کرد، جای تاسف دارد. از فرد فرهیخته ای همچون حداد عادل انتظار بود که بر حقانیت و خدامحوری ورضایت خداوند در قرائت این گزارش تاکید کند.
وی گفت: ای کاش مجلس شورای اسلامی با ورود به بحث های اساسی تر و مورد نیاز قوه قضائیه از حقی که به عنوان تحقیق و تفحص دارد در جهت ارتقای دستگاه قضایی گام بر می داشت.
جمشیدی افزود: بر حق تحقیق و تفحص مجلس معتقد هستیم اما ای کاش فرصت سه ساله ای که برای تحقیق گذاشته شده بود به بررسی لوایحی که قوه قضائیه به مجلس ارائه کرد صرف می شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یکی از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده در مورد یکی از مسئولان عزل شده است که گفته شده این فرد یکی از بستگان خود را در یکی از استانهای دورافتاده جذب قوه قضائیه کرده و جای خوشبختی است که در مدت سه سال از آغاز تحقیق و تفحص تنها به یک مورد از موارد عزل و نصب ها رسیده اند و این برای قوه قضائیه جای افتخار دارد.
نظر شما