به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی در همایش بین المللی چابهار، ترانزیت و توسعه محور شرق در تهران با انتقاد از عدم نگرش جامع به مسائل حمل و نقل در کشور گفت: نوع نگاه فعلی هزینه ها و خسارتهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی را در کشور برجا گذاشته که مهمترین آنها تهدیدهای سه گانه منابع انرژی، مصرف بالای سوخت در بخش حمل ونقل و هزینه بالای واردات آن است که البته به تبع آن نیز تعداد بالای تصادفات فوتی و جرحی، آلودگی هوا، ترافیک و صدمات زیست محیطی را به دنبال دارد.
سرپرست وزارت کشور افزود: بررسی وضعیت حمل و نقل وترافیک در کشور حاکی از وجود مشکلاتی از قبیل سطح نامناسب خدمات، پوشش درصد نامطلوبی از سفرها توسط حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن ناوگان حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی، فقدان نظارت کافی در نگهداری وبهره برداری از انواع سامانه ها، تاخیر درامداد رسانی وعملیات نجات در شرایط اضطراری، سهم نامطلوب حمل ونقل ریلی در حمل مسافر و کالا وعدم استفاده مناسب از امکانت بالقوه کشور در ترانزیت کالا و مسافر است.
وی تصریح کرد: راهکارهای اجرایی پیش بینی شده برای رفع مشکلات مذکور را می توان در مدیریت مصرف بهینه سوخت، توسعه حمل ونقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل ونقل، استفاده بیشتر از گاز طبیعی و سوختهای جایگزین و افزایش خودروهای دوگانه سوز و گاز سوز، مدیریت تقاضای سفر و کاهش سفرهای زائد شهری و برو شهری، ایجاد محدودیت تردد وسایل نقلیه شخصی، آموزش و فرهنگ سازی، ارتقای ایمنی، استفاده بیشتر از حمل و نقل ریلی در حمل کالا و مسافر و استفاده بهینه از امکانات بالقوه کشور در ترانزیت کالا و مسافر خلاصه کرد.
به گفته هاشمی، در راستای اجرایی شدن موارد مذکور، رشد و استقلال اقتصادی کشور، توسعه عدالت اجتماعی در برخورداری از سلامت و بهره مندی از محیط زیست مطلوب برای نسلهای بعد، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه یافتگی با تاکید بر عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، برخورداری از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی، سرمایه اجتماعی در تولید ملی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقاء نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1386 در مجلس به تصویب رسید و نهایتا در تاریخ 28 آذر ماه 1386 توسط شورای نگهبان تایید شد.
وی اظهار داشت: این لایحه اهدافی نظیر کنترل میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تکمیل طرحها و خارج شدن بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی دولت، ساماندهی حمل و نقل درون و برون شهری، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، مدیریت مصرف سوخت و افزایش موثر درآمد کشور به علت حذف یارانه بنزین، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخشهای مختلف و کاهش الودگی محیط زیست، استفاده بهینه از امکانات بالقوه کشور در ترانزیت مسافر و کالا را دنبال می کند.
این مقام مسئول در وزارت کشور افزود: در این قانون، دولت موظف به خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال 1391 و نیز جایگزینی خودروهای فرسوده، بهبود عبور و مرور، توسعه حمل و نقل عمومی درون و برون شهری، افزایش سهم حمل و نقلی ریلی در جابجایی مسافر و کالا، کاهش تصادفات و بهبود وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: شاخصهای تعیین شده برای بهبود حمل و نقل برون شهری در این قانون به ترتیبی است که سهم حمل ونقل ریلی در حمل کالا از 1/7 درصد در سال 1386 باید به 30 درصد در سال 1390 و سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر از 4 درصد در سال 1386 باید به 18 درصد در سال 1390 افزیاش یابد. همچنین سهم جابجایی مسافر با حمل ونقل همگانی در سفرهای برون شهری از 53 درصد در سال 1386 باید به 57 درصد در سال 1390 افزایش یابد.
هاشمی گفت: در راستای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، نسبت کشته به صد هزار نفر جمعیت در تصادفات از 40 نفر در سال 1386 باید به 15 نفر در سال 1390 و نسبت کشته به 10000 وسیله نقلیه در تصادفات از 22 نفر در سال 1386 باید به 10 نفر در سال 1390 کاهش یابد. همچنین سهم گازوئیل در حمل کالا نیز باید از 16 درصد لیتر بر تن در سال 1386 به 12 درصد لیتر برتن در سال 1390 کاهش یابد.
به گفته وی، شاخصهای تعیین شده برای بهبود حمل و نقل درون شهری در این قانون نیز به ترتیبی است که سهم حمل ونقل همگانی از سفرهای شهری از 41 درصد در سال 1386 باید به 75 درصد درسال 1390 افزایش یابد. همچنین جهت دستیابی به این هدف، سهم اتوبوسرانی از 24 درصد به 40 درصد، سهم تاکسیرانی از 16 درصد به 25 درصد و سهم قطار شهری و حومه ای از 1 درصد به 10 درصد در دوره زمانی 1386 تا 1390 خواهد رسید.
هاشمی اظهار داشت: مصرف سرانه روزانه بنزین از 1/1 لیتر در روز بر نفر در سال 1386 می بایست به 7/0 درصد لیتر در روز بر نفر کاهش یابد.
وی تاکید کرد: برای نیل به اهداف تعیین شده، قانون اجازه اعطای کمکهای بلاعوض یارانه، تخفیف درحقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل ونقل همگانی، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و تاسیسات مورد نیاز و خودروهای کم مصرف و با سوختهای جایگزین را داده است.
هاشمی تصریح کرد: همچنین اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون، تغییر کاربری اراضی و و اگذاری زمینهای مورد نیاز جایگاه های عرضه گاز طبیعی، تعیین و اخذ جریمه و عوارض متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی و همچنین نوع سوخت و آموزش و فرهنگ سازی ایمنی تردد در این قانون پیش بینی شده است.
سرپرست وزارت کشور خاطرنشان کرد: به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در بودجه های سنواتی منظور نماید.
وی تاکید کرد: همچنین به منظور تسریع در اجرای قانون، هیئت دولت اختیارات خود را به نمایندگان ویژه ریاست جمهور تفویض و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت تشکیل گردیده است.از جمله مواردی که باید در چارچوب این قانون مد نظر قرار گیرد، استفاده از استعداد بالقوه کشور در مناطق آزاد تجاری و ترانزیت مسافر و کالا از محورهای ارتباطی موجود و مطالعه شده است.
هاشمی تاکید کرد: از جمله اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، ایجاد تحول و تغییر اساسی در زیر ساختهای اقتصادی به عنوان راهبرد و خط مشی مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است و از جمله اصلاحات بنیادی، تقویت و گسترش مناطق آزاد تجاری مدنظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این مناطق فرصتها و امکاناتی فراهم می آورد که با استفاده بهنیه از مزیتهای اقتصاد ملی، دانش محوری و موقعیت سرزمینی کشور می توان پایه های اقتصاد ملی را با استعدادها و فناوری های برتر جهانی تلفیق نمود و با حضور در بازارهای جهانی و تکمیل و تثبیت حلقه های بازرگانی بین المللی برای تحقق اهداف تشویق و توسعه صادرات گامهای موثری برداشت.
هاشمی خاطرنشان کرد: موقعیت منطقه آزاد چابهار به عنوان نزدیکترین نقطه به آبهای آزاد، موقعیتی استثنایی برای ایجاد بسترهای لازم به منظور توسعه عملیات ترانزیت از طریق سرزمین ایران با توجه به کوتاهی مسیر و امنیت کامل در منطقه ایجاد نموده است.
وی اظهار داشت: اتصال منطقه آزاد چابهار به شبکه های ارتباطی جاده ای و ریلی کشور به ویژه احداث راه آهن چابهار - مشهد - سرخس می تواند کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قطب ترانزیت در منطقه مطرح نماید که در این راستا امید می رود که مطالعات جامعی در خصوص استفاده از استعدادهای بالقوه چابهار در این امر انجام و به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و هیئت نمایندگان ویژه ریاست جمهور ارائه گردد.
نظر شما