به گزارش خبرگزاری مهر، هرکشوری برای تنظیم و برقراری تعادل بین عرضه، تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی، اقدام به اتخاذ سیاستهایی جهت تنظیم بازار می نماید که در نهایت مجموع این سیاستها در قالب تنظیم بازار قرار می گیرند؛ این درحالی است که دامنه سیاستهای تنظیم بازار بسیار گسترده است؛ اما هر کشوری این سیاستها را تنها برای یک یا دو قلم کالا که در آن کشور از حساسیت بالایی برخوردارند، به اجرا می گذارد.
کشورها از سیاستهای متنوعی برای تنظیم بازار استفاده می کنند، در حالیکه بررسی تجربه تنظیم بازار در ایران به نحوی است که سیاستهای تنظیمی برای تعداد زیادی از کالاها به کار رفته و البته برای هر کالا از تعدد و تنوع چندانی به تناسب آن کالا برخوردار نبوده است.
در این راستا به نظر می رسد که باید کالاهای حساسی که نیاز به سیاستهای تنظیمی دارند، مشخص شده و سیاستهای متنوعی نیز برای تنظیم بازار آنها اتخاذ گردد. این درحالی است که وزارت بازرگانی تنها به یک یا دو سیاست برای تنظیم بازار محصولاتی که در بیشتر مقاطع زمانی دچار نوسان و بحران افزایش قیمت می شوند، در پیش گرفته که مرسوم ترین آن تنظیم بازار به شیوه تعرفه ای است که معمولا به خوبی نیز جواب نمی دهد یا حداقل اثر پایداری ندارد.
با توجه به تعریف بازار که روابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در آن شکل می گیرد، می توان چند مولفه را برای بازار در نظر گرفت که از مهمترین آنها عرضه و تقاضا، قیمت محصول، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دولت هستند.
مهمترین و اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار است. تعادل گرایی در یک نظام، مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی، در محدوده های تعیین شده است، از این رو بقای یک نظام اقتصادی تا هنگامی برقرار است که متغیرهای اصلی در محدوده معینی عمل کنند.
در اقتصاد ایران، شاخص قیمتها تا اوایل دهه 50 از نوسانات چندانی برخوردار نبود، اگرچه روند قیمتها افزایش را نشان می داد؛ ولی این افزایش منجر به عدم تعادل در اقتصاد نشده است. از سال 1350 به بعد شاخص قیمتها روند افزایشی به خود گرفت و در دوره سالهای 1350 تا 1363 به طور متوسط سالانه 8/13 درصد افزایش داشته است.
روند افزایش قیمتها با شروع جنگ و سپس سیاستهای تعدیل روند لجام گسیخته ای یافت و از آنجا که هر نظام اقتصادی بدون استفاده از شیوه های کنترل، قادر به حفظ تعادل نخواهد بود، دولت با استفاده از مکانیزمهای کنترلی اقدام به گسترش دخالت خود و به نوعی کنترل و تنظیم بازار نمود، در همین سالها مرکز بررسی قیمتها با هدف نظارت و کنترل بر قیمت کالاها و خدمات ایجاد شد.
در سال 53 صندوق حمایت از مصرف کننده تاسیس و وظیفه تهیه فهرست کالاهایی نیازمند حمایت دولت را بعهده داشت. در سال 56 نیز این صندوق به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان تغییر نام داد.
اما در دوره پس از انقلاب، به دلیل شروع جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی، کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی روبه رو شد و بر این اساس ستاد بسیج اقتصادی تشکسل شد و از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز بررسی قیمتها در دی ماه 58 در هم ادغام شد.
پس از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه که رشد سریع و سرسام آور قیمتها در اقتصاد نمایان شده بود، دولت با تشکیل ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به کنترل عرضه و تقاضای کالاها بخصوص کالاهای اساسی پرداخت.
در اوایل سال 80 کمیسیون تنظیم بازار با هدف کاهش نوسانات قیمت کالاهای اساسی، ضروری و حساس تشکیل شد. اما به نظر می رسد پس از گذشت سالها هیچگونه نوآوری در شیوه های تنظیم بازار در ایران بوجود نیامده و با توجه به نتیجه ندادن برخی سیاستها، باز هم از سوی هر دولتی این امر تجربه می شود و دولتها راهی را همراه با آزمون و خطا همواره در تنظیم بازار به جلو می روند.
به هرحال می توان گفت که تنظیم بازار مجموعه ای از سیاستهایی است که دولتها به منظور برقراری تعادل در بازار و ثبات در عوامل اصلی آن نظیر قیمت و مقدار، اتخاذ می نمایند. این سیاستها تنها مختص ایران نیست بلکه بیشتر کشورها بنا به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در بازار دخالت نموده و اقدام به تنظیم بازار کالاهای خاص می کنند.
چنانچه تجربه کشورهای مورد بررسی نشان داد این کشورها به تناوب از سیاستهای مداخله ای در بازار محصولات کشاورزی استفاده کرده اند، بر این اساس در ایران نیز مجموعه ای از سیاستهای تنظیم بازار در محصولات و کالاهای مورد بررسی وجود دارد.
این درحالی است که واردات ساده ترین راه جبران کمبودهای داخلی است به ویژه زمانی که دولت از منابع درآمد ارزی مناسبی برخوردار بوده است. این سیاست برای تنظیم بازار شکر، روغن نباتی و در برخی از مقاطع برای گوشت مرغ اعمال شده است.
تجربه ها نشانگر این است که وزارت بازرگانی در دولت نهم تنها خود را مشغول به به کار بستن ابزار واردات در اکثر مواقع بروز بجران در بازار کرده که البته به دلیل درآمدهای سرشار نفتی که بی سابقه ترین رقم را در طول سالهای اکتشاف و فروش نفت در ایران در اختیار دارد، این راه ساده را برای جبران کمبودهای داخلی به کار بسته است.
انحصار تولید، خرید و توزیع کالاهای اساسی حساس و ضروری در اختیار دولت بوده و این سیاست در مورد شکر و روغن نباتی به وفور از جانب دولت اعمال گردیده است. از سوی دیگر کنترل قیمت، سیاست قیمت تضمینی و قیمتهای کف و سقف یکی از سیاستهای مهم دولت در زمینه تنظیم بازار است. این سیاستها برای تمام کالاهایی نظیر شکر، برنج مرغ، تخم مرغ و روغن نباتی و قند و شکر به تناوب استفاده شده است.
پرداخت یارانه به نهادهای تولیدی نیز یکی دیگر از سیاستهای است که دولت برای تنظیم بازار استفاده نموده است. در بسیاری از این موارد شیوه اختصاص یارانه ها شکل صحیحی نداشته و به همین دلیل نه پرداخت آنها موجب سود مصرف کنندگان میشود و هم قطع ناگهانی آنها به شیوه های غیرمنطقی و بدون حسابگری های کارشناسانه منفعتی دارد.
دو کالای نان و پودر شوینده مصادیق بارز این شیوه ناصحیح پرداخت یارانه در کشور هستند که هر دو طی چند ماه گذشته با بحرانهای غیرمنطقی مواجه شده اند. در دولت نهم جمعا به میزان 2/25 میلیون تن گندم، برنج، شکر سفید و قند به ارزش 2/58 هزار میلیارد ریال از داخل کشور خریداری شده که حدود 5/92 درصد آن مربوط به گندم است و بقیه از طریق واردات تامین شده اند.
این در حالی است که در اکثر این کالاها نظیر برنج و شکر بازار چندان به تعادل نرسیده و طی چند ماه گذشته سیاستهای غلط تنظیم بازار سبب شد تا برنج نسبت به قیمت قبلی خود افزایش 200 درصدی را تجربه کند؛ مردم در تامین این محصول با مشکل مواجه شوند و سودجویان سودهای فزاینده ای را به جیب زنند.
اگرچه سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی به عنوان سکاندار اصلی تنظیم بازار کشور دلیل این افزایش را ارتقاء قیمتهای جهانی می دادند و مدعی است که افزایش قیمت برنج با چند ماه تاخیر وارد ایران شده است.
در مورد گندم و نان نیز سیاستهای غلط پرداخت یارانه سبب شده تا علیرغم پرداخت بالاترین میزان یارانه به نان به عنوان محصولی که بیشترین میزان گندم را مصرف می کند، اما باز هم نان وضعیت مناسبی نداشته باشد.
در مورد پودر شوینده نیز با اعلام یکباره برداشته شدن یارانه این محصول، قیمت به یکباره به طرز فزاینده ای ارتقا یافته و بعضا به 5 برابر رسید که به نظر می رسد این شیوه نامناسب پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باعث بروز مشکلاتی در تنظیم بازار می شود ولی در سوی مقابل، راحت ترین شیوه برای دولت ها به شمار می آید که اغلب نتایج مطلوبی ندارد.
مقایسه سیاستهای تنظیمی برخی کشورها نشان می دهد که نوع سیستم حمایتی و مداخله ای در این کشورها تغییر یافته و از حمایت قیمتی به سوی حمایت درآمدی و از حمایت مستقیم به سمت حمایتهای جبرانی تغییر یافته و یا در حال تغییر است؛ در صورتیکه هم اکنون هیچ علائمی در ایران برای اصلاح این روند مشاهده نمی شود.
ولی تا سالهای اخیر سیاستهای کشاورزی و نحوه دخالت دولت در بازار این کشورها به صورت مستقیم و در راستای سیاست تنظیم بازار داخلی بوده است. این سمت و سو در مورد ایران نیز صادق است و تمام تلاش نهادهای تنظیم کننده بازار در جهت تنظیم بازار داخلی بوده است.
به بیان دیگر مسائلی از قبیل تثبیت قیمتها و درآمد تولیدکنندگان به همراه امنیت غذایی در داخل کشور هدف عمده این سیاستها بوده اما در سالهای اخیر تمرکز بسیاری از کشورها روی تجاری نمودن کشاورزی و تلاش برای دستیابی هرچه بیشتر به بازارهای جهانی است؛ کاری که در ایران مغفول مانده است.
به علاوه جدی تر شدن مسائلی نظیر رعایت اصول کشاورزی پایدار در تولید، مصرف، امنیت و سلامت غذایی نیز مسیر تصمیم گیرها و سیاست گذاری ها را تغییر داده است.
به گزارش مهر، نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که سیستم اقتصادی ایران از تمامی مکانیزمهای کنترلی در تنظیم بازار استفاده نکرده و بیشتر به دنبال سیاست قیمتی و قیمت گذاری بوده است که ضمن اخلال در بازار، بار مالی برای دولت به همراه داشته و همین امر موجب شده در برخی موارد با وجود اتخاذ این سیاست، در عمل نتایج مطلوبی حاصل نشود.
بنابراین لازم است که دست اندرکاران امر تنظیم بازار از تمام سیاستهای موثر تنظیم بازار به ویژه مکانیزمهای غیرمستقیم استفاده نمایند.
به علاوه در بیشتر در بیشتر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل منع خرید دولت و دستگاه های دولتی، خرید محصولات به تعاونی های تولید واگذار شده؛ ولی در ایران دولت در بحث تنظیم بازار هم سیاست گذار است و هم مجری، این امر در تقابل صریح با سازمان جهانی تجارت است. در ایران تنها در زمینه خرید گردشی مرغ و تخم مرغ از تعاونی ها استفاده شده و در کالاهای دیگر نقش آنها چندان پررنگ نیست.
نظر شما