به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ، علی اصغر رمزی درخصوص کاهش تعرفه برخی اقلام صنعتی اظهار داشت : کمیسیون ماده یک که وظیفه بررسی تعرفه واردات کالاها را به عهده دارد مرکب از 9 عضو از وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ، معاونت راهبردی رئیس جمهور ، وزارت جهاد کشاورزی ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، اتاق تعاون و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد .
وی افزود : با توجه به ترکیب اعضا در خصوص هرگونه تغییر تعرفه کالاهای وارداتی از جمیع جوانب بحث و بررسی کارشناسانه براساس منافع ملی صورت می پذیرد .
رمزی در عین حال خاطر نشان کرد : برخی پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون ماده یک ، کاهش شدیدی در تعرفه را برای حداقل 282 ردیف کالا درخواست نموده بودند که با بحثهای کارشناسی صورت گرفته به 63 قلم کالا کاهش یافت تا این تغییر تعرفه اثر منفی در صنعت و تولید و اقتصاد کشور ایجاد ننماید.
وی تعدیل تعرفه تعدادی از اقلام وارداتی و نیز مقاومت در برابر کاهش زیاد تعرفه را درجهت حمایت از صنایع داخلی برشمرد و گفت : تعیین تعرفه ها باید متعادل باشد و نباید به تولید داخل آسیب وارد کند.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین المللی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد : پیشنهادات کاهش سود بازرگانی برخی از کالاها که در اواخر سال گذشته از سوی یکی از دستگاه های عضو کمیسیون ماده 1 مطرح شده بود ، در جلسات کمیته کارشناسی مربوطه با حضور کارشناسان تمامی دستگاه های عضو کمیسیون و همچنین کارشناسان ادارات کل ذیربط وزارت صنایع ومعادن مطرح و هر یک از پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تصمیمات کمیته کارشناسی به کمیسیون اصلی ماده 1 ارسال شد .
رمزی افزود : کمیسیون اصلی نیز با حضور کلیه اعضاء تصمیمات کمیته کارشناسی را مطرح و پس از لحاظ نمودن کلیه ابعاد از جمله حساسیت و لزوم حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ، ایجاد اشتغال، حمایت از سرمایه گذاریهای صورت گرفته و همچنین ایجاد شرایط رقابتی در نهایت برخی از پیشنهادات کاهش سود بازرگانی مورد تصویب قرار نگرفت و برخی دیگر از پیشنهادات که کاهش شدیدی در سود بازرگانی را درخواست نموده بودند پس از بحث و بررسیهای کارشناسی مفصل تعدیل شدند تا این کاهشها اثر منفی در صنعت و تولید و اقتصاد کشور ایجاد ننماید .
وی خاطرنشان کرد : در جلسات کارشناسی و بررسی تعرفه هر یک از کالاها برخی از تشکلهای تولیدی از کم اظهاری کالاهای وارداتی در گمرکات کشور توسط واردکنندگان ابراز نگرانی مینمودند و کاهش سود بازرگانی را بدون اعمال نظارت بر قیمتهای پایه گمرکی به زیان خود تلقی می کردند ، که طی چند سال اخیر هماهنگی بسیار خوبی در این خصوص با گمرک ایران بعمل آمده است و در مواردی پس از ارایه اسناد و اطلاعات مربوطه در نهایت قیمت های پایه گمرکی مورد بازنگری قرار گرفتند.
رمزی با اشاره به وجود مواردی از کماظهاری مالیاتی افزود : تولیدکنندگان میتوانند اطلاعات و مدارک در اختیار خود را در خصوص کم اظهاری مالیاتی به وزارت صنایع ومعادن تحویل نمایند تا با هماهنگی گمرک ایران و براساس قوانین گمرکی نسبت به رفع نگرانی واحدهای تولیدی اقدام شود .
نظر شما