ریشه یابی اضافه برداشت بانکها / اقدامات دستوری کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از 14 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1385 به بیش از 85 هزار میلیارد ریال در پایان سال 86 رسیده است.

مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها از مبلغ 77 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 1386 به مبلغ 144 میلیارد ریال در پایان سال مذکور رسیده که نشان دهنده رشد 87 درصدی است. این در حالی است که این روند در سال جاری نیز ادامه داشته به نحوی که منجر به افزایش 12 درصدی این مطالبات از رقم مذکور به 166 هزار میلیارد ریال تا 29 فروردین ماه شده است.

اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی ظرف 2 سال اخیر به شدت افزایش یافته، به نحوی که از سال گذشته تاکنون رئیس کل بانک مرکزی بارها بر جلوگیری از این اضافه برداشت تاکید و موضوع "3 قفله کردن خزانه" را مطرح کرده است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی یکی از دلایل عمده افزایش نقدینگی است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی تاکید کرده است.  وی تصریح کرده است: از این پس مسئولیت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانکها خواهد بود.

گرچه دلایل عمده ای برای این اضافه برداشت مطرح شده اما 4 دلیل یعنی ارائه تسهیلات به طرحهای زودبازده، انتشار اوراق مشارکت، بازکردن LC و تبدیل سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت بانکها نمود بیشتری یافته است.

اما اینکه آیا با اقدامات دستوری می توان جلوی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را گرفت یا باید این موضوع را ریشه یابی و تدابیری برای این مشکل اتخاذ کرد، این پرسشی است که خبرنگار مهر با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشت.

پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده 

غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی طی دو سال اخیر را فشارهای دولت اعلام کرد و به مهر گفت: بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف با مشکل کمبود منابع مواجه هستند.

وی با بیان اینکه دولت با تصویب پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده تقاضای جدید را برای بانکها بدون  در نظر گرفتن منابع کافی ایجاد کرده است، افزود: دولتی بودن بانکها باعث می شود که آنها موظف به اجرای دستورات دولتی باشند، بنابراین برای اجرای این دستورات اگر منابع کافی در اختیار نداشته باشند، ناچار به استقراض از منابع بانک مرکزی می شوند.

به گفته سلامی، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به تصمیمات دولت در مورد بنگاه های زودبازده، توزیع عادلانه اعتبارات و وعده های دولت در سفرهای استانی برای پرداخت تسهیلات باز می گردد.

وی فشار وارده به بانکها از این ناحیه را باعث مواجهه آنها با کاهش منابع دانست و تصریح کرد: این در حالی است که نرخ سود بانکی با وجود افزایش تورم، کاهش می یابد که این امر باعث افزایش متقاضی بالقوه برای دریافت تسهیلات می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش واردات کشور در دو سال گذشته به میزان 50 میلیارد دلار ، اظهارداشت: این افزایش واردات نیازمند منابع ریالی است، به نحوی که بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانکها به وارد کنندگان یک سال بعد از آن انجام می شود که این امر باعث فشار به بانکها می شود و بانکها برای جبران این فشار به استقراض منابع از بانک مرکزی متوسل می شوند.

وی جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی های سیستم بانکی به بانک مرکزی را توصیه کرد و گفت: نرخ سود این بدهی در 33 درصد است.

سلامی اجرای این اقدامات را باعث کاهش حجم نقدینگی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که قفل منابع مورد ایراد برخی از اعضای دولت است، به نحوی که آنها اصرار دارند که قفل باز و تسهیلات  پرداخت شود، به علاوه این طرز تفکر در دولت وجود دارد که تورم ارتباطی به نقدینگی ندارد و این طرز فکر می تواند خطرناک بوده و این پیامدها را به همراه داشته باشد.

فشار دولت به بانکها برای اعطای تسهیلات

علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز دلیل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را اتخاذ سیاستهای  انبساطی دولت و دخالت دولت در سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: در دو سه سال گذشته فشار فراوانی بر بانکها برای پرداخت تسهیلات از ناحیه دولت صورت گرفته است.

وی ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده و سایر پرداختها را از دیگر دلایل اضافه برداشت ذکر کرد و افزود: نامه های رئیس جمهور به دستگاه های دولتی، مردم و بانکها برای پرداخت تسهیلات در سفرهای استانی نیز از دیگر دلایل است که نتایج حاصل از آن از نظر اقتصادی مثبت نیست و نقدینگی و تورم را افزایش و مشکلات ساختاری زیادی ایجاد کرده است.

قنبری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد نیز در این سیاستهای دولت سهیم و شریک بودند، راهکار جلوگیری از اضافه برداشت را اتخاذ سیاستهای انقباضی از سوی دولت عنوان و تصریح کرد: باید از پرداخت وامهای بی حاصل مثل طرحهای زودبازده جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: بنابر اعلام دولت بخشی از طرحهایی که به آنها تسهیلات پرداخت شده است واقعیت خارجی نداشته و این هدر دادن منابع بیت المال است.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  بسیاری از وامهای پرداختی در سفرهای استانی بازده اقتصادی ندارد و صرفا توقعات و انتظارات مردم، نقدینگی  و تورم را تشدید می کنند.

جمع آوری سپرده توسط بانکها

همچنین باقر صدری عضو انجمن اقتصاد دانان ایران نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی باید تابع ضوابط مشخص و معینی باشد، افزود: به خصوص اینکه با توجه به افزایش نقدینگی در دو سال اخیر بانک مرکزی سیاست انقباضی را دنبال می کرد که آن سیاست درست جنبه عملیاتی پیدا می کرد می توانست در مهار نقدینگی و تورم نقش ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته به دلیل نیاز مردم به پول بانک مرکزی، این بانک تا حدودی قفلهای منابع را باز کرد، تصریح کرد: ولی باید دقت کرد که اگر بانکها اضافه برداشت را ادامه دهند و به جای توسل به جمع آوری سپرده های مردم از سپرده های بانک مرکزی برداشت کنند، این امر می توانند روند صعودی نقدینگی را افزایش دهند که برای اقتصاد کشور خطر آفرین خواهد بود، بنابراین بانکها باید به سمت جذب سپرده های مردم بروند.

صدری همچنین با بیان اینکه ارائه تسهیلات تکلیفی به بنگاه های زودباده نیز می تواند یکی از دلایل افزایش برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی باشد، افزود: با توجه به اینکه کشور در اقتصاد رکورد تورمی به سر می برد، بنگاه های زودبازده برای کاهش نرخ بیکاری می توانند موثر باشند ولی باید با یک دقت بیشتر با بنگاه ها برخوردد کرد.

وی ادامه داد: وامهای پرداختی به این بنگاه ها باید مورد بازبینی قرار گیرند، زیرا در گذشته بخشی از اعتبارات پرداختی از مسیر خود منحرف شده اند واین روند باید کنترل شود، چون اگر قرار است پول از منابع بانک مرکزی برداشت شود که پول پرقدرت است و پایه پولی را افزایش می دهد و به بنگاه ها داده شود، می تواند فاجعع رشد نقدینگی را فراتر از آنچه که هست به وجود آورد.

به گفته وی برخی مسئولین معتقدند که نقدینگی تورم ایجاد نمی کند ولی از نظر علمی اثبات شده که نقدینگی فراتر از ظرفیت اقتصاد ملی می تواند علاوه بر تورم ضربات بزرگی به ساختار اقتصاد کشور وارد کند.

عدم کارآئی بانکهای تجاری

عباسعلی ابونوری کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه، به مهر گفت: متاسفانه به دلیل کنترل تمام عملیات پولی بانکهای تجاری به وسیله دولت و سعی دولت بر هماهنگی این بانکها با اهداف خود و در عین حال مدیریت ضعیف بانکهای تجاری باعث سوق یافتن این بانکها به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی و بدهی به این بانک شده است.

وی افزود: دولت سعی کرده که این بانکها را به سمتی سوق دهد که اهداف خود را تامین نماید و در جهت اهداف اجتماعی حرکت کنند.

ابونوری با تاکید بر اینکه اگر بانکها بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند می توانند در بلند مدت با کارآئی مثبت تری به فعالیت خود ادامه دهند، اما بانکها قادر به این کار نخواهند بود، اظهارداشت: اگر دولت و بانک مرکزی بدهی بانکها را ببخشند باز هم این بانکها فرصت افزایش کارآئی خود را نخواهند داشت.

به گفته وی اگر دولت بخواهد کارآئی بانکهای تجاری را در بلند مدت افزایش دهد به دلیل مدیریت ضعیف این بانکها گام برداشتن آنها در جهت مثبت مناسب نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته با خصوصی سازی بانکها شاید در بلند مدت کارآئی این بانکها افزایش یابد و در این صورت بانک مرکزی می تواند بدون تبعات منفی اجتماعی بدهی خود را از آنها دریافت کند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بانکهای تجاری درست عمل نمی کنند زیرا از حمایت دولت برخوردار هستند به همین دلیل اگر بانک مرکزی بخواهد بدهی خود را از بانکها دریافت کند نه تنها آنها به طور طبیعی ورشکست می شوند، بلکه وامها دیگر به بخشهای خصوصی پرداخت نخواهد شد و این امر باعث انحراف اقتصادی کشور از مسیر اصلی خود می شود.

وی یکی از دلایل افزایش برداشت را مرتبط با پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده عنوان و تصریح کرد: این بنگاه ها طی این سالها نتوانستند بازدهی مناسبی داشته باشند زیرا کنترلی در جهت اینکه آیا وامهای پرداختی به آنها در مسیر اصلی خود حرکت  کرده یا خیر صورت نگرفته، بنابراین پرداخت وام به آنها نمی تواند مشکل اقتصادی این بنگاه ها را حل کند.

وی افزود: به دلیل اینکه این بنگاه ها فعالیت اقتصادی ندارند باعث عدم بازپرداخت اصل و فرع وام به بانکها می شود که این امر نیز به نوبه خود زمینه ساز رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.