به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این لایحه که در آن مدت بازداشت مظنونان تروریستی از ۲۸روز به ۴۲روز افزایش یافته، با اختلاف نزدیک و با ۳۱۵رای موافق در مقابل ۳۰۶رای مخالف تصویب شد.
گفته می شود که حداقل ۳۷نماینده ناراضی وابسته به حزب حاکم کارگر به مخالفان این لایحه از احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات پیوسته بودند، ولی باز هم موفق نشدند اکثریت لازم را برای رد پیشنهاد دولت به دست آورند.
دولت انگلیس با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی و سازمانهای مدافع حقوق بشر، طی یک ماه گذشته اقدامات تبلیغی وسیعی را برای جلب نظر مردم و نمایندگان مجلس به این لایحه انجام داده بود.
در همین رابطه، خانم "جکی اسمیت" وزیر کشور انگلیس نیز طی یک هفته گذشته رایزنیهایی را با احزاب مختلف انجام داده بود تا رای لازم را برای این لایحه دولت تضمین کند.
وی همچنین برای جلب نظر مخالفان اعلام کرد که دولت می‌تواند ۴۲روز بازداشت را تحت شرایط خاص به اجرا بگذارد تا مظنونان بی‌گناه کمتر آسیب ببینند.
به گزارش مهر، نتیجه این رای گیری برای "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در صورتی که نمایندگان مجلس عوام با این طرح موافقت نمی کردند، وضعیت براون در حزب کارگر بغرنج تر از وضعیت فعلی او در حزب حاکم انگلیس می شد. براون که در ماههای اخیر موقعیت خود را تا حد زیادی از دست داده و خود را در آستانه کنار رفتن از پست نخست وزیری انگلیس با بهانه نجات حزب کارگر می بیند، امیدوار بود تا با رای مثبت مجلس عوام به این طرح، مجوزی برای ادامه حضور در داونینگ استریت بیابد.
نظر شما