به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به رسالت مطبوعات اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد مطبوعات ایده آل، مطبوعاتی هستند که مخاطب و خوانندگان را در معرض انتخاب قرار دهند و انتخاب را بر آنها تحمیل و القاء نکنند.
وی افزود: فکر می کنم مطبوعات نباید بیشتر سیاسی و کمتر فرهنگی باشند و تعادل در این امر نیاز مطبوعات و جامعه ماست زیرا یک سو نگری ممکن است مطبوعات را از رسالت حرفه ای خود دور کند.
آوایی تاکید کرد: دو قطبی شدن برخی مطبوعات و نظام با منافع ملی مغایر است و تعامل ارشادی بر پایه عقلانیت و انصاف تنها راه چاره است زیرا مطبوعات باید کارگاهی برای سالم سازی سیستم ها و ارتقاء و توازن جامعه باشند.
وی در ادامه به ورودی پرونده ها به سیستم قضایی اشاره کرد وگفت: برخی پرونده ها به غلط در سیستم تشکیل می شوند و از سوی دیگر در سیستم ابلاغ با مشکل مواجه بودیم که در این راستا قرار دادی با پست منعقد شد که این امر کمک بزرگی در سرعت رسیدگی نمود.
وی گفت: اجرای احکام حقوقی نیز به خود شعب محول شد و این امر مشکل تاخیر در اجرای حکم را حل کرده و در روند رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از مکانیزه شدن تمامی سیستم قضایی استان تهران تا اواخر تیرماه خبر داد و گفت: تا اواخر تیر ماه تمامی سیستم قضایی ما مکانیزه خواهد شد واز سیستم مدیریت قضایی استفاده خواهیم نمود.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم حقوقی را 103 روز، محاکم جزایی 64 روز و محاکم خانواده 86 روز عنوان کرد و افزود: در اول سال 86 ورودی پرونده های حقوقی در دادگستری استان 77 هزار و 387 پرونده بوده و در طول سال نیز 230 هزار و 223 پرونده وارد شده و 239 هزار و 430 پرونده مختومه شده است. همچنین در پرونده های کیفری در اول سال 86 موجودی پرونده ها 56 هزار و 515 پرونده بوده و ورودی پرونده ها در طول سال به 281 هزار و 496 پرونده رسیده که 295 هزار و 440 پرونده مختومه شده است.
آوایی ادامه داد: موجودی پرونده ها در محاکم خانواده ها در اول سال 86، 22 هزار و 183 پرونده بوده که در طول سال این میزان به 148 هزار و 813 پرونده رسیده که 150 هزار و 755 پرونده مختومه شده است. همچنین ورودی پرونده ها در دادسرا 129 هزار و 719 پرونده بوده که در طول سال میزان ورودی پرونده ها به 721 هزار و 400 پرونده رسیده که از این میزان 738 هزار و 797 پرونده مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در اول سال 85، ورودی پرونده ها به دادسرا و محاکم 316 هزار پرونده بوده که این میزان در سال 86 به 260 هزار پرونده و در سال 87 به 215 هزار پرونده رسیده است که امیدواریم تا اواخر امسال این میزان را به 160 هزار پرونده برسانیم.
وی در ارتباط باجلسات ملاقات مردمی گفت: درسال 87 ، 42 جلسه ملاقات مردمی برگزار شد و نزدیک به 2 هزار نفر تعداد ملاقاتی ها بود و در سال جاری نیز تا کنون 8 جلسه برگزار شده است.
وی در ارتباط با معضل اطاله دادرسی در محاکم قضایی گفت: بررسی ها نشان می دهد در شهر تهران 5 هزار و 230 هزار پرونده متعلق به قبل از سال 82 است که از این تعداد هزار و 250 پرونده هنوز رسیدگی نشده است که باید گفت بخشی از این پرونده ها قابل رسیدگی نیست.
آوایی گفت: در سطح استان نیز 4 هزار پرونده به این شکل در محاکم داشته ایم که از این تعداد 3 هزار و 200 پرونده رسیدگی شده و 800 پرونده باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در حال حاضر 2 هزار و 739 شورای حل اختلاف در استان داریم که 4 هزار و 543 نفر در این شوراها فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: در سال 86، 567 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که 571 هزار پرونده مختومه شده است.
وی در ارتباط با کادر قضایی استان نیز گفت: باید 3 هزار و 371 قاضی در اختیار داشته باشیم اما در حال حاضر یک هزار و 637 قاضی داریم.
آوایی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با عملکرد مجتمع ویژه امور اقتصادی، گفت: معتقد هستیم که روند رسیدگی به پرونده ها در این مجتمع ، مسیر قضایی را طی می کند و قضات آن نیز غالبا حرفه ای و به دنبال کار قضایی هستند تا به دنبال حواشی، باید گفت آرایی که صادر می شوند به نظر من با جدیت کامل بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص وضعیت بازداشتگاه های نیروی انتظامی گفت: بازرسی های سرزده نشان می دهد وضعیت این بازداشتگاه ها قابل مقایسه با گذشته نیست و به گونه ای وضعیت مطلوب است.
وی تصریح کرد: ممکن است گاهی با فشار آوردن به یک متهم توفیقات کوتاه مدتی به دست آوریم اما به طور حتم به منافع دراز مدت نظام و دین لطمه وارد خواهد شد.
آوایی در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت فرمانده سابق انتظامی استان تهران گفت: عمده اتهامات مطرح در خصوص این فرد در ارتباط با مسائل اخلاقی بود که مدارک و مستنداتی که وی ارائه کرد به گونه ای برای قضات ما کفایت نمی کرد .
وی تصریح کرد: این شخص 4 الی 5 ماه تحت قرار بازداشت بود اما با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است.
آوایی تاکید کرد: به زودی حکم قطعی در ارتباط با فرمانده سابق انتظامی استان تهران صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در گزینش مسئول، باید معیارهای درستی انتخاب کنیم و پس از آن باید نظارت های مستمری داشته باشیم و اگر احساس کردیم مسئولی در معرض آلودگی است نگذاریم آلوده شود و بعد دستگیرش کنیم.
آوایی تاکید کرد: کسانی که مسئولیتی در این حکومت دارند حسابشان با مردم عادی جدا است و گاهی کارهای مباح برای دیگران برای این افراد به عنوان معصیت نوشته می شود.
آوایی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت دو نماینده مجلس که به دلیل مسائل اخلاقی بازداشت شده بودند، گفت: یک نفر از نمایندگان با قرار آزاد شده است اما در مورد نفر دوم که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد باید گفت بر اساس گزارشات ارائه شده اقوام و بستگان خود این فرد شاکی خصوصی هستند و شواهدی را ارائه کرده اند که برای بازپرس پرونده این مقدار مستند بوده که قرار صادر کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر در خصوص طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گفت: هیچ حکومتی و با هر گرایشی با کسانی که به ناموس مردم تعرض می کنند و جامعه را نا امن می کنند شوخی ندارد.
وی تصریح کرد: با جدیت بر اجرای این طرح تاکید دارم اما باید گفت آفتابه دور گردن انداختن، شأن نظام ما نبود که نیروی انتظامی نیز عنوان کرد که با چنین برخوردهایی موافق نیست.
آوایی تصریح کرد: اگر بنا باشد قضات بر مبنای جو تبلیغات و ظن و گمان ، محکومیت و حکم اعدام صادر کنند دیگر هر کسی می تواند با یک اتهام یک فرد را به دادگاه بکشاند و حبس چند ساله برای آن بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به تایید حکم اعدام سه تن از اراذل و اوباش به اتهام تجاوز به عنف اشاره کرد و گفت: حکم این افراد در دیوان عالی کشور در حال تایید است.
وی در ارتباط وضعیت عباس پالیزدار نیز گفت: این فرد با شکایت شاکی خصوصی در بازداشت به سر می برد واتهام آن افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی است.
آوایی همچنین در ارتباط با تجمع های اخیر در یکی از پارک های تهران گفت: در این ارتباط 200 نفر دستگیر شده اند.
نظر شما