۲۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

شیخ نعیم قاسم:

حزب الله به دنبال سهم خواهی در دولت لبنان نیست

حزب الله به دنبال سهم خواهی در دولت لبنان نیست

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه این جنبش به دنبال سهم خواهی در دولت جدید نیست، بر ضرورت اجرای کامل و بدون تعدیل توافقنامه دوحه و تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ای.ان.بی" لبنان تاکید کرد: توافقنامه دوحه مورد توافق گروههای لبنانی قرار گرفت تا به طور کامل و بدون هرگونه تعدیلی اجرا شود و درنتیجه معتقد نیستم که موانع موجود بر سرراه تشکیل دولت، منطقه ای یا بین المللی باشد، بلکه تلاشی برای بهبود شروط داخلی درچارچوب شیوه تقسیم وزارتخانه ها وجود دارد اما در نهایت، گزینه ای پیش روی هریک از طرفهای لبنانی به جز رسیدن به تشکیل دولت وحدت ملی نیست.

وی افزود: تشکیل دولت ممکن است یک یا دو هفته به تاخیر بیفتد یا برخی تعلل یا مانور صورت گیرد، اما در نهایت، توافقنامه دوحه به عنوان یک مجموعه منسجم و واحد راهکار ضروری برای رسیدن به انتخابات پارلمانی و بازگشت پویایی به همه نهادهای قانونی کشور است.

شیخ نعیم قاسم گفت : هیچ کس گزینه ای برای عدول از توافقنامه دوحه حتی درصورت طول کشیدن زمان ندارد، زیرا این توافقنامه به منزله نقطه اشتراکی است که همگان مطابق شیوه تفکر خود، آن را راهکاری برای خویش می دانند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین درباره 11 کرسی اختصاص یافته در دولت جدید به گروههای مخالف و صرف نظر کردن حزب الله از دو کرسی شیعیان تاکید کرد: ما از آغاز گفته ایم که حزب الله به عنوان بخشی از گروههای مخالف و نه به طور مستقل فعالیت می کند و حتی یک بار هم از سهم خواهی حزب الله سخن نگفته ایم و از نظر ما، داشتن تنها یک وزیر در دولت که هدف مورد نظر ما را دنبال و موضع حزب الله را منتقل و خدمات مورد نظر مردم را انجام دهد و بیانگر مستقیم صدای مقاومت باشد، کفایت می کند.

وی با اشاره به اختصاص 11 وزیر به گروههای مخالف و تقسیم آن میان گروههای مختلف به صورت 5 وزیر برای ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد، سه وزیر شیعه برای نبیه بری رئیس جنبش امل و سه وزیر شیعه برای حزب الله گفت: ما این تقسیم وزیران را بررسی و مشاهد کردیم که گروههای مخالف موجود در دولت براساس این تقسیم بندی شامل جریان ملی آزاد، جنبش امل و حزب الله هستند، اما طرف های دیگر عضو گروههای مخالف در دولت نیستند،بنابراین برای رعایت انصاف و با توجه به تلاش همه گروههای مخالف تصمیم گرفتیم که یک الگوی اجرایی را درباره مشارکت اجرا کنیم و تا زمانی که یک وزیر برای حزب الله کفایت می کند، ما دو وزیر اضافی داریم،بنابراین خواستار آن شدیم که یک وزیر را به درزی ها به خاطر اینکه مخالفان در میان درزی ها نماینده ای ندارند و یک وزیر را به سنی ها به خاطر اینکه مخالفان در میان سنی ها نماینده ای در دولت ندارند، اعطا کنیم و مسائل تا این لحظه نهایی نشده است.

کد خبر 701200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha