قرارداد شفاف سازی واریز درآمد نفت روی میز وزیر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (ی) بند 7 قانون بودجه سال جاری، تصویب کرد وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.

بر اساس پیش نویس این قرارداد، وزارت نفت مکلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار قطعی خزانه منظور کند و از محل 16 درصد باقیمانده به ترتیب معادل 5 و 8 درصد به عنوان مالیات عملکرد و جمعا معادل 94 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار دولت ( خزانه ) واریز کند.

در این پیش نویس آمده است: ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی نیز در هر ماه برابر با مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها در همان ماه ضرب در 94 درصد میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی در همان ماه خواهد بود.

بنابراین گزارش درباره نفت خام تولیدی از میادین مشترک نیز با کشورهای همسایه و میادین دریایی 5 درصد از سهم دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص شرکت اضافه می شود.

همچنین بر اساس این پیش نویس این قرارداد،  موجودی نفت خام تولیدی در پایان سال 1387 که در سال 1388 به فروش می رسد ( موجودی نفت خام پایان سال 1387 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت خام صادراتی در اسفند ماه سال 1387 در محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت و مشمول مقررات این قرارداد می شود.

به گزارش مهر، محل نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی درون پالایشگاه خواهد بود، ضمن اینکه هدررفتگی عملیات نفت در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه ها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تایید آن مشترکا به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.

در پیش نویس این قرارداد آمده است: بر اساس تصویب هیئت وزیران، شرکت نفت مکلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد در سال 1383 پس از ایفای تعهدات سررسید شده قراردادهای بیع متقابل نفتی ( که بر اساس قوانین برنامه و بودجه سالهای گذشته منعقد شده است) به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع ماده 7 این قرارداد بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مذکور در جز(ه) بند 7 واریز نماید . 

همچنین در سال جاری یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی از محل اعتبار موضوع ردیف 503748 منظور در قسمت چهارم قانون قانون بودجه به واردات بنزین و نفت گاز را به صورت مستقل در دفاتر قانونی خود نگهداری نماید به طوری که به صورت مستقل قابل رسیدگی از سوی حسابرسان سازمان حسابرسی باشد.

متن کامل پیش نویس این قرارداد به زودی منتشر می شود.