به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع دو کشور و با هدف بهکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد این توافقنامه را امضا کردند.
بر اساس این قانون همچنین طرفین با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام و پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، اختیارنامهها یا مجوزهایی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
همچنین سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران هر دو طرف از امنیت و حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود و نسبت به سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار عادلانه و منصفانه‌ای اعمال خواهد کرد که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری های هر کشور ثالث نامساعد تر نباشد.
بر اساس این موافقتنامه کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد مبنی بر لازم الاجرا شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به اجرا گذارده خواهد شد.
نظر شما