به گزارش خبرنگار مهر، عرصه ارائه یارانه ها توسط کشورهای مختلف دنیا به صنایع، تولیدات و سایر اقلام استراتژیک هم اکنون به یک نبرد نابرابر و پنهانی تبدیل شده است؛ به نوعی می توان گفت جنگ یارانه های آشکار و غیرمستقیم برای یافتن دست برتر در تجارت بین المللی بین دولتها جریان دارد؛ اما پرداخت آن در دنیا به صورت هدفمند دنبال می شود.
این درحالی است که ایران نیز در حال برداشتن گامهای ابتدایی برای پیوستن به خیل عظیم کشورهایی است که با پرداخت هدفمند یارانه ها، قصد حضور پرقدرت تر در اقتصاد جهان را دارند. طرحی که از آن به عنوان تحول اقتصادی یاد شده و برای اولین بار پس از گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی برای هدفمند کردن یارانه ها پایه ریزی و تدوین شده است.
اعلام دغدغه رئیس جمهوری درباره ضرورت اصلاح ساختار و هدفمند کردن یارانه در کشور به آنجا رسید که طرحی با نام شکوفایی اقتصادی و با محوریت نقدی کردن یارانه ها در دولت نهم تهیه و تدوین شود که امیدواریم اجرای صحیح آن بتواند بر روی پرداخت یارانه های غیرهدفمند که پیشینه اولیه آن به دوره قاجار می رسد، خط بطلانی بکشد.
در این میان بسیاری از تحلیل گران و دست اندرکاران اقتصاد ایران توزیع یارانه ها به صورت غیرهدفمند را ظلمی آشکار در کشور می دانند؛ چراکه بیشتر میزان یارانه ها به انرژی و نان تعلق می گیرد که در مورد اول نیز 70 درصد از این یارانه به 30 درصد مردم تعلق می گیرد؛ این درحالی است که سالانه 90 هزار میلیارد تومان یارانه به انرژی پرداخت می شود.
بنزین، گاز خانگی و برق سه کالایی هستند که دولت به آنها یارانه های کلانی تعلق می دهد؛ اما خانواده های با دهکهای بالا، مرفه و ثروتمند به دلیل بهره مندی از وسائل رفاهی بیشتر، حداقل چندین برابر اقشار آسیب پذیر از این یارانه استفاده می کنند.
حتی در شرایط پلکانی کردن قیمت حاملهای انرژی، قسمت اعظم مبلغ مندرج در قبض ها به صورت یارانه است و دولت متقبل می شود؛ بنابراین می توان گفت که در زمینه انرژی بیشترین ظلم به اقشار آسیب پذیر وارد می شود، پس هدفمند کردن یارانه یعنی اقشاری که مستحق دریافت یارانه نیستند، از جرگه یارانه بگیران حذف شوند و یارانه با سرانه بیشتری در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار گیرد.
در مورد نان نیز این قضیه صادق است، اگرچه مصرف نان میان اقشار آسیب پذیر و دهکهای بالای درآمدی مساوی است اما همین مساوی بودن مصرف با توجه به اختصاص یارانه ها یک ظلم بزرگ به شمار می آید؛ چراکه فردی که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارد و مستحق دریافت یارانه نیست نیز در قضیه نان، یارانه ای معادل فردی که در اقشار پایین درآمدی است، دریافت می کند که این خود یک ظلم آشکار است.
اگر یارانه به صورت هدفمند میان اقشار مختلف مردم ارائه شود قطعا می توان گامی بزرگ در اقتصاد را به ثمر رساند. در تمامی دنیا نیز به این شیوه عمل شده و شاید به جرات بتوان گفت که در دنیای امروز، تعداد کشورهایی که به صورت غیرهدفمند به توزیع یارانه می پردازند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند؛ این ظلم باید برداشته شود. البته هدفمند کردن یارانه ها برای هر کالایی راه مخصوص به خود را دارد؛ اما اصل مطلب این است که هدفمند کردن یارانه یک ضرورت و یک گام بزرگ در جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی است که باید انجام شود.
در این راستا، به نظر می رسد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیازمند جسارت بزرگ در تصمیم گیری است و این همان موضوعی است که در مورد هدفمند کردن یارانه سوخت تکرار شد؛ در حالیکه چندین سال بود که در کشور ضرورت انجام چنین موضوعی حس می شد؛ اما هدفمند کردن آن و تصمیم گیری در خصوص آن یک جسارت مدیریتی نیاز داشت.
تمامی کشورها نیز این تجربه را داشته اند؛ اما نکته حائز اهمیت در این موضوع چگونگی مدیریت دوره گذار است به این معنا که باید آثار وضعی آزاد شدن یارانه ها را در هر بخش مورد نگرش قرار داد و تبعات آنرا به درستی محاسبه کرد.
آزاد شدن یارانه ها در مواردی می تواند آثار تورمی و افزایش قیمت داشته باشد؛ بعنوان مثال در بخش یارانه های انرژی، امروز اگر یارانه حاملهای انرژی آزاد شود، حتما اثر وضعی افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. نمی شود این دوره گذار را بدون برنامه دنبال کرد.
آزاد کردن یارانه ها در بسیاری از کشورها رخ داده اما قبل از آن باید به چند سوال پاسخ گفت. آیا یارانه پرداخت کنیم یا خیر؟ به چه اقشاری این یارانه ها تعلق گیرد؟ آیا یارانه به صورت نقدی پرداخت شود یا غیرنقدی اختصاص یابد؟ اساسا یارانه نقدی را معطوف به بحث بهداشت و درمان آموزش کنیم یا سایر روشها را نیز در نظر گیرم.
سؤال بعدی این است که هدف از پرداخت یارانه نقدى چیست؟ به اعتقاد کارشناسان، طبیعتا دولت با این پرداخت سعى مى کند به افرادى که در جامعه از شرایط مطلوب درآمدى برخوردار نیستند کمک قابل توجهى ارائه نماید. اما در اینجا مسئله مهمی پیش خواهد آمد و آن شناسایى قشر فقیر، محروم و دهکهای پائین جامعه است که مهم ترین مسئله این طرح است.
در کشورى نظیر آمریکا مبناى شناسایى سطح درآمدى افراد، اظهارنامه هاى مالیاتى آنهاست؛ بدین صورت که همه افراد حاضر در جامعه موظفند مالیات پرداخت کنند که این به معنای شفافیت در نظام ادارى است. به طور کلى باید گفت که این حدس در کشورى مانند آمریکا به دلیل وجود مراکز اطلاعاتى و آمارى معتبر و قومى به حقیقت خواهد پیوست و این طرح با موفقیت به انجام خواهد رسید؛ اما در ایران به دلیل نبود شناسایى و فقدان وجود مراکز اطلاعاتى و آمارى قوى، شاید اجرای طرح با خدشه مواجه شود.
به نظر می رسد اگر مشکل شناسایى دهکهاى پائین جامعه حل شود این طرح از جمله مواردى است که مى تواند اقتصاد ایران را متحول سازد؛ چرا که این طرح داراى مزیتهایى همچون دارا بودن حق انتخاب، افزایش سطح درآمدى و افزایش قدرت خرید افراد جامعه مى گردد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت نباید همه یارانه ها را به یکباره قطع نماید بلکه این قطع نمودن یارانه ها و نقدى کردن آن باید به صورت مرحله اى از انرژى و حامل هاى آن آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهاى اساسى برسد.
اگرچه پرداخت یارانه نقدى به همه آحاد جامعه لازم است اما این نکته نیز نباید فراموش شود که دولت باید با برنامه ریزى دقیق و هدفمند پرداخت نقدى را در طى سالهاى بعد فقط به دهکهاى پائین جامعه و محروم اختصاص دهد که این امر در طولانى مدت به نفع اقشار ضعیف جامعه است و باعث افزایش قدرت خرید قشر محروم خواهد شد.
اما این طرح ممکن است آثار تورمی نیز داشته باشد که در این راستا باید پیگیرى و به کار بردن سیاستهاى انقباضى توسط دولت، از بین بردن اثرات روانى تورم، افزایش عرضه کالاهایی که باعث شوند تورم در کوتاه مدت افزایش پیدا نکند را دنبال کرد.
همچنین کاهش کسرى بودجه دولت و کنترل تورم، کنترل مصرف، عادلانه تر کردن توزیع مصرف کالاهاى یارانه اى و افزایش کارایى نظام اقتصادى از جمله اهدافى است که براى پرداخت نقدى یارانه ها مطرح مى شود.
چنانچه یارانه هاى نقدى به دلیل مشکل شناسایى به صورت همگانى پرداخت شود در این صورت نباید تاثیرى بر حجم یارانه هاى پرداختى بگذارد مگر آن که میزان سرانه آن کمتر از میزان یارانه کنونى باشد؛ در این صورت نیز بدیهى است که بر لایه هاى پایینى نظام اجتماعى تاثیر منفى مى گذارد.
اگر یارانه هاى نقدى به صورت هدفمند فقط به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود در این صورت باید شناسایى درستى صورت گیرد تا خانوارى از دایره پوشش خارج قرار نگیرد؛ اما اگر شناسایى اقشار آسیب پذیر صورت نگیرد، اگر حجم یارانه نقدى پرداختى به گروه هاى هدف قابل توجه باشد امکان ارائه اطلاعات نادرست و در نتیجه وقوع مخاطرات اخلاقى بلایى است که مى تواند به پوشش بیش از اندازه منجر شود.
از سوی دیگر، اگر هزینه هاى مترتب بر برآورد نادرست هزینه هاى ادارى پرداخت یارانه نقدى نیز اضافه شود، ممکن است کارایى آن را تا حد زیادى تحت تأثیر منفى قرار دهد. آثار تورمى شدید رها سازى قیمت کالاهاى یارانه اى و ضرورت محاسبات مجدد یارانه جبرانى از جمله مسائل دیگرى است که بر پیچیدگى موضوع مى افزاید.
سرنوشت یارانه ها در دنیا
با توجه به افزایش حضور دولتها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش می یابد. در ایران نیز وضعیتی مشابه حاکم است و به دلیل حضور 80 درصدی دولت در اقتصاد، دامنه این یارانه ها به صورت غیرهدفمند در حال گسترش است همانطور که کشوردر حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان یارانه تنها به موضوع سوخت ارائه می دهد.
در مقابل در نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده دارد که یارانه نیز به عنوان یکی از پرداختهای انتقالی دولت به اشکال مختلف، می تواند در راستای تحقق این سه هدف قرار گیرد.
به هر حال یارانه یکی از پرداختهای انتقالی است که می تواند نقش موثری در توزیع عادلانه درآمد داشته باشد؛ به نحوی که می توان گفت یکی از مهترین اهداف پرداخت یارانه، ایجاد رفاه برای گروه خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزایش سطح درآمد و رفاه نسبی آنان است.
براساس گزارشات سازمان جهانی تجارت در سنوات گذشته، 69 کشور دنیا طی یکی دو سال اخیر بالغ بر 350 میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده باشند که در این میان میزان یارانه پرداخت شده توسط 21 کشور توسعه یافته بیش از 300 میلیارد دلار بوده است.
اصولا تعاریفی که دولتها برای یارانه به کار می برند، بسیار محدودتر از تعریف سازمان جهانی تجارت است و فقط جوایز مستقیم را در بردارد. در این راستا اطلاعات بسیار کمی در خصوص جوایز پرداختی به صادرات خدمات وجود دارد، از این رو سازمان جهانی تجارت به سبب شفاف نبودن اطلاعات نمی تواند به ارزیابی دستاوردهای موافقتنامه یارانه ها (SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES) و اقدامات مقابله به مثل مبادرت کند.
در این میان انگیزه های متفاوتی برای پرداخت یارانه ها از سوی دولت ها مطرح می شود که به طور کلی هدف آنها آن است که در قیمتهای نسبی مداخله کنند وکالا و خدمات خود را به قیمت هایی کمتر از قیمت های بازار ارائه دهند.
براساس آمارهای رسمی میزان یارانه های پرداختی کشورهای توسعه یافته در سال معادل 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. کشورهای در حال توسعه هر سال 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف اعطای سوبسید می کند.
سازمان جهانی تجارت بر این باور است که یارانه های پرداخت شده به بخش کشاورزی خسارات زیادی را به کشورهای در حال توسعه وارد کرده و تجارت فرآورده های کشاورزی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. با وجود این حذف یارانه ها می تواند به زیان کشورهایی تمام شود که به طور خالص وارد کننده مواد غذایی هستند.
به هرحال آغاز حرکت کشور به سمت هدفمند کردن یارانه ها خود می تواند یکی از نقاط روشن برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور باشد که امید می رود با اجرای موفق آن بتوان رکوردی را در رشد و شکوفایی اقتصادی در ایران به ثبت رساند.
نظر شما