به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیب دار که بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در هیئت وزیران تصویب شده است، اراضی شیبدار که نسبت به افق دارای زاویه هستند برای جلوگیری از فرسایش و ایجاد خسارت باید اقدامات اصلاحی و عملیات آبخیزداری در آن مناطق انجام شود.
طبق این مصوبه هیئت وزیران، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است نسبت به استعدادیابی و تدوین طرح جامع آبخیزداری و ارایه برنامه ریزی در قالب حوزه های آبخیز اقدام کند.
بر این اساس ، واگذاری اراضی شیب دار ،جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی، حریم تالاب‌ها، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، راه‌های مسیر کوچ ایل نشین‌ها و حریم مربوط به آن و مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست از این قانون مستثنی هستند.
همچنین بر اساس این قانون ، مالکین و صاحبان اراضی زراعی دیم کم بازده که براساس نقشه اجرای مقررات، مستثنی از منابع ملی هستند، با تشخیص سازمان جنگل‌ها، مراتع و آخبیزداری کشور می توانند از مزایای این آئین‌نامه در جهت توسعه باغات و بهره‌مندی از خدمات زیر بنایی برخوردار شوند.
بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از استعداد یابی اراضی شیبدار، اراضی منطقه مورد نظر را به تفکیک در دو بخش طرح‌های توسعه مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری و ایجاد باغ با حفظ کاربری آن، برای بهره برداری یا واگذاری تخصیص دهد و میزان اراضی قابل تخصیص، نحوه انعقاد و مدت قرارداد اجاره، تعیین مال الاجاره، اولویت بهره برداران و سایر موارد مرتبط، براساس دستور العمل پیشنهادی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و تأیید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.
این قانون وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است در قالب استعداد یابی اراضی و طرح توسعه باغات، مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین گونه‌های باغی را تعیین و معرفی و جهت ارتقاء دانش بهره‌برداران موضوع این آئین‌نامه، نسبت به تشکیل کلاس‌های آموزشی و ترویجی اقدام کند.
بر این اساس ، احکام این تصویب نامه، در اراضی واقع در حریم و محدوده شهر‌ها، در چارچوب قانون زمین شهری و طرح‌های توسعه عمران، قابل اجرا خواهند بود.
این مصوبه در تاریخ 5/4/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
نظر شما