به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف شدند 51 درصد از طرح ها را براي افزايش توان اجرايي به شركت هاي داخلي اختصاص دهند. اجراي اين قانون توانست نقش مهمي را در بهبود فناوري و ظرفيت هاي صنعتي و انساني شركت هاي ايراني ايفا كند.
اگر كارنامه قراردادهاي دولتي كشور را ورق بزنيم در مي يابيم كه شركت هاي ايراني با وضع اين قانون و حمايت وزير صنايع و معادن دلگرم تر از گذشته در مناقصات شركت كرده و بخش بزرگي از اجراي طرح ها را به عهده گرفتند.
به جرات مي توان گفت اگر چه شركت هاي ايراني سهم خود را در اجراي طرح ها افزايش دادند اما همچنان درصد بيشتري از اين سهم به شركت هاي خارجي اختصاص دارد . اين امر در طرح هاي نفتي بيشتر خود را نشان مي دهد . فعالان صنعت نفت بارها از دستگاهاي اجرايي خواسته اند تا به آنان اعتماد شود.
"محمد سردارنيا" يكي از مديران شركت هاي پيمانكاري در زمينه صنايع نفت مي گويد : پيمانكاران و سازندگان ايراني بايد از طريق ايجاد مشاركت و ادغام شدن، كنسرسيوم هايي باقابليت و توان بالا تشكيل دهند .
وي مي افزايد: از طرفي حضور شركت هاي ايراني در طرح هاي بزرگي همچون طرح هاي نفتي بسترهايي را مي طلبد كه بايد دولت آنها را فراهم كند .
"عبدالحسن مهنما" عضو هيات عامل و ومعاون گسترش طرح هاي صنعتي نيز معتقد است: ابتدا بايد ميان پيمانكار و كارفرما اعتماد دو جانبه ايجاد شود.
وي نبوداطلاعات لازم را يكي از علل مهم حضور كمرنگ ايراني ها دراجراي طرح ها دانست و گفت : شركت هاي ايراني با كمبود اطلاعات روبرو هستند به گونه اي كه در روز مناقصه هيچ آمادگي براي انجام مناقصه ندارند.
از سوي ديگر "رضا خياميان" رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران مي گويد: هنوز تشكل هاي صنعتي نتوانسته اند بسترهاي لازم را براي حضور خود فراهم كنند.
و ي مي افزايد : شركت هاي فعال در زمينه نفت كوچك بوده و بايد با ادغام شدن، كنسرسيوم هاي قدرتمندي را ايجاد كنند.
نداشتن فناوري مدرن يكي از مهمترين دلايل اعتماد نكردن دستگاه هاي اجرايي به شركت هاي ايراني است . به طوريكه اين عامل موجب شده شركت ها نتوانند به تعهدات خود در قرارداد عمل كنند.
پويشمن يكي ديگر از كارشناسان مي گويد: قيمت پايين، عدم پايبندي به زمان و كيفيت پايين از دلايل استفاده نكردن دستگاه هاي دولتي از توان شركت هاي داخلي در مناقصات انجام طرح ها است.
وي مي افزايد : شركت هاي ايراني بايد به منظور انتقال فناوري با خارجي ها تعامل داشته باشند.
شركت هاي خارجي در اجراي طرح ها از قدرت مالي بالايي برخوردارند در صورتيكه شركت هاي ايراني نمي توانند طرح ها را ازنظر مالي حمايت كنند.
سردار نيا گفت: تا كنون شركت هاي اجرايي به دليل نداشتن منابع مالي كافي تا كنون نتوانسته اند رهبري طرح هاي نفتي رابه عهده گيرند.
يكي از مشكلات اجراي قوانين در كشور نداشتن ضمانت اجراي از سوي قانون گذار است. دراغلب كشورهاي پيشرفته ، شبكه بانكي ، بيمه و دولت براي حمايت از صنايع خود واردعرصه مي شوند. در صورتيكه درايران شركت هاي خارجي به دليل حمايت نشدن از سوي اين مراجع نمي توانند توان بالاي خود را به ظهور برسانند.
به گفته سردار نيا اگر دولت خواهان صنعت قوي است بايد به كارفرماي خود اعتماد كند.
نظر شما