تفسيرهاي غلط از واژه عدم امنيت اقتصادي جاي تامل دارد

دكترخوش چهره اقتصاد دان، در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع صاحبان صنايع، اظهار داشت :  چنانكه ايشان فرمودند ثبات در سياست داخلي شرايط را براي تصميم گيري بخش خصوصي ساده مي كند هرچند تفسيرهاي غلط و تلقي هاي نا مناسب كه درتعبير واژه  عدم امنيت اقتصادي بكار مي رود جاي تامل دارد.
وي افزود : آن دسته از افرادي كه بي ثباتي سياسي را دليل عدم امنيت اقتصادي مي نامند  اينكار را با اغراض شيطنت آميز انجام مي دهند . درحقيقت عدم امنيت اقتصادي  ريشه در تناقض در قوانين اقتصادي كشور دارد كه  جا دارد اين موانع هرچه سريعتر برطرف شود . در بعد سياسي ايران  از مشروعيت و مقبوليت گسترده برخوردار است و علي رغم شيطنت هاي دنياي سلطه ، در طول سالهاي  گذشته اقتدارو ثبلت سياسي  خود را نشان داده است .  
اين استاد دانشگاه با اشاره  به اينكه بخش خصوصي معمولا تنها  بر سود آوري  كه منطقي ترين ضريب استراتژيك است  تاكيد دارد گفت : سود آوري را با نرخ بازگشت سرمايه و نرخ ريسكي كه در مسير سرمايه گذاري وجود دارد اندازه گيري مي كنند از اين رو بايد با ايجاد ثبات در رويه هاي اقتصادي  بستر  براي عاملان سرمايه و كمك به بخشهايي زير بنايي آماده شود تا بخشهاي خصوصي  راغب به سرمايه گذاري شوند. 
به اعتقاد  وي  بي ثباتي  در سياستها و  قوانين و مقررات يكي از مهمترين چالشها پيش روي عاملان سرمايه است .
وي سياستهاي  پولي و نحوه انعكاس اعتبارات بانكها و نرخ بهره  در كشور را قابل انتقاد و  سياست درهاي باز و سيل واردات كالاهاي خارجي برهم زننده  تنظيم بازار توليد كننده داخلي مي داند .
وي با اشاره  به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني  بر لزوم رونق اقتصادي گفت : اين هدف ، مستلزم بستر سازي  و حمايت از بخشهاي خصوصي است كه هم مي تواند ضريب رشد اقتصادي را شتاب دهد و هم روي متغير هاي كلان مثل اشتغال و افزايش در آمد تاثير مثبت داشته باشد . 
 وي بازار 70 ميليوني را مزيتي براي توليدگران داخلي دانست و افزود :  بحث توجه به عاملان توليد و صاحبان سرمايه اعم از خرد و كلان بحثي است كه در فرايند رشد و توسعه مخصوصا در فرايند تجربي تحت عنوان كار آفريني از آن ياد مي شود .
وي در مورد الگوهاي  دولت و بازاردر اقتصاد  خاطر نشان كرد: درصد سهم تعريف شده  دولت و بازار ، در كشورها و مقاطع زماني مختلف متفاوت است و  شرايط قلمروهاي اقتصادي  حضور دولت در بخشهاي مختلف را ايجاب مي كند . مثلا دولت در بخشهايي مثل مسكن حتي در كشورهايي  با اقتصاد آزاد هم نقش پر رنگ دارد از جمله در كشور هاي انگليس ، فرانسه   مالزي و سنگاپور بخش مسكن دراختيار دولت است .