به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: امروز باید تمام مسئولان و مدیران در جهت همدلی حرکت کنند و از اختلاف و تشویش اذهان بپرهیزند و عدالت و تقوا را در کلام و اقدامات خود در نظر بگیرند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه عدالتخواهی از اصول اساسی نظام است، گفت: به بهانه عدالتخواهی نبایستی سوژه به دست دشمنان مردم و نظام داد.
آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: متاسفانه برخی که خودشان مشکل فساد اقتصادی دارند با فرافکنی مسئولان را متهم می کنند تا بدین طریق فساد خودشان را بپوشانند و کسی متوجه آنها نشود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و مدیران قضایی در هفته قوه قضائیه ، خواستار توجه به رهنمودهای ارزنده معظم له شد و گفت: دستگاه قضایی باید رهنمودهای ایشان را محور کار خود در سال جاری قرار دهد و تلاش کند در اجرایی شدن سیاست ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری تسریع شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی حمایت مقام معظم رهبری و سیاست های جدید قوه قضائیه را موجب افتخار دستگاه قضایی برشمرد و افزود: برای شکرگزاری از این حمایت ها باید ضمن سرلوحه قراردادن رهنمودهای معظم له، تمام توان خود را در خدمت گذاری به مردم بکار گیریم.
در ادامه این جلسه مواد دیگری از لایحه جرایم علیه اجرای عدالت مورد بحث قرار گرفت ، به موجب مواد 9 و 10 این لایحه:
ماده 9: هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی قسم متوجه او شده باشد، کذب یاد کند در صورتی که در رای موثر واقع شود علاوه بر جبران خسارات وارده به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و در صورت عدم تاثیر به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: در صورتی که ادا کننده قسم کذب پیش از قطعیت رای از سوگند خود عدول کند و یا حقیقت را بیان نماید از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 10: هر کس که با علم و عمد نزد مقام های قضایی که صلاحیت استماع شهادت شهود را دارند، شهادت کذب دهد در صورتی که در رای موثر واقع شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف- در صورتی که شهادت در امور جنایی باشد شاهد به یک تا سه سال حبس و در مجازات های سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد به حداکثر مجازات این بند محکوم خواهد شد. در صورتی که مجازات شاهد قصاص یا قطع عضو است تنها به قصاص یا قطع عضو محکوم خواهد شد.
ب- در صورتی که شهادت در امور جنحه باشد به شش ماه تا دو سال حبس.
ج- در صورتی که شهادت در امور خلاف باشد به پنج تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
د- در صورتی که شهادت در امور حقوقی باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به ده تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی و متناسب با وضعیت مرتکب به یکی از محرومیت های حقوقی اجتماعی مذکور در قانون مجازات های اجتماعی محکوم خواهد شد.
نظر شما