یحیی آل اسحاق در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر در خصوص الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی بعد از تصویب قانون این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علیرغم کندی هایی موجود در کار، نهایتا قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده و هم اکنون متنی برای تحقق این سیاستها در اختیار مجریان قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته در بین راه حتما این اصل سیر تکاملی خود را طی می کند و با توجه به عظیم بودن اجرای این سیاستها، قطعا وضعیت موجود که دارای سابقه ای طولانی و وزن سنگینی از کار در حوزه اقتصاد است تغییر وضعیت چشمگیری خواهد یافت.
وی تصریح کرد: 80 درصد از اقتصاد ایران در گذشته به شکلی بنا نهاده شده بود که سابقه تاریخی، مدافعان، مخالفان و دنبال کنندگان اصلاح وضعیت، شرایط داخلی و بین المللی در حوزه های تئوری، اعتقادی، نظری و منافع ذی نفعان دارای ابعاد وسیعی است.
آل اسحاق گفت: مجموعه از این مسائل هم اکنون باید تغییر یابد و نوع مدیریت و مالکیت آنها دستخوش تحول شود، این درحالی است که تغییر در نوع ذی نفعان، محصول، ارتباطات و تعاملات نیز قطعا بروز خواهد کرد و در نهایت شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب با ویژگی های خاص خود حرکت می کند.
دوره بسیار سخت و گذار
وی اظهار داشت: این دوره، دوره بسیار سخت و گذار است که حتما نیازمند تدوین سناریوی دقیق حرکت در ابعاد مدیریتی است که به تبع آن باید ضایعات و هزینه های بین راه ترسیم شده و انتظار اصلاح مسیرهایی نیز بروز یابد.
به گفته وی، در این راستا ضرورت تدوین استراتژی در سطح یک کشور و نه در حد یک حوزه به چشم می خورد که براساس آن، سیاستها، روشهای اجرایی، خط مشی، کارکرد نیروی انسانی، بودجه و برنامه های عملیاتی باید آماده و به اجرا درآید.
آل اسحاق ادامه داد: لذا این کار عظیم یک کار ملی است و عزم ملی را می طلبد. به این معنا که همه باید با در اجرای این کار عزم خود را جزم کرده و کاری کنند که به واقع قریب به اتفاق آنچه که هدف ما برای داشتن یک اقتصاد مطرح منطقه ای و بین المللی است، اتفاق افتد.
وی افزود: اگر قصد داریم اهداف سند چشم انداز بعنوان یک آرمان ملی و ضرورت خود را نشان دهد باید درک کنیم که این امر بدون اجرای اصل 44 امکان پذیر نیست و اگر در حوزه های حضور ایران حتی در حوزه های علمی، منطقه ای و جهانی بخواهیم اول شویم باید به انجام یک کار عظیم فکر کنیم.
آل اسحاق گفت: این کار عظیم حتما احتیاج به درایت و مدیریت ویژه دارد که در این مدیریت، دولت و قوه مجریه پرچمدار واگذاری ها است و در مقابل بخش خصوصی پرچمدار تحویل گیری ها در اقتصاد است.
به گفته وی، این دو نهاد اگر به وظایف تاریخی خود به درستی عمل نکنند اجرای تحول در اقتصاد ناقص می ماند؛ این در شرایطی است که در حوزه تحویل دهی، مقدمات و برنامه ریزی برای تحویل اقتصاد توسط دولت فراهم شده و البته این تصمیم گیر در طول این مدت نیز نهادهای ضروری خود نظیر بورس، واحدهای قیمت گذاری و نهادهای نظارتی خود را کم کم آماده کرده و حتی سازمانهای نظارتی نیز در حال تمرین برای نظارت صحیح به این مسیر هستند.
آل اسحاق ادامه داد: به نظر می رسد همه اجزا به این قطعیت رسیده اند که باید واگذاری هایی صورت گیرد؛ لذا مجموعه های قابل واگذاری نیز در حال آماده کردن خود برای واگذاری هستند. پس مقدمات کار در کشور فراهم است البته این به معنای صاف بودن جاده نیست.
سنگ اندازی فرصت طلبان
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تصریح کرد: مسیر طولانی است و قطعا هنوز بازدارنده هایی وجود دارند که ممکن است این تغییر و تحول با منافعشان در تضاد باشد، بنابراین سنگ اندازی کرده و خود را بر روی موج واگذاری ها سوار می کنند تا اگر بنا است تحولی صورت گیرد به گونه ای با اقتضائات جدید، سیطره خود را بر اقتصاد حفظ کنند.
وی اظهار داشت: بعضا فضای انحصاری که در نظام اقتصاد دولتی بوده، ممکن است در واگذاری ها خود را به گونه ای دیگر نشان دهد و هدفی که مردمی شدن اقتصاد است و دولت به آن اصرار دارد که اقتصاد دست اکثریت جامعه باشد و همه فعالان اقتصادی بتوانند با نشاط در اقتصاد حضور یابند تحت تاثیر قرار گیرد؛ به نحوی که هاله ای از انحصار در امور دیده شود.
آل اسحاق گفت: از این جنس مسائل، مواردی است که به نظر می رسد آفتها و مشکلات کار هستند که البته قابل حل است و هیچ کس انتظار ندارد که کاملا بدون هزینه این کارها عملیاتی شود، به هرحال باید اصولی بر کار حاکم شود که با حفظ آنها سنگ اندازی در واگذاری ها ادامه نیابد.
وی در تشریح این مطلب افزود: قطعا اقتصاد باید مردمی شود، البته منظور از مردمی شدن اقتصاد آن دسته افرادی هستند که در حوزه اقتصاد می توانند نقش آفرین بوده و اداره امور را به بهترین نحو به دست گیرند و کار را به نقطه مطلوب رسانند، البته نقطه مطلوب بهره وری بالا در اقتصاد، جلوگیری از اتلاف منابع، سرمایه و انرژی است.
آل اسحاق تصریح کرد: مهم این است که اقتصاد با مختصاتی پیش رود که در آن راندمان کار، رشد، توسعه کار در حوزه های رقابتی داخلی و خارجی و نیز استفاده از بهترین تکنولوژی های جهانی و دانش روز به بهترین شکل ارتقاء یابد، قطعا کسانی که در این حوزه می توانند نقش آفرین باشند که مانعی را بر سر راه حضور خود حس نکنند؛ چراکه انحصار از قدرتهای فائقه ای است که می تواند مانع از حضور دیگران باشد.
وی اظهار داشت: اعتقاد من بر این است که اقتصاد نباید به سمت اقتصاد عام گرایانه پیش رود؛ بلکه کسانی که در اقتصاد صاحب تخصص و تجربه هستند باید در این عرصه حضور یابند. ضمن اینکه توانایی، تخصص و برنامه های مدونی داشته و نهایتا آنچه که مطلوب است محصول نهایی است که در حوزه رقابتی و در شرایط جهانی بهترین خروجی از آن استحصال می شود؛ این درحالی است که در نهایت عامه مردم از این روند متنفع می شوند چراکه اقتصاد رقابتی شده و تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ثروت در جامعه ارتقاء می یابد.
به گفته آل اسحاق، قطعا توجه به این نکات ضروری است، نباید کسانی که هم اکنون اداره کنندگان واحدهای دولتی هستند تصور کنند با واگذاری، آنها از صحنه مدیریت کشور به دور می شود و به نوعی نگران باشند که اشتغال خود را از دست می دهند.
وی افزود: قطعا این طور نیست. وقتی انسانی مدیر توانا و شایسته ای است که می تواند واحدی را اداره کند، قطعا در حوزه های بخش خصوصی نیز مورد قدردانی بیشتری قرار می گیرند؛ چراکه فضا رقابتی است و امکان بیشتری برای تلاش و توسعه آنها فراهم است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: عوامل، مقررات، ضوابط و آئین نامه ها در بخش خصوصی به نحوی است که دست یک مدیر به مراتب بازتر از بخش دولتی است و مدیران می توانند ابداعات و تلاش خود را زودتر به ثمر رسانند.
آل اسحاق گفت: در فضای بخش خصوصی مهم راندمان است، لذا زمینه تعالی و رشد نیز برای مدیران فراهم است. مدیرانی که در بخش خصوصی حضور می یابند باید بدانند که فضا به گونه ای دیگر از فضای دولتی است، در فضای دولتی انجام وظیفه و وظیفه مندی حاکم است و در بخش خصوصی، کیفیت و کمیت و نیز راندمان بالا به شمار می آید.
وی اظهار داشت: لذا نشاط بیشتری در بخش خصوصی حاکم است. در حوزه واگذار کنندگان عزم باید بر واگذاری باشد و در مقابل نگرانی از بابت تغییر و تحول وجود نداشته باشد. از سوی دیگر زمینه برای مجموعه واگذارکنندگان نیز بهتر خواهد شد و حتی برای دولت به معنای حاکمیت نیزاین امر سودآور خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در چنین شرایطی بار اداری کار برای بخش دولتی پایین آمده و فرصت سیاست گذاری، حق دهی، هدایت و حتی در حوزه ارتقاء درآمد فراهم می شود؛ به نحوی که دولت علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی خود هزینه ها را کاهش داده و فرصت می یابد که مجموعه توانی که صرف 80 درصد از اقتصاد می شده را صرف امور اساسی و سیاست گذاری، نظارت، هدایت، توسعه و پشتیبانی کند.
وی اظهار داشت: این وضعیت حاکمیتی و به نفع دولت است. اگر این موضوع به درستی تفهیم شده و نگرانی ها مرتفع شود، کار به خوبی پیش می رود. البته در این جا، دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد که آن نیز دقت در سرعت و دقت در حسن انجام کار است. البته مراقبت از سوء استفاده ها نیز باید صورت گیرد. چراکه در حوزه های مادی، جمعی گرد شیرینی واگذاری ها می آیند.
آل اسحاق گفت: در این جا افراد، گروه ها، سازمانها و نهادهایی ممکن است بر روی واگذاری ها نظر داشته باشند. البته مراقبت دیگری که باید صورت گیرد حوزه اقتصاد است که از دیرباز تحت سایه جریانات سیاسی قرار داشته و به نوعی می توان گفت که اقتصاد ایران سیاست زده است، سالهای سال کشور نیز بابت این امر هزینه پرداخت کرده است.
اصحاب باشگاه سیاست و قدرت
به گفته آل اسحاق، اصحاب باشگاه سیاست و قدرت با یک منبع عظیمی از قدرت به نام حوزه اقتصاد مواجه بوده اند که نمی توانند از سرنوشت و چگونگی فرآیند از مالیکت گرفته تا مدیریت و فضای واگذاری ها چشم پوشی کنند. فرصتی که حوزه اقتصاد برای اصحاب قدرت فراهم می کند نمی تواند با بی توجهی از سوی اصحاب قدرت مواجه شود و در انتها، قضیه باید به گونه ای باشد که قدرت اقتصادی در دست خودشان باشد و به هر قیمتی از دست رقبا گرفته شود.
وی افزود: در این شرایط آنها می خواهند اقتصاد را در مسیر اهداف گروه و حزب وابسته به خود متعلق کنند. البته نمی توان به اصحاب باشگاه های قدرت گفت که به حوزه اقتصاد بی توجه باشند، این خواسته خیلی معقول نیست؛ چراکه اقتصاد قدرت است و سیاست نیز تنظیم نظام قدرت است؛ بنابراین آنها نیز نمی تواند نسبت به اقتصاد بی تفاوت باشند.
آل اسحاق گفت: می توان از آنها خواهش کرد که اورلبی که بین سیاست و اقتصاد است را به حداقل رسانند، البته باید از آنها درخواست کرد که این فاصله را با حفظ منافع ملی و حیاتی کشور به حداقل رسانند. فرآیند اقتصاد جنس خاص خود را دارد و برای رشد آن باید جدای از مسائل سیاسی، به مسائل به عنوان یک فرآیند داخلی نگریست.
وی تصریح کرد: اگر به این فرآیند با جنس خاص خود برخورد نشود، خاصیت شکوفایی را از دست می دهد. بنابراین عامل مدیریت نقش کلیدی در حوزه اقتصاد دارد بنابراین اگر منتسبین و اداره کنندگان واحدهای تولیدی را از افراد سیاسی و اعضای باشگاه سیاسی خود در مسند کار قرار دهیم نهایتا مشاهده می شود کل واحد به جای پرداختن به کار تخصصی، از هدف اصلی خود دور می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: این یک خطر است و متاسفانه طی سالهای گذشته در کشور مشاهده شده و از بعد انقلاب، سیاست زدگی در حوزه اقتصاد کاملا دیده می شود. همانطوری که تعداد زیادی از پروژه های اصلی کشور به لحاظ توجه به مسائل سیاسی در مناطقی احداث شده که توجیه اقتصادی ندارد.
آل اسحاق تاکید کرد: اگر اقتصاد را در جهت سیاست به کار بریم کل منابع را تلف کرده ایم، این موضوعات باید در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که پتانسیلهای بالقوه ای در اقتصاد کشور قرار دارد که دارائی های مشخص شده کشور برای واگذاری ها تنها قسمتی از این توان بالقوه است. هدف اصلی ما آزادسازی است که مهمتر از خصوصی سازی به شمار می آید. در این راستا فضای کسب و کار باید برای رشد و توسعه زمینه سازی شود.
آل اسحاق با اشاره به پتانسیل های عظیم کشور در بحث نیروی انسانی گفت: امروزه با تجربیات و تئوری های اقتصادی ایران بزرگترین دارایی را به لحاظ بنگاه های اقتصادی با نیروی انسانی بارور شده، قوی و حرفه ای دارد. این نیروها سرمایه های عظیم یک بنگاه اقتصادی به شمار می آیند که باید در یک نظام مدیریتی هدایت شوند، مشکل ما هدایت این نیروها است، تعداد آنها کم نیست ولی نظام منسجمی که در آن بتوان استعدادهای آنها را بروز و ظهور داد هم اکنون باید بوجود آید.
آل اسحاق راجع به وجود یا عدم وجود اعتماد در بخش خصوصی کشور برای تحویل واگذاری ها گفت: اعتماد ذره ذره جمع می شود و این طور نیست که کسی سخنرانی کند و بقیه باور کنند، جنس اعتماد از جنس حرف نیست بلکه از جنس عمل است و باید مجموعه کسانی که باید به خصوصی سازی در ایران اعتماد کنند، برآیندی از مولفه ها را نشان داد که آنها مسیر اعتماد و بوی واگذاری ها و تغییر و تحولات را استشمام کنند.
وی اظهار داشت: مهمتر از این، فضایی است که ایجاد می شود. فضا مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار درونی و برونی است، آنچه که مهم است فضاسازی است به نحوی که از این فضا باید استنباط خصوصی سازی شود. باید به گونه ای فضاسازی کرد که خروجی فضا هدف توفیق در واگذاری باشد.
این مقام مسئول در پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر آئین نامه ها و دستورالعملهای قبلی نهادها و سازمانها نظیر قبل باشد و بعد از واگذاری ها نیز این روند را ادامه دهند، قطعا توفیقی حاصل نمی شود؛ این درحالی است که در آئین نامه های فعلی نحوه دستورالعمل به نحوی است که اجازه نمی دهد بخش خصوصی وارد کار شود، این آئین نامه ها باید عوض شده و دستورالعملهای اداره واحدها، معاملات، فروش، تولید، ارتباطات داخلی و خارجی باید به گونه ای با داستان واگذاری ها هماهنگ باشد.
آل اسحاق گفت: 80 درصد اقتصاد ما 30 سال با فرآیند خاصی پیش رفته و مجموعه آدمها و ادبیات و آئین نامه ها و زشت و زیباهایشان در حالت دیگری شکل گرفته که باید تغییر یافته و باید به گونه ای دیگر تغییر یابد. در نظام دولتی قبل، انحصار حاکم بود و گاهی می شد آنرا با قانون تطابق داد و مشکلات را حل کرد، این مجموعه ها هم اکنون باید به گونه ای تغییر یابند که ما را به هدف رسانند.
وی اظهار داشت: در حوزه تحویل گیرندگان نیز شرایطی باید حاکم باشد. روحیه وعزمی که تحویل گیرندگان (بخش خصوصی) باید داشته باشند در عواملی خلاصه می شود که آنها درک کنند که بعد از واگذاری، اقتصاد دنیای جدیدی است و مجموعه افراد و یا سازمانهایی که می خواهند 80 درصد اقتصاد موجود را تحویل گیرند باید خود را با فضای جدید وفق دهند.
آل اسحاق گفت: بخش خصوصی 80 درصد از توان اقتصادی بالقوه با پتانسیل عظیم را قصد دارد که تحویل گرفته و یک حوزه رقابتی داخلی وخارجی هدایت و مدیریت کند. نمی توان با ادبیات قبلی شرایط جدید را اداره کرد بلکه باید طرحی نو در انداخت.
عزم تحویل گیرندگان اقتصاد
وی افزود: در حوزه تحویل گیرندگان، بحث اول عزم تحویل گیرندگان است که باید بدانند شرایط جدید است و اگر درست عمل نکنند نه تنها سودی نمی برند بلکه لطمه بزرگی به کشور وارد کرده اند، کشور بعد از صرف هزینه های بسیار به این عزم رسیده که باید بخش خصوصی سکان اقتصاد را به دست گیرد، اگر تحویل گیرندگان این واگذاری ها سستی کنند و تمهیدات لازم را در نظر نگیرند، صدمات زیادی را متحمل خواهند شد.
به گفته وی، از گذشته تاکنون نوعی تقابل و تعارض خواسته یا ناخواسته بین دولت و بخش خصوصی مشاهد شده، به گونه ای که شکاف عظیمی موجود است و دولت و بخش خصوصی همدیگر را در جهت مخالف خود دیده و تصور می کنند هر گونه منافعی که بخش دولتی دارد در تقابل با بخش خصوصی است؛ لذا این نوع برخوردهای افراطی از هر دو طرف مقبوح است و نتیجه نمی دهد.
وی ادامه داد: یک مدیر بخش خصوصی باید بداند که مدیران دولتی به هرحال مدیر هستند و تنها با این تفاوت که تا به حال در یک فضای متفاوت دولتی کار کرده اند، این تضاد منافع نیست. بلکه هردو در یک کشتی سوار هستند و به نوعی هر دو در قالب اقتصاد کشور باید دست به دست هم دهند تا تعالی حاصل شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با اعمال ظرافتهای خاص فضای تقابلی باید به فضای تعاملی مبدل شود، این یکی از کارهای بسیاری ظریف است. این دو فضا به دلیل تاریخی با هم در تقابل بوده اند اما باید تبدیل به فضای تعاملی شود. یکی از نقشهای اتاق تبدیل کردن فضای تقابلی به تعاملی است.
وی در خصوص الزامات حوزه های تحویل گیرندگان گفت: در این راستا سرمایه لازم است. مجموعه امکانات موجود در بخش خصوصی، علیرغم گفته برخی ها بسیار بالا است و در تمامی حوزه ها توان وارد شدن در واگذاری ها وجود دارد. ممکن است بالفعل نباشد ولی قطعا به صورت بالقوه این توانایی وجود دارد.
آل اسحاق تاکید کرد: اگر این فضا ایجاد شود استعداد بخش خصوصی در همه حوزه ها به نحوی است که کار تحویل واگذاری ها را می تواند به خوبی انجام دهد. اقتصاد با واقعیت ها سروکار دارد. یک بحث، تامین منابع است به این معنا که در تامین منابع، بخش خصوصی به دلیل پیشینه تاریخی که 20 درصد از اقتصاد در کل بخش خصوصی تقسیم شده بوده بنابراین اگر بخواهد به یکباره 80 درصد سهم اقتصاد در اختیار دولت در گذشته را نیز دریافت کند رقم بالایی را باید بپردازد.
تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری
وی عنوان کرد: در این راستا اولین ضرورت تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری یا بانک سرمایه گذاری است، این یکی از ضرورتهای اولیه است. شرکتهای سرمایه گذاری یعنی شرکتهایی که بتوانند منابع کوچک را از بانکها جمع کرده و در جهت سرمایه گذاری به بخشهای تولیدی هدایت کنند. کار این شرکتها تسهیل امور سهام، بررسی اسناد و مدارک، سهام مدیریت، انتقال سهام و مراقبت از آن است. همچنین این شرکتها چگونگی مدیریت سهام و حفظ اعتبار آن و نیز حسابرسی سهام و توجیه سهام برای خریداران را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی در این زمینه می تواند نقش داشته باشد و به تاسیس این شرکتهای سرمایه گذاری به صورت تخصصی و به تناسب رشته فعالیتهای مختلف مثل نساجی، فولاد و یا هر رشته تخصصی بپردازد. البته دولت باید در تامین منابع این شرکتها کمک کند. البته از سرمایه های خارجی نیز با توجه به اقتضائات و شرایط کشور نیز باید بهره برداری کرد؛ چراکه حجم کار برای واحدهای در حال واگذاری و طرحهای توسعه ای آنها در آینده بسیار بالا است و باید منابع لازم را تهیه کرد.
آل اسحاق گفت: البته اگر خواستار حضور در صحنه های منطقه ای و بین المللی باشیم باید با شرکتهای خارجی به عنوان تسهیل کننده، پشتیبانی کننده و تامین کننده منابع جوینت شویم.
امنیت فضای کسب و کار
به گفته وی، الزام بعدی امنیت فضای کسب و کار است، به این معنا که اگر بنا است که از فضای قدیمی اقتصاد وارد فضای جدید شویم، باید ادبیات ویژه آن را ترسیم کرده و فضای امنیتی خاصی را ایجاد کنیم. در این راستا رفع نگرانی نیز باید صورت یگرد.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در نظامات حقوقی و قضایی و مدیریتی قبلی در اقتصاد ایران به دلیل به عهده داشتن قسمت اعظمی از فعالیت های اقتصادی توسط دولت، رابطه بین فضای امنیت قضایی و دولت مشکل خاصی نداشت و اگر اختلافی میان واحدهای تولیدی و دولت به وجود می آمد مجموعه قوانین و مقررات به نحوی همپوشانی داشت که دولت مشکلی نداشته باشد.
وی ادامه داد: اما اگر در این فضا بخش خصوصی احساس امنیت قضایی نکند، نمی توان انتظار توفیق داشت. این فضا هنوز در قوه قضاییه حاکم نیست؛ لذا پیشنهاد ما این است که ی دادستان یا مدعی العموم ویژه بخش اقتصادی شکل گیرد که مدافع حسن انجام امور باشد همانطور البته شبیه این در حال انجام است.
آل اسحاق گفت: فضای کسب و کار باید به گونه ای باشد که تحویل گیرندگان احساس کند که در مجموعه فرآیند کسب و کار، فضای آماده ای را پیش رو دارند، یعنی اگر بنا است مقررات بانکی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق گیرد، فضا آماده باشد؛ ضمن اینکه دولت کمکهای مالی را نیز داشته باشد.
وی تاکید کرد: دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند بلکه باید تسیهل کننده بوده و مانند پدر در حوزه اقتصاد عمل کند، اگر این روحیه حاکم شود، کار پیش می رود. یکی دیگر از الزامات توفیق واگذاری ها، فضای امنیتی یکسان و فضای کسب و کار روان و راحت برای بخش اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اگر فضا آماده نباشد اقتصاد شکل نمی گیرد، همانطور که طبق گزارشهای جهانی شاخص های آماده بودن فضای کسب و کار ایران برای انجام کار اقتصادی مناسب و آماده نیست. بنابراین زمانیکه می خواهیم واگذاری ها را صورت دهیم فضای کسب و کار باید مناسب باشد، اگر فضا خشن و غیرقابل تحرک باشد، واگذاری ها منجمد می شود و کار شکل نمی گیرد.
آل اسحاق تصریح کرد: اگر بنا است کار شکل گیرد، باید فضای کسب و کار که شاخصه های مشخصی دارد مناسب و حداقل در حد نرمال جهانی باشد در حالیکه هم اکنون به لحاظ شاخصهای بین المللی، ایران در رتبه های آخر قرار دارد.
نمی شود در یک فضای رقابتی دیوارهایی دور کشور کشید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نمی شود در یک فضای رقابتی دیوارهایی دور کشور کشید، به گونه ای که مصرف کننده و تولید کنندگان داخلی با فضای جهانی ارتباط نداشته باشد.
ادبیات سنتی قدیم
آل اسحاق با اشاره به بحث نیروی انسانی قوی موجود در ایران گفت: نمی توان با ادبیات سنتی قدیم واحدهای بزرگ اقتصادی را اداره کرد، لازمه تغییر این فضا، گفتن جملات زیبا نیست بکله عده ای باید تربیت شوند که در عمل ارتباطات بین المللی و نوعی تعامل با همگنهای اقتصادی جهان را مدنظر قرار داده و برمبنای آن کار کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: چنانچه واحدهای اقتصادی واگذار شده توان مقابله با رقبا را نداشته و به تکنولوژی روز مجهز نشده باشد، قطعا ارتباطات خدشه دار شده پس خصوصی سازی باید صورت گیرد و از سوی دیگر پایه های سند چشم انداز که بر حضور ایران به عنوان کشوری برتر در منطقه تاکید دارد، با استحکام در فضای کسب و کار به زمین زده شود، این ترجمه عملیاتی فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و واگذاری های موفق است.
تعامل با اقتصاد بین الملل
وی خاطرنشان کرد: سیاست خارجی ایران و ارتباطات ما با شرکا باید به گونه ای باشد که با اقتصاد کشورهای همگن خود تعامل داشته، از تکنولوژی روز آنها استفاده کرده و به تبع از پتانسیل های بازار آنها بهره گیریم. مگر می شود بخواهیم در منطقه اول باشیم ولی با حوزه های مالی بین المللی در ارتباط نباشیم. این یک شعر بی قافیه است.
آل اسحاق گفت: سیاستهای خارجی، کاری و مجموعه مقررات و ضوابط و جو روانی اقتصاد و نیز استراتژی تجاری کشور باید همراه این تغییر و تحول شکل گیرد. نمی توان براساس نظام محدود و کنترل شده و بدون ارتباط و ارتقاء تولید، رشد کرد.
وی اظهار داشت: نمی توان استراتژی تجاری درون گرا داشت و در مقابل انتظار تعامل بین المللی را یدک کشید. لازمه رشد آماده سازی فضا است. ضمن اینکه باید برنامه کوتاه مدت و بلندمدتی نیز تدوین شود که تمامی دست اندرکاران اقتصاد بر روی آن تکیه کنند.
ترسیم افق 10 ساله برای سرمایه گذاری
آل اسحاق گفت: برای سرمایه گذاری نیز باید یک افق 10 تا 15 ساله را برای سرمایه گذار ترسیم کرد. مجموعه شرایط نیز به گونه ای باید باشد که سرمایه گذار بتواند بر روی فضای کسب و کار مطمئن برای یک دوره زمانی حساب باز کند.
وی اظهار داشت: لازمه این کار ثبات مقررات است و مجموعه نظام باید به گونه ای با این قضیه برخورد کنند که اگر سیاستی اعلام شد نباید تا ده سال دیگر تغییر کند، هیچ کس با هیچ شرایطی نیز نباید در آن خلل ایجاد کند.
نوسان قوانین و مقررات آفت بزرگی است
آل اسحاق گفت: نوسان قوانین و مقررات آفت بزرگی است که ایران را از صحنه بیرون می کند. البته این کار هزینه هایی نیز دارد. این ذهنیت باید تغییر کند و البته از سوء استفاده ها نیز باید جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: این کار قطعا هزینه دارد و باید سرمایه گذاران نیز ریسکهای احتمالی آن را بپذیرند چراکه مشروعیت سود در اقتصاد به ریسک است و یک مدیر اقتصاد بر مبنای ریسک برنامه ریزی می کند.
آل اسحاق گفت: تاجر دو جیب دارد که یکی مربوط به سود و یکی مربوط به ضرر است. ضمن اینکه روحیه شجاعت و شهامت و فضای امن نیز که به مدیران اقتصادی جرات تصمیم گیری دهد نیز باید وجود داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به این نکته ضروری است که ایران اولین کشوری نیست که دست به این تغییرات زده و آخرین کشور نیز نخواهد بود.
نظر شما