به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس توافق جدید کارخانجات تولید سیمان، قرار شد این کارخانجات قیمت این محصول را تعیین کنند، البته در این قیمت گذاری موافقت وزارتخانه های بازرگانی و صنایع را نیز جلب کرده اند.
معاون وزیر بازرگانی افزود: قیمت هر تن سیمان 48 هزار و 500 تومان اعلام شده و سطح قیمت حداکثر تنی 65 هزار تومان در سطح کشور خواهد بود که این امر برای کارخانجات الزام محسوب می شود، به این معنا که قیمت سیمان در سراسر کشور برای مصرف کننده 65 هزار تومان در هر تن است.
وی با تاکید بر اینکه کارخانجات متعهد به نگه داشتن قیمت در این سطح هستند، افزود: این قیمت ابلاغ شده و در سطح کشور لازم الاجرا است.
مفتح با اشاره به اجرایی شدن سیاست جدید سیمان از امروز، گفت: برای این امر نیز مجموعه سیاستی تدوین شده به این معنا که کارخانجات متعهد به نگه داشتن سطح قیمت خرده فروشی شده اند که این قیمت نیز مورد تائید وزارت بازرگانی است.
به گفته معاون وزیر بازرگانی این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر این امر نظارت خواهد کرد، این در حالی است که شورایی 3 نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و نیز انجمن سیمان مکلف به نظارت مستمر بر انجام کار شده اند.
وی از فعال بودن کمیته طرح جامع سیمان و برگزاری جلسات هفتگی در سطح معاونان وزرا دراین خصوص به منظور پایش مستمر بر وضعیت بازار پس از این تصمیم خبرداد.
وی با اشاره به اینکه تصور دولت این است که دلیل اصلی خروج سیمان از سبد حمایتی، نبود خیالی آسوده از تامین نیاز داخلی توسط تولید بوده است، گفت: اکنون با ظرفیت سازی که توسط کارخانجات سیمان صورت گرفته، نگرانی بر طرف شده است.
مفتح با بیان اینکه کارخانجات به زمانی 2 تا 3 ماهه برای رساندن خود به پیک تولید نیاز دارند، افزود: وزارت صنایع ظرف 8 ماه اخیر ستادی برای راه اندازی طرح های سیمانی تشکیل داده است که به طور فشرده مسائل راه اندازی واحدهای تولیدی و طرحهای توسعه ای را پیگیری می کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی مطمئن است که میزان تولید نیاز مصرف سیمان را برآورده خواهد کرد، افزود: در خردادماه این ظرفیت از مرز 55 میلیون تن گذشته است و این در حالی است که طبق جدول زمانبندی چندین طرح دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید.
کارگروه ساماندهی بازار
مفتح از عملکرد مثبت کارگروه ساماندهی بازار و تشکیل اولین جلسه توسط آنها در مورد مسائل مختلف تنظیم بازار خبرداد و گفت: گرچه نحوه نظارت در این خصوص امری مهم است، اما تبعا تشکیل یک جلسه از این ستاد نتایج را مشخص نخواهد کرد و این امر نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی در خصوص اصلاح نظام توزیع کالا با اشاره به اینکه توزیع بخشی از تنظیم بازار است، گفت: کارگروه ساماندهی بازار بحث توزیع، نظارت و تولید را پیگیری می کند که با پیشنهاداتی نیز در این خصوص مواجه شده است.
معاون وزیر بازرگانی منظور از توزیع را آخرین حلقه عنوان کرد و اظهارداشت: ما در زمینه توزیع نیز شرکتهای پخش و فروشگاه ها دولتی نداریم. اینکه تنظیم بازار را به اصناف دهیم فراتر از این موضوع است.
مفتح ورود اصناف به موضوع تنظیم بازار را نیازمند زیر ساختهایی دانست وتصریح کرد: البته امکانات بالقوه ای برای این کار وجود دارد که در حال بالفعل کردن آن هستیم. وی از تلاش برای تشکیل اتحادیه کشوری در این خصوص خبرداد.
کارگروه اصناف
وی تصریح کرد: احتمالا گلایه های آزاد رئیس سابق شورای اصناف کشور در خصوص عملیاتی نشدن موضوعات کارگروه اصناف که به دستور رئیس جمهور تشکیل شد، ناشی از رای نیاوردن وی در دور جدید فعالیت شورای اصناف کشور است.
مفتح گفت: اگر کارخانه ای در تنظیم بازار تخلف کند، قطعا جریمه هایی برای آن در نظر گرفته می شود اما برای تنظیم بازار تنها کار برخورد با متخلف نیست.
نقدی کردن یارانه ها
وی نقدی کردن یارانه ها را امری پسندیده عنوان کرد و گفت: نقدی کردن یارانه ها اقدامی جدی در جهت برقراری عدالت در کشور است، زیرا اینکه همه افراد جامعه به صورت یکسان یارانه دریافت کنند، ظلمی آشکار بوده و همچنین دریافت یکسان یارانه نان و انرژی توسط تمامی دهکهای درآمدی امری مذموم است.
معاون وزیربازرگانی با اشاره به تصویب لایحه 4500 میلیارد تومان درمجلس برای واردات کالاهای اساسی گفت: بر این اساس مشخصا کالاهایی وارد کشور خواهد شد که در اثر خشکسالی لطمه دیده اند و تولید آنها کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: از این رقم 2000 میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی و 2500 میلیارد تومان برای خشکسالی اختصاص می یابد.
مفتح گفت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و افزایش قیمتی در این خصوص نخواهیم داشت.
نظر شما