دادگاه اروپا استراق سمع دولت انگلیس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی اروپا رای داد که اقدام دولت انگلیس برای ردیابی و کنترل مکالمات بین گروههای حقوق بشر انگلیسی و ایرلندی و اعضای آنها، نقض حقوق خصوصی شهروندی بوده است.

گروه حقوق بشر "آزادی" (لیبرتی) و دیده بان حقوق بشر ایرلندی- انگلیسی و همچنین شورای ایرلندی برای آزادی های مدنی گفتند که بریتانیا با ایجاد تاسیسات استراق سمع در شمال غربی تلفن ها، نمابرها و پستهای الکترونیکی را در دهه 1990 بین بریتانیا و ایرلند کنترل و ردیابی می کرده است.

این گروها گفتند که این تاسیسات کنترل که از سوی وزارت دفاع راه اندازی شده بود در منطقه "کاپن هرست" در "چشایر" قرار داشت و تمام ارتباطاتی را که از طریق ماکرویوهای رادیویی بین دو ایستگاه رادیویی مخابراتی انگلیس از سال 1990 تا 1997 عبور می کرد، رد یابی می کرده است.

به دلایل امنیتی انگلیس نه این گزارش را تایید کرده  و نه رد کرده است.