تعهدات سنگین بانکها را به سمت اضافه برداشت کشید/ طراحی ابزار مبادله برای اجرای طرح تحول اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی  افزود: در جایی که بانکها نمی توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند یا بین منابع و مصارف آنها عدم تعادل به وجود می آید، باید سعی کنند که با روشهای مختلف این تعادل را حفظ کنند و جایی که هیچ راهی نداشتند به عنوان یک رفع نیاز ضروری از بانک مرکزی اضافه برداشت برای رفع مشکل خود داشته باشند تا بانک دچار عدم توان پرداخت تعهدات خود نشود.

وی فرق یک بانک با یک شرکت تولیدی، تجاری و صنعتی را در این مطلب عنوان کرد که وقتی بانکها قادر به انجام تعهدات خود نیستند ولو اینکه هر چقدر دارایی داشته باشند، ظرفیت تلقی می شود، در حالی که یک شرکت تولیدی، تجاری نتواند به تعهدات خود عمل کند اما دارایی ها کفاف انجام کارها را بدهد.

به گفته مظاهری به دلیل اهمیت پرداخت به موقع تعهدات یک بانک، ابزار امکان اضافه برداشت به عنوان یک اقدام کوتاه مدت و مقطعی برای تمام بانکها از طریق بانک مرکزی فراهم می شود.

وی با اشاره به تعهدات سنگینی که در سال 86 برای بانکها ایجاد شده بود، گفت: باتوجه به این امر بانکها به سمت بانک مرکزی برای اضافه برداشت روی آوردند.

وی ادامه داد: اگر جلوی اضافه برداشت بانکها گرفته نمی شد، میزان اضافه برداشت بانکها تا پایان سال 86 معادل 25 هزار میلیارد تومان و تا امروز به بیش از 35 هزار میلیارد تومان می رسید که این امر مشکل جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کرد و به همین دلیل جلوی اضافه برداشتها گرفته شد.

مظاهری تصریح کرد: این در حالی است که در کنار آن، حل مسائل جدی نظام بانکی وعدم کمک کردن برای رفع آن باعث ایجاد مشکل برای بانکها می شد، به همین دلیل بانک مرکزی در اواسط سال گذشته جلوی اضافه برداشتها را گرفت.

وی با اشاره به اضافه برداشت بانکها در اواسط سال گذشته به میزان شش هزار و 200 میلیارد تومان، گفت: اضافه برداشتها در 28 اسفند ماه سال گذشته به 8 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور در اواخر سال گذشته یعنی ماه های بهمن و اسفند، گفت: در این دو ماه بانکها برای ارائه پول به مردم با مشکلاتی روبه رو بودند که بانک مرکزی این مشکل را حل کرد و اسکناس در اختیار آنها قرار داد و بانکها را بدهکار کرد.

وی ادامه داد: این در حالی بود که در این مقطع زمانی قیمت سکه به 300 هزار تومان به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا رسیده بود اما بانکها برای خرید سکه از بانک مرکزی و ارائه آن به مردم با مشکل مواجه بودند؛ برهمین اساس بانک مرکزی سکه را در اختیار آنها قرار داد و قیمت سکه را به رقم تعادلی خود رساند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بانکها در همان مقطع برای خرید ارز از بانک مرکزی، گفت: با این وجود بانک مرکزی نیازهای سیستم بانکی را مرتفع کرد.

مظاهری میزان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را تا یک هفته پیش 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، به رقم پایان سال گذشته به میزان 1200 میلیارد تومان افزوده شده است.

وی همچنین جدیدترین رقم اضافه برداشت را مربوط به روز دوشنبه هفته جاری به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی با تک تک بانکها در این خصوص صحبت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانکها با مدیریت بهتر نقدینگی خود را اصلاح کردند و برخی بانکها اضافه برداشت خود را به صفر رساندند.

مظاهری از بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی که هیچگاه به بانک مرکزی بدهکار نشده، یاد کرد و گفت: میزان اضافه برداشت بانک تجارت نیز همواره کم بوده اما صفر مطلق نبوده و صفر نسبی و در حد رفع نیازهای روزانه بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه بانکهای خصوصی غیر از دو بانک اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتند، افزود: رقم اضافه برداشتها همواره در نوسان است که رقم نوسان آن در بانکها هزار و تا هزار و 500 میلیارد تومان است که البته بیش از این رقم دارای اشکال است.

رئیس کل بانک مرکزی از هر نوع اقدام و همکاری مدیران بانکی، مسئولان وزارت اقتصاد و هر فرد دیگری به بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشتها قدردانی کرد.

وی گفت: در برنامه داریم که در طول سالجاری اضافه برداشتها کاهش یافته و یا حتی به صفر برسد.

مظاهری همچنین با اشاره به اینکه جایگزینی چک پولهای بانکها با چک پول بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، گفت: برای انجام این کار نیز بانکها نیازمند ریال برای دریافت چک پول از بانک مرکزی هستند و جلوی انتشار چک پول بانکها گرفته شده است.

وی گفت: در کنار سخت گیری به بانکها در اضافه برداشت و تعادل در برقراری منابع و مصارف، جلوی ایجاد بحران در پرداخت بانکها به مردم و پرداخت تعهدات خارجی بانکها گرفته می شود.

مظاهری همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد مکانیزم ارزش گذاری پول ملی به عنوان یکی از مباحث طرح تحول اقتصادی گفت: ارزش گذاری پول ملی یکی از7 محور طرح تحول اقتصادی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی طبق قانون پولی و مالی مصوب پیش از انقلاب، یک ریال معادل 0.01085 یعنی یکصدم گرم طلا است، این قانون در این مدت اجرا نشده ؛ به همین دلیل مشاهده می شود که اسکناس در جریان کفایت نیاز مردم را نمی کند و ارزش فلزی سکه ها بیش از قیمت واقعی آن است.

وی ادامه داد: به دلیل نیاز مردم، بانکها از ابزار چک پول که دارای اشکالات مربوط به خود بوده، استفاده کردند. بنابراین، برای اجرای طرح تحول باید ابزار مبادله (اسکناس، سکه، ابزارهای الکترونیکی) طراحی و دراختیار مردم قرار گیرد که روی این موضوع کار شده است.

مظاهری همچنین درباره هفتاد و هشتمین اجلاس سالانه بانک تسویه بین المللی که با حضور رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو در شهر بازل سوئیس برگزار شد، گفت: بانک تسویه بین المللی به بانکهای مرکزی دنیا در مورد ضوابط و مقررات، سیاستگذاری ها و نظارت بانکهای مرکزی سرویس می دهد.

وی با بیان اینکه تمام روسای کل کشورهای دنیا در این نشست حضور داشتند، گفت: مباحث این نشست در بخش رسمی آن مربوط به استانداردها، تغییرات و آمادگی برای بازل دو  بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی مباحث تورم، تراز تجاری و ارزیابی بانکها برای مقابله با بحران قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان را از محورهای اصلی نشست سه روزه بازل عنوان کرد.

مظاهری گفت: نسخه ها و راهکارهای ارائه شده در این نشست توسط کشورهای صادر کننده نفت، نسخه های کشورهای غربی و کشورهای جهان سوم نفتی هر یک تقریبا شبیه یکدیگر بود.

به گزارش مهر، مظاهری در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره نشریات روابط عمومی های کشور هم یکی از نیازهای نظام بانکی برای توضیح اقدامات خود را وجود روابط عمومی هایی قوی عنوان کرد و افزود: یکی از کلیدی ترین کلمات در اقتصاد بحث توازن و تعادل است و در بررسی ریشه مشکلات اقتصادی همواره بر هم خوردن تعادل و توازن به چشم می خورد. به گفته وی امروز در نظام بانکی بحث تعادل از اصول کار محسوب می شود.