مخالفان اقدامات حزب عدالت و توسعه به ویژه لائیکها در واکنش به اولین گام حزب حاکم ترکیه با تشکیل پرونده ای حجیم درباره اقدامات غیر قانونی ( به زعم خود) دموکراسی عدالت و توسعه و ارجاع آن به دادگاه خواستار انحلال این حزب هستند.
در همین راستا، دادگاه ترکیه به جنگ دموکراسی عدالت و توسعه رفت و مصوبه آزادی اختیاری حجاب در دانشگاهها را بار دیگر لغو و همچنان حجاب در دانشگاهها را ممنوع کرد.
همچنین در ادامه مسیر مخالفتهای زنجیره ای هدفمند لائیکها علیه اقدامات دموکراسی عدالت و توسعه، پلیس ترکیه سه شنبه هفته گذشته 21 نفر، متشکل از افراد ملی گرای افراطی و سکولارهای تندرو، به جرم فعالیت زیر زمینی برای به جریان انداختن یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم را بازداشت و سناریوی نظامی علیه حزب عدالت و توسعه را خنثی کرد. این افراد همزمان با تشکیل دادگاه قانون اساسی ترکیه برای رسیدگی به دادخواست انحلال حزب حاکم که توسط لائیک ها به دادگاه ارائه شده، دستگیر شدند.
پس از اینکه مردم ترکیه در یک رهاورد دموکراتیک با اکثریت قاطع، حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزب حاکم و اکثریت در پارلمان برگزیدند؛ این حزب از سوی مخالفان به ویژه، لائیکها به فعالیتهای مغایر با اصل جدایی "دین از سیاست" متهم شده است. علت اصلی مخالفتهای سیاسی و نظامی با حزب حاکم و تلاش برای انحلال دموکراسی عدالت و توسعه، اقدامات قانونی دولت ترکیه در راستای تحقق دموکراسی واقعی و دوری سکولارها و ژنرالها از قدرت است.
قانون اساسی ترکیه بر پایه جدایی دین از سیاست است و ارتش این کشور خود را حافظ آن و جمهوری لائیک با غضبه کمال آتاتورک می داند. در همین راستا ارتش ترکیه در پنج دهه گذشته تاکنون چهار بار کودتا کرده، اما در نهایت سیاست را به سیاستمداران واگذار و به پادگان بازگشته است.
به هر حال ادامه تنشهای سیاسی و سناریوهای نظامی و غیرنظامی مخالفان علیه دموکراسی عدالت و توسعه و در نهایت حکم دادگاه عالی ترکیه به انحلال حزب حاکم، فرایند مدرن سازی همگام با جامعه جهانی ترکیه را به تعویق خواهد انداخت که اولین نتیجه بین المللی این بحران، آنکارا را از عضویت در اتحادیه اروپا باز می دارد. اما در بعد داخلی هر اقدام تحریک آمیز علیه حزب حاکم ترکیه و تنگ تر کردن عرصه قدرت آن توسط مخالفان، اقبال عمومی رهبران حزب عدالت و توسعه و خط مشی آن نزد ترکها بیشتر خواهد شد و در صورت انحلال آن حزب توسط دادگاه، زایش حزب جدید با خط مشی عدالت و توسعه مورد استقبال مردم ترکیه قرار خواهد گرفت.
----------------------------------
"علی کرمی" کارشناس مسائل بین الملل
نظر شما