به گزارش خبرگزاري مهر براساس اين مصوبه 1- گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران امكان پذير مي باشد.
تبصره - در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امورخارجه الزامي است.
2- استخدام براساس سهميه هاي تعيين شده و مقررات مندرج در تصويب نامه هاي شماره 25296/ت 25086 ه مورخ 29/5/82 و 29982/ت 27026 ه مورخ 24/6/81 هيات وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند جم تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور امكان پذير مي باشد، به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليت هاي هزينه اي (جاري) و كار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1- به كارگيري افراد در طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مشروط به وجود اعتبار و صرفا براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط مجاز مي باشد.
تبصره 2- به كارگيري افراد با رعايت مقررات مربوط در فعاليت هاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) منوط به پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مي باشد. ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرح ها همكاري داشته و ادامه عمليات و فعاليت ذي ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) تامين مي شود، به رعايت تصويب نامه شماره 40358/ت 25627 ه مورخ 20/9/1380 هيات وزيران مجاز مي باشد.
تبصره 3- تمديد قرارداد پرسنل غير رسمي شاغل در سال 1382 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري) ملي يا استاني مجاز است.
تبصره 4- برگزاري دوره هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سالهاي بعد مي شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره 5- انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط به با اشاخص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرار داد با رعايت مقررات براي انجام كار مشخص در مدت معين و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزينه اي (جاري) مجاز مي باشد.
3- براي كاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي خود را كه حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذكر مي باشد، بر حسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان مكلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره برداري مندرج در (ستون اهداف كمي) جدول مزبور خودداري نمايند.
4- دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مفاد بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور صرفا پس از تامين صد درصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1383 نسبت به ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچ گونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.
5- مبلغ قطعي پاداش پايان (عيدي) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني نمايند.
6- ميزان پرداخت كمكهاي غير نقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانوني محاسبات عمومي كشور در سال 1383، هشتصد هزار (000/800) ريال تعيين مي گردد.
7- به كليه بازنشستگان وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1383 معادل ششصد هزار (000/600) ريال كمك غير نقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي باشد.
8- رايانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاد مي نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل كار حضور دارند، حسب مورد براي تامين هر نوبت غذا، حداكثر معادل پنج هزار و پانصد (5500) ريال (نقدي و غير نقدي) به ازاي هر نفر خواهد بود، غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
9- دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صد درصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1383 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.
10- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود هزينه هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب و ذهاب كاركنان خود حداكثر در حد عملكرد سال 1382 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
11- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اداره مهد كودك موضوع تصويب نامه شماره 67768/ت 25 - مورخ 9/7/1369 هيات وزيران ماهانه حداكثر مبلغ بيست هزار (000/20) ريال به ازاي هر كودك كه از مزاياي مهد كودك استفاده مي نمايد، در موافقتنامه ها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهدكودك از كاركنان خود استفاده ننمايند.
12- هيچ گونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي شود. افزايش هاي قانوني قبلي با رعايت بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور قابل اجرا خواهد بود.
13- پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1382 و در سقف يكصدو بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد.
14- تعداد نفر - روز ماموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي، حداكثر معادل عملكرد سال 1382 خواهد بود.
تبصره - سفرهايي كه هزينه هاي آن توسط سازمانهاي بين المللي يا كشور دعوت كننده تامين مي شود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي باشد.
15- به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهي، فرهنگي و ورزشي از قبل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف - پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارا خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع مي باشد.
تبصره - سازمان تربيت بدني و ساير دستگاههايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق مي باشند و نيز دستگاههاي مشمول بند (چ) تبصره (7) قانون ياد شده از شمول اين جزء مستثني مي باشند.
ب- واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) واگذار مي گردد.
16- دستگاهاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي باشند:
الف- در خريدو مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسوولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب - مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه ها صرفه جويي مي نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر تشويق شوند.
ج - به منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن سياست هاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.
17 - گردهمايي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظار آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
نظر شما