اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه واگذاری سهام بانک صادرات به اصناف امکان ندارد، گفت: برای این کار باید به قانون مراجعه کرد، به عبارت دیگر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در این حالت باید در چارچوب قانون صورت گیرد.
معاون امور آماده سازی سهام و شرکتهای دولتی سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری سهام بانک صادرات به اصناف از طریق مذاکره نیز امکان پذیر نیست، تصریح کرد: اصناف برای خرید این سهام مانند بخش خصوصی باید پس از آگهی فروش در مزایده شرکت کرده و وارد رقابت برای خرید این سهام شوند.
وی افزود: حتی این سهام نیز نمی تواند بابت رد دیون و غیره نیز به اصناف واگذار شود، زیرا در قانون بودجه مصوب مجلس میزان پرداخت بدهی سالانه دولت به نهادهای عمومی نوشته شده است.
غلامی با اشار به اینکه دولت در لایحه مدیریت خدمات کشوری میزان بدهی بازنشستگان، روش و مبلغ پرداخت را نیز اعلام کرده است، افزود: دولت در این خصوص می تواند به جای بدهی خود به بازنشستگان سهام بدهد، زیرا قانون چنین چیزی را گفته است، اما قانون در جایی مطرح نکرده که سهام بانک صادرات به اصناف واگذار شود.
وی تاکید کرد: اگر واگذاری سهام بانک صادرات به اصناف به قانون تبدیل شود، سازمان خصوصی سازی نیز آن را اجرا خواهد کرد، در غیر این صورت اصناف نیز باید از طریق بورس و مزایده یا خرید بلوکی سهام اقدام به خرید این سهام نمایند و یا با تشکیل اتحادیه ای سهام این بانک را بخرند.
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، این کار نیازمند قانون است اما در قوانین برنامه چهارم و قانون بودجه سال 87 مطلبی در مورد واگذاری سهام بانک صادرات به اصناف نیست، مگر اینکه تصویب شود.
وی همچنین گفت: هم اکنون منتظر برگزاری مجامع شرکتهای دولتی برای واگذاری سهام آنها هستیم، واگذاری سهام پالایشگاه تبریز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش مهر، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در جمع اعضای مجامع صنفی استان کردستان اظهار داشته است : بر اساس بررسیهای انجام شده تاسیس یک بانک جدید نیازمند اعتبارات خاصی است که مقرر شده از اواسط سال جاری و با آماده کردن زیرساختهای لازم، سهام بانک صادرات به اعضای مجامع صنفی واگذار شود تا این افراد بتوانند به هیئت مدیره بانک راه و یافته و تسهیلات ویژه ای را برای مجامع امور صنفی فراهم کنند.
نظر شما