سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات مشکل تورم را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در حاشیه همایش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم در جمع خبرنگاران با تاکید بر پیگیری موضوع قرض الحسنه توسط بانکها، گفت: یکی از 7 بند تحولات اقتصادی اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه بانکها هم اکنون بر اساس نرخ سود 12 درصد عمل می کنند، افزود: با توجه به ضرورت فعالیت بنگاه های زود بازده دولت و مجلس، اعتباری برای این بنگاه ها به صورت یارانه در نظر گرفته اند که در اختیار آنها گذاشته می شود.

به گفته وی هر چقدر بتوانیم مجموعه صندوقهای موجود در بخشهای دولتی و غیر دولتی را در یک شبکه به عنوان بانک قرض الحسنه سامان دهیم، اثر بخشی بیشتری خواهند داشت.

جهرمی در خصوص بنگاه های زود بازده اظهار داشت: هم اکنون به منظور حفظ اشتغال موجود اولویت با واحدهای موجود است؛ به همین دلیل نیز بخشی از این منابع را برای سرمایه در گردش آنها در نظر گرفته ایم.

وزیر کار و امور اجتماعی در باره بازپرداخت تسهیلات این بنگاه ها گفت: بخشی از این بازپرداختها آغاز شده و بخشی دیگر در دوران تنفس هستند، این در حالی است که دستور العمل بنگاه های زود بازده پرداخت نظارت شده تسهیلات است و هیچ تسهیلات بانکی و نقدینگی به این بنگاه ها بدون نظارت و مدیریت صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به بنگاه های زود بازده تنها 10 درصد کل منابع پرداخت شده به جامعه است ، بر نظارت و هزینه کردن درست 10 درصد تسهیلات پرداختی به بنگاه های زود بازده و 90 درصد مابقی تاکید کرد .

جهرمی با تاکید بر حرکت منابع بانکی در مسیر اصلی خود، گفت: سیاستهای انقباضی پرداخت تسهیلات نمی تواند مشکل تورم کشور را حل کند، زیرا این موضوع حتی باعث ضربه زدن جدی به تولید کشور می شود و در نهایت باعث افزایش تورم است.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: سیاستهای انقباضی مشکل تورم را حل نمی کند و باید آن را مدیریت کرد و منابع به جا هزینه شود.

وی در مورد بررسی عملکرد بنگاه های زود بازده اظهار داشت: از مجموع کل 8 هزار و 900 طرح بررسی شده حدود 435 طرح دارای انحراف بوده که حدود 5 درصد از کل طرحها است، اما از لحاظ مبلغ کمتر از 3 درصد از طرحها را شامل می شود.

جهرمی در مورد صندوق پس انداز کارگران گفت: هدف از ایجاد این صندوق در نظر گرفتن سنوات کارگران در یک حساب پایدار است تا پس از 30 سال برای آنها ارزش افزوده به دنبال داشته باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: استفاده بهینه از پولها و مشارکت در بعد اقتصادی یکی از مواردی است که در اصلاح قانون کار لحاظ شده است که به توسعه اقتصادی کشور منجر می شود.

وی گفت: در حال حاضر تمام بخشهای کشور که از گاز ، برق و سوختهای دیگر استفاده می کنند یارانه می گیرند ولی توجه طرح تحول اقتصادی دولت به کاهش مصرف گرایی حداقل به میزان 20 تا 30 درصد است.